تونس: توقع بالإبقاء على ثلاثة وزراء من الحكومة المستقيلة وحل رابطات حماية الثورة

فادت إذاعة «موزاييك» الخاصة في تونس أمس بأن رئيس حكومة الكفاءات الجديدة المهدي جمعة سيبقي على ثلاثة وزراء من حكومة علي العريض المستقيلة، كما تعهد بحل رابطات حماية الثورة الداعمة للحزب الحاكم وفق ما تنص عليه خارطة الطريق.
ويترقب الشارع التونسي الإعلان عن الحكومة الجديدة في أجل أقصاه غداً السبت وفق خارطة الطريق لرباعي الحوار الوطني، لكن الأجل ربما لا يتم احترامه ما لم ينته نواب المجلس الوطني التأسيسي من أشغال المصادقة على ما تبقى من فصول الدستور الجديد قبل السبت في ظل الخلافات التي تعصف بأشغاله.
وتطالب حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم الحالي بأن يمضي رئيس الحكومة الحالي علي العريض على الدستور الجديد قبل أن يغادر الحكم.
مع ذلك سرب، رئيس تحرير إذاعة موزاييك الخاصة أمس، بعض المعطيات حول حكومة جمعة المرتقبة التي يجري تشكيلها بعيداً عن وسائل الإعلام.
وأفادت الإذاعة بأنه بحسب التسريبات الأولية فإن حكومة المهدي جمعة سيتم تقليصها لتشمل 16 وزيراً وأربعة كتاب دولة وعشرة مستشارين ما يعني الاتجاه نحو دمج بعض الوزارات.
كما سيبقي جمعة الذي يشغل منصب وزير الصناعة الحالي في الحكومة المستقيلة على ثلاثة وزراء من حكومة علي العريض أبرزهم وزير الداخلية لطفي بن جدو التي تطالب النقابات الأمنية بقوة بالإبقاء عليه، بحسب المصدر نفسه.
ويتعارض هذا مع ما تنص عليه خارطة الطريق وما دعا إليه أيضاً الاتحاد العام التونسي للشغل الذي شدد على ضرورة أن ينطلق تشكيل الحكومة المقبلة من «ورقة بيضاء» وألا تتضمن أي وزير من الحكومة المستقيلة.
وتتفق أغلب أحزاب المعارضة حول هذا البند في حين أوكلت حركة النهضة الإسلامية مهدي جمعة المسؤولية الكاملة في حسم خياراته.
كما أوضحت الإذاعة أن جمعة تعهد أيضاً بحل رابطات حماية الثورة مرهوبة الجانب، كما تنص على ذلك خارطة الطريق.
وينظر إلى هذه الرابطات على أنها ميليشيات مقربة من الحزب الحاكم، حركة النهضة الإسلامية، وقد وجهت لها اتهامات سابقة بالتورط في أعمال عنف طالت سياسيين معارضين ونقابيين ونشطاء من المجتمع المدني.
كما سيعين رئيس الحكومة المقبلة مستشاراً خاصاً بالملف الأمني وبالاغتيالات السياسية لمتابعة ملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وكان حسين العباسي أمين عام الاتحاد أحد الأطراف الراعية للحوار الوطني قد أعلن في وقت سابق ضرورة أن «تكون هناك خطة متكاملة لمقاومة ظاهرة الإرهاب وإنجاح الانتخابات القادمة والنهوض بالمؤشرات الاقتصادية ومراجعة التسميات بالإدارة كالولاة والمعتمدين».