حساسية النقد

يتحرج كثيرون من إبداء آرائهم الصريحة توخياً للسلامة، ويفضلون أن يكونوا ضمن صف المتفرجين المحايدين لا الفعالين، فالفعالية التحليلية والنقد السلبي بالذات يقابل عادة بعدم التقبل بألطف تعبير وقد يتعدى إلى الرفض، ويصل أحيانا إلى الرغبة أو الشروع فعلا للانتقام.
حساسية النقد لا تنحصر بين الأفراد حيث قد يسبب النقد القطيعة الكاملة، ولا تختص بمجتمع دون آخر، ولا دولة عن دولة أخرى. والاختلاف في ردات الفعل للنقد هو بحسب تقبل الشخص مهما كانت مكانته لأسلوب النقد، وبصلاحيات الأشخاص المنتقَدون، بفتح القاف، وكلما زادت صلاحياتهم، كان الانتقاد أصعب وردات فعلهم السلبية ضد من ينتقدهم أكثر حدة. لهذا عادة يميل المنتقِدون، بكسر القاف، إلى اللجوء للتحايل حول الانتقاد المباشر إلى العرض المبطن بأقل درجة من النقد دون المس بشخص أو وظيفة المنتقد بشكل مباشر؛ لأن المواجهة تعني خسائر مباشرة، خصوصا إذا زادت صلاحياته للايذاء المباشر.
لا يمكن تذكر حساسية النقد دون المرور على سيرة السلطان عبدالحميد، الذي تولى سلطة الإمبراطورية العثمانية عام 1876م في عهودها الأخيرة، التي سميت في الغرب اصطلاحا ب «مرحلة الرجل المريض».
ركز السلطان عبدالحميد على منع أي انتقادات له بالصحف، وأصدر أوامر مباشرة إلى الصدر الأعظم في الدولة العثمانية لتكميم أقلام الكتاب ليكتبوا ضمن مواضيع عامة لا تتناول الفقر الذي يعاني منه غالبية الرعية في الإمبراطورية ومن تفاوت توزيع الثروات، ولا المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع، وأخبار الهزائم العسكرية والسياسية التي كانت تمر بها السلطنة، وفي المقابل المبالغة بالتفخيم والإجلال للسلطان، والديباجات المليئة بالمدح والتملق، أو تناول مواضيع سطحية غير مؤثرة ولا تتناسب مع المشكلات التي كانت تمر بالدولة ويتداولها الناس، وأغلقت في عهده كثير من الصحف، وعوقب أي متجاوز لقوانين النشر لمن ينتقد السلطان أو طريقة حكمه عقابا تعسفيا يصل لقطع الرؤوس («حرية الصحافة حتى عام 1917» – الدكتور سنان سعيد – العراق: السلسلة الإعلامية للدراسات في الصحافة العراقية، وزارة الإعلام العراقية، 1972).
كان لهيئة الرقابة التي شكلها السلطان عبدالحميد بعد عام من تولي حكمه دور فعال لمنع أو مراقبة أي ما ينشر، وسميت تلك بهيئة المطبوعات التي كانت ملحقة مباشرة بوزارة الداخلية. لعبت هذه الهيئة دوراً مهماً ومؤثراً في عهد السلطان عبدالحميد، فقد كان لإدارة الهيئة صلاحيات واسعة النطاق على الصحف والصحفيين، بتولي الرقابة المسبقة على ما ينشر ومنع أي كتابات فيها أي انتقاد للسلطان العثماني وحكومته وإدارتهم للحكم، ومنع طرح أي مواضيع قد تسبب تذمرا شعبيا حتى لو كان للأمور الاجتماعية العامة التي لا تتعلق مباشرة بالسلطان. بل وكان لهيئة المطبوعات صلاحيات تجسسية؛ حيث دس الجواسيس والمخبرين ليكتبوا تقاريرهم المسماة (جرنال)، التي تصل أغلبها إلى السلطان شخصياً وشغلت حيزاً كبيراً من اهتمامه، على الرغم من عدم دقتها وافتقارها للمصداقية («السلطان العثماني عبدالحميد الثاني والصحافة» – الدكتور مليح صالح شاكر). وقد عثر في قصر يلدز بعد سقوط الدولة العثمانية على آلاف من تقارير أكثر من ألف جاسوس من جواسيس المطبوعات وبعضها لم تكن لها أية علاقة بالصحافة والصحفيين، بل كانت تتضمن بلاغات إلى مديرية المطبوعات مثلما كان منها حول العلاقات الغرامية للسفير البريطاني.
وفي ظل تلك الظروف التعسفية كان من الصعب افتتاح الصحف أو توخي المصداقية بما يكتب أو الانتقاد علناً، وامتلأت الصحف التي استطاعت الصمود بتبجيل السلطان والابتعاد عن كل ما يهيج الشارع بمواضيع سطحية تجاهلها الشعب، وكان كل من يتعدى الخطوط الحمراء من الكتاب والمفكرين يعاقب بالقتل أو الاعتقال أو النفي، هرب كثير منهم إلى خارج الدولة العثمانية حتى سقطت بالانقلاب الدستوري عام 1908م (أرشيف جريدة الجاردين).
المشكلات التي تخبأ تحت الرماد تظل جمرة قابلة للاشتعال، والنقد الإيجابي لأجل الإصلاح والتطوير، وإيجاد الحلول ضرورة لحل المشكلات قبل استفحالها.
لكن تظل الطبيعة البشرية حساسة ضد النقد خصوصا ضد المسؤولين عندما يتعلق الأمر بإدارتهم، التي قد يفضل كثيرون المجاملة على مواجهة المشكلات المتوقعة وحلها لتطوير إدارته متوخياً السلامة للحفاظ على كرسيه أو وظيفته، ورُب كلمة قالت لصاحبها دعني.