الدائرة التجارية في محكمة الاستئناف تصدّق على 30 حكماً بإعادة أموال مساهمي «إسمنت الجزيرة»

كشف ل «الشرق» المحامي الموكل من قبل المساهمين المستشار القانوني عدنان العمري عن أن الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية في الرياض صدقت على (30) حكماً من أصل (50) حكما قضائيا ضد شركة: إسمنت الجزيرة، لصالح المساهمين، في أغلب القضايا، حيث تم إلزام الشركة بإعادة المبالغ للمساهمين المؤسسين لمخالفتها شروط اتفاقية التأسيس، كما صدرت من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة الإدارية في الرياض عدة أحكام ابتدائية جديدة ضد الشركة لصالح عديد من المساهمين المؤسسين، ومن بينهم عديد من الجمعيات الخيرية التي وقعت ضحية للشركة، التي أخذت أموالهم، ثم رفضت الإفصاح عن أي معلومات، ثم أغلقت مكتبها واختفت.
وأوضح العمري أن عملية تأسيس شركة إسمنت الجزيرة شابها عديد من المخالفات الجنائية، إلا أن المحكمة الإدارية رفضت إحالة الحق العام (الشق الجنائي) إلى المدعي العام، للنظر والتحقيق في المخالفات الجنائية التي وقع ضحيتها عديد من المواطنين والجمعيات الخيرية منها حوالي 30 جمعية خيرية.
وشدد العمري على ضرورة إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، خصوصاً أن أحكام المادتين (229) و(230) من نظام الشركات واضحة، بالإضافة إلى سرعة منع أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين من السفر، وتابع» يجب أن تكون هناك إجراءات رادعة وتحقيق ضد من تسبب في هذه الكارثة، التي أضاعت مئات الملايين على كثير من المواطنين، بل تعدت ذلك، بضياع أموال جمعيات خيرية كثيرة»من جهته قال المحامي والمستشار تركي السلمي، ضمن الفريق المكلف للمحاماة لصالح المساهمين ،إن تصديق الأحكام أخذ وقتا طويلا حوالي 8 أشهر، بل إن بعض الأحكام أخذ 3-4 أشهر للطباعة فقط حسب تعبيره.
وأضاف السلمي: أن الأمر الأهم سيكون في التنفيذ، حيث إن الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة يستغلون كون الشركة مساهمة ذات ذمة مستقلة ومسؤولية محدودة، للتهرب والمماطلة، على الرغم من أن نظام الشركات السعودي يجعل الشركاء الموقعين على عقد التأسيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن المخالفات النظامية في تأسيس الشركة، وهو ما حدث في قضية شركة إسمنت الجزيرة.
وأفاد السلمي أن الطلبات العارضة بالحجز ومنع أعضاء مجلس الإدارة من السفر، مازالت المحكمة الإدارية ترفض حتى مجرد النظر فيها، في مخالفة صريحة للنظام، ولا نعلم لماذا من الجهة القانونية، على الرغم من أن هناك احتمالا كبيرا بهروب الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة، نظرا لأن المبالغ التي استولت عليها الشركة تبلغ مئات الملايين، وقال «الغريب أن ترفض جميع الجهات التحقيق في اختفاء أموال المساهمين، مع أن الشركة ترفض حتى الآن مجرد الإفصاح عن أموال المساهمين، وقامت بإغلاق مكتبها الوحيد». وكانت شركة إسمنت الجزيرة قد جمعت أموالاً من عديد من المساهمين من ضمنها بعض الجمعيات الخيرية بغرض تأسيس مصنع إسمنت، لكن المصنع لم يقم، ومازالت الشركة حتى الآن لا تفصح عن أموال المساهمين.
بدورها حاولت «الشرق» الحصول على تعليق من الشركة إلا أن ذلك تعذر
وكانت إدارة إسمنت الجزيرة قد حملت في فبراير الماضي وزارة البترول والثروة المعدنية المسؤولية عن تعثر المصنع بعد رفض الوزارة تسليم المصنع رخصة محجر المواد الخام لاستغلال الحجر الجيري.
وقالت الشركة إن وزارة البترول دعتها للمنافسة على المشروع مجددا بعد صدور الأمر السامي القاضي بمنح سبع رخص لاستغلال الخامات اللازمة لصناعة الإسمنت بحد أقصى، وأن تقوم وزارة البترول بالمفاضلة بين المتقدمين ممن سبق لهم التقدم لها قبل صدور الأمر السامي. وفقاً لتصريح المستشار القانوني للشركة المحامي الدكتور يوسف المحبوب، الذي أكد آنذاك أن الشركة رفعت دعوى ضد وزارة البترول أمام ديوان المظالم، مؤكداً أن الديوان رفض استقبال عريضة الشكوى.
وكانت وزارة البترول قد نفت قطعياً أن تكون سلمت إسمنت الجزيرة رخصة محجر مواد خام لاستغلال الخامات اللازمة لصناعة الإسمنت