صرح مصدر مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية أنه إشارة إلى الاخبار المنشورة في بعض الصحف حول إبرام شركة إسمنت الجزيرة عقود استيراد وتركيب وتشغيل طواحين الكنلكر لصناعة الإسمنت، وبياناً للحقيقة فإن وزارة البترول والثروة المعدنية تود التأكيد بأنها لم تمنح هذه الشركة رخصة محجر مواد خام لاستغلال الخامات اللازمة لصناعة الإسمنت. وان الرخص الممنوحة سابقاً هي فقط للجهات التالية: شركة إسمنت اليمامة. شركة الإسمنت العربية المحدودة. شركة الإسمنت السعودية. شركة إسمنت المنطقة الشرقية. شركة إسمنت ينبع. شركة إسمنت القصيم. شركة إسمنت المنطقة الجنوبية. شركة إسمنت تبوك. شركة الإسمنت الأبيض السعودي. شركة إسمنت ثمرات نجران المحدودة بمنطقة نجران. شركة المدينة للإسمنت بمنطقة الرياض. شركة عبر المملكة السعودية – بمنطقة الحدود الشمالية. شركة إسمنت الجوف بمنطقة الحدود الشمالية. مؤسسة الخياط للتجارة والهندسة بمحافظة رابغ بمنطقة مكةالمكرمة. وأوضح المصدر المسئول بأن الجهة الوحيدة التي تمنح رخص المناجم ومحاجر المواد الخام لاستغلال الحجر الجيري أو الرخام المستخدم في صناعة الإسمنت هي وزارة البترول والثروة المعدنية استناداً لأحكام نظام الاستثمار التعديني. وإن التوجيهات السامية المبلغة للوزارة تقضي بمنح سبع (7) رخص محاجر مواد خام لاستغلال خام الحجر الجيري في صناعة الإسمنت لسبعة مصانع جديدة في عدد من مناطق المملكة عن طريق المنافسة المقصورة على المتقدمين بطلبات رخص تعدينية قبل تاريخ 22/8/1428ه، وقد تم استلام كراسات التأهيل من المتقدمين للمنافسة وعددهم (36) مستثمراً من ضمنهم شركة إسمنت الجزيرة وستكون هناك مزايدة عامة أمام المستثمرين وستتم ترسية ومنح الرخص لأعلى العروض. وأضاف المصدر المسئول بأن التوجيهات السامية تقضي بأن تمنح وزارة البترول والثروة المعدنية رخصتين جديدتين لاستغلال خامات لصناعة الإسمنت في كل من منطقتي حائل والباحة، وجاري اتخاذ الآليات المناسبة لمنح هذه الرخص وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات الحكومية. وتحرص وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال هذا التصريح إحاطة المواطنين والمستثمرين منهم بشكل خاص بما تم بخصوص رخص استغلال خامات الإسمنت منعاً لأي لبس وتلافياً لأي سلبيات من مثل هذه التصاريح الصحفية غير الدقيقة.
