13 عائقاً أمام المستثمرين في السياحة الداخلية

تعمل اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية حالياً على درس 13 عائقاً للمستثمرين في تنمية السياحة الداخلية وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، مشيرة إلى أنه سيتم بحث حلول لها مع وزارتي العمل والشؤون البلدية والقروية وبعض الجهات المعنية الأخرى.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها ال12 الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أمس، المعوقات التي تواجه المستثمرين في أراضي الأمانة، إذ ستقوم في وقت قريب برفع توصياتها لوزارة الشؤون البلدية والقروية لاتخاذ الحلول اللازمة والقادرة على دعم القطاع للنهوض به.
وحددت اللجنة العوائق التي تواجه مستثمري أراضي الأمانة، وقالت إنها «تتمثل في الحاجة إلى إضافة عضو في لجنة التقدير يمثل المستثمرين ويقترح أن يكون من اللجنة السياحية في كل غرفة من غرف المملكة، وعضو من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وإنشاء لجنة مستحدثة جديدة تسمى لجنة «المستثمر» تكون بمثابة حلقة الوصل بين المستثمر والبلدية والأمانة.
ودعت اللجنة إلى أهمية عدم احتساب فترة الإنشاء والتجهيز ضمن مدة عقد الإيجار، مشيرة إلى أن العمل بتلك الآلية يؤدي إلى تقليل مدة العقد في النهاية، مشيرة إلى أنه «يمكن أن يتم إبرام عقد الإيجار بين الأمانة والمستثمر بمدة 25 عاماً، بما فيها فترة الإنشاء والتجهيز، وفقاً لمواد لائحة التصرف بالعقارات البلدية، ولكن شرط أن تبدأ مدة العقد الفعلية من تاريخ مباشرة المستثمر لنشاطه، وليس من تاريخ تسلّم الموقع من البلدية، وعلى أن يكون بموجب تقارير لجنة «المستثمر» التي ستتولى الإشراف والمتابعة على تنفيذ المستثمر لمشروعه».
وأشارت اللجنة إلى ضرورة النظر في النسبة المقررة التي وردت في لائحة التصرف بالعقارات البلدية التي تنص على أن تكون فترة التجهيز والإنشاء تعادل خمسة في المئة من مدة العقد، مبينة أن لكل نشاط ظروفه، إذ إن المدة التي يحتاجها المستثمر لبناء مدينة ألعاب أو مدينة ترفيهية تختلف عن المدة التي يحتاجها لبناء محطة بنزين أو مستودعات أو مخازن في مخططات معتمدة، وهو الأمر الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار.
وطالبت اللجنة بأن يكون تجديد عقد الإيجار للأرض فقط العائدة للأمانة، وليس للمنشآت العائدة للمستثمر التي بناها من ماله الخاص، موضحة أن المستثمرين اقترحوا في حال إنهاء العقد أو انتهائه لأي ظرف، أن يتم بيع المباني التي أقاموها على الأرض المستثمرة للمستثمر الجديد بعد احتساب نسبة الإهلاك السنوي من طريق الأمانة في حال كانت تلك المباني صالحة للاستخدام لأعوام أخرى.
وعلى صعيد آخر، ناقشت اللجنة في اجتماعها الذي امتدت فعالياته ست ساعات شاملة برنامج الزيارات، الملف الذي سيرفع إلى وزارة العمل بخصوص أهم التحديات التي تواجه قطاع السياحة، مبينة أن الملف حوى مطالب والتوصيات عدة، من شأنها أن تساعد في استقرار القطاع.
وتتضمن المطالب وفقاً لورقة العمل المطروحة في الاجتماع «خفض نسبة السعودة في القطاع السياحي، وإيجاد ضمانات لحقوق الشركات والمؤسسات وبخاصة أن النظام كفل حق الموظف السعودي».
وأشارت ورقة العمل إلى أن هناك تأخراً من وزارة العمل في تطبيق المبادرات التي من شأنها دعم الاستقرار الوظيفي لدى الموظف السعودي، مثل مبادرة تصنيف الموظف إلى نطاقات، مبينة أن المستثمرين يواجهون تحدياً بخصوص عدم تأييد منح تأشيرات نسائية لقطاع الإيواء والسياحة لبعض الوظائف المطلوبة للأماكن الخاصة بالنساء مثل عاملات النظافة وبعض الوظائف الفنية لمدن الترفيه والسياحة النسائية.