تشكلت الميليشيات العراقية بعد سقوط النظام السابق، وهي تمارس يومياً القتل والتنكيل والتهجير في إطار عملية تطهير طائفي بحق سكان مدن وأحياء عراقية بأكملها. وتشارك ميليشيات «بدر» وحزب الله العراقي وجيش المهدي وعصائب أهل الحق في هذه الأعمال أجهزة الشرطة والأمن العراقية التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي، فهي تتعاون إلى حد كبير مع المنظمات الإرهابية. وفي الجهة المقابلة، هناك تنظيم القاعدة ومن ثم تنظيم دولة العراق والشام «داعش»، الذي تؤكد عديد من التقارير الاستخباراتية الأجنبية أن الحرس الثوري الإيراني ورئيس فيلق القدس المقيم في العراق هو من أسسه تحت سمع وبصر المالكي؛ ليكون ذراع إيران القوية في المهمات الخاصة. ويقول وزير العدل العراقي حسن الشمري إن «رؤوساً كبيرة في الدولة سهّلت، بمشاركة القوات الأمنية المسؤولة عن حماية إدارة أمن سجني أبو غريب والتاجي في بغداد، هروب عناصر وقادة القاعدة لتعظيم دور التنظيم في سوريا وتخويف الولاياتالمتحدة من النظام الذي قد يخلف الرئيس السوري بشار الأسد». والسؤال: كيف يمكن لحاكم أن يتهم الآخرين بالإرهاب ووزير عدله يقول إن مسؤولين كباراً في الدولة متعاونون مع الإرهاب؟.. في الوقت ذاته لم يُقِل هذا الحاكم مسؤولاً واحداً ممن سهّلوا ذلك ولا حتى وزير عدله الذي تحدث بهذه الفضيحة. مرت تصريحات وزير العدل العراقي مرور الكرام، فيما لا يزال هذا الحاكم (نوري المالكي) يتحدث عن محاربته الإرهاب، وهو الذي يمول الميليشيات التي ترتكب الجرائم بحق العراقيين يومياً ويسهّل عبور مجموعات الموت «الطائفية» إلى سوريا لمعاونة بشار الأسد. كل هذه التنظيمات الإرهابية لم تعرفها المنطقة قبل مجيء حكومات العراق الجديدة بعد الاحتلال الأمريكي لهذا البلد واستقدامه قادته الجدد الذين أبقوا العراق تحت الإرهاب عشر سنوات، وفي الوقت نفسه بددوا ثرواته وأسقطوا سيادته ونشروا الإرهاب والعنف لتفكيك المنطقة.
