اللجنة الوطنية للسياحة ترصد 13 عائقاً للتنمية المحلية

أكدت اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية وجود 13 عائقاً في طريق المستثمرين على تنمية السياحة الداخلية لتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، جاء ذلك خلال اجتماعها الثاني عشر الذي استضافته أمس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة.
وبحثت لجنة السياحة المعوقات التي تواجه المستثمرين في أراضي الأمانة، حيث إنها تتجه في وقت قريب لترفع توصياتها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لاتخاذ الحلول اللازمة والقادرة على دعم القطاع للنهوض به.
وأشارت اللجنة في اجتماعها إلى أن العوائق التي تواجه مستثمري أراضي الأمانة تتمثل في الحاجة إلى إضافة عضو في لجنة التقدير يمثل المستثمرين ويُقترح أن يكون من اللجنة السياحية في كل غرفة من غرف المملكة، وعضو من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وإنشاء لجنة مستحدثة جديدة تسمى لجنة «المستثمر» وتكون مهمتها كحلقة الوصل بين المستثمر والبلدية والأمانة.
ودعت اللجنة إلى أهمية عدم احتساب فترة الإنشاء والتجهيز ضمن مدة عقد الإيجار، مشيرة إلى أن العمل بتلك الآلية يؤدي إلى تقليل مدة العقد في النهاية، مستدركة: «يمكن أن يتم إبرام عقد الإيجار بين الأمانة والمستثمر بمدة 25 سنة بما فيها فترة الإنشاء والتجهيز وفقاً لمواد لائحة التصرف في العقارات البلدية، ولكن شريطة أن تبدأ مدة العقد الفعلية من تاريخ مباشرة المستثمر نشاطه، وليس من تاريخ تسلم الموقع من البلدية، وعلى أن يكون بموجب تقارير لجنة «المستثمر» التي ستتولى الإشراف والمتابعة على تنفيذ المستثمر مشروعه.
ولفتت اللجنة إلى ضرورة النظر في النسبة المقررة التي وردت في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، التي تنص على أن تكون فترة التجهيز والإنشاء تعادل 5% من مدة العقد، مبينة أن لكل نشاط ظروفه، حيث إن المدة التي يحتاجها المستثمر لبناء مدينة ألعاب أو مدينة ترفيهية تختلف عن تلك المدة التي يحتاجها المستثمر لبناء محطة بنزين أو مستودعات أو مخازن في مخططات معتمدة، وهو الأمر الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، إلى جوار حالات إضافات المساحات الجديدة للمساحة المستأجرة من السابق، هي الأخرى بحاجة إلى وقت للحصول على التراخيص وغيرها من المتطلبات التنظيمية لإنشائها.
وناقشت اللجنة في اجتماعها أمس الملف الذي سيُرفع إلى وزارة العمل بخصوص أهم التحديات التي تواجه قطاع السياحة، مبينة أن الملف احتوى على عديد من المطالب والتوصيات التي من شأنها أن تساعد القطاع على الاستقرار.
وجاءت المطالب وفقاً لورقة العمل المطروحة في الاجتماع، تدعو إلى تخفيض نسبة السعودة في القطاع السياحي، وإيجاد ضمانات لحقوق الشركات والمؤسسات، خاصة وأن النظام كفل حق الموظف السعودي.