شدد رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس خالد الفالح، على ضرورة مراجعة نتائج الخطط الخمسية، مضيفاً في الجلسة الحوارية للمنتدى العالمي لمجتمع المعرفة أمس، في الظهران، «اقبلوا بي ناقداً، الخطط الخمسية السابقة لم تخضع للمراجعة، وهي ما نتمنى تلافيه في المستقبل»، وأكد أن المجتمع المعرفي يحتاج إلى دور أكبر من الفرد والأسرة مثل الدور الذي يقوم به القطاعان العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وقال: يجب على المجتمع أن يحب العلم أكثر من الاهتمام بتحصيل العلامات، فلا يمكن لمؤسسات الدولة أن تنتقل للمعرفة دون الأسرة والفرد، وتابع الفالح متحدثاً عن جيل الشباب قائلاً «إن الجيل الحالي من موظفي أرامكو السعودية أفضل أداءً من جيلي وزملائي». بدوره قال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور محمد السويل، في تصريح ل «الشرق» إن المدينة تعمل على دعم البحوث العلمية فيما يتعلق بالتحلية بالطاقة الشمسية ولديها براءات اختراع في هذا المجال ويمكنها التقدم بشكل لافت في توفير منتجات جديدة لتحلية المياة في المملكة أو العالم. مضيفاً أن عدد الاختراعات والباحثين مرتفع بشكل متسارع منذ سنوات؛ حيث نجحت المدينة في تسجيلها وفقاً للمقاييس العالمة بدءاً من دلة القهوة العربية ضمن برنامج بادر التابع للمدينة؛ حيث بات يحقق مخترعها مليوناً ونصف المليون شهرياً، حتى تحليق الطائرات دون طيار أو الطاقة الشمسية. وأبان السويل خلال مشاركته في المنتدى لا نريد الحديث عما لا يمكن عمله بقدر ما يمكن تنفيذه في المجتمع المعرفي، موضحاً أن المجتمع المعرفي يعتمد على ستة أركان هي توليد المعرفة ونقلها وتراكمها وإدارتها بالإضافة إلى نشرها واستثمارها وصولاً إلى سرعة تتجير المعرفة. وأضاف أن المجتمع المعرفي يحتاج إلى الترابط بين الجهات الحكومية والخاصة والجهات الأكاديمية والصناعة. من جهته أكد نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور خالد السبتي، أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة الوزارة لمعالجة الترهل وستعطي إدارة التربية والتعليم في المناطق صلاحيات الوزارة؛ حيث ستكون مستقلة عن الوزارة، كما ستعطي إدارة المدارس استقلالية أكبر ثم إلى المدارس، متطرقاً للطالب في المملكة مؤكداً أنه بات قابلاً للتغير، مشيراً إلى أن الطالب محور العملية بدلاً من المعلم، وأوضح أن الوزارة ستضع تنظيمات جديدة لاختيار المعلمين وفقاً لعديد من الضوابط بما فيها الرتب. وحول المعرفة في الوزارة استعرض السبتي تجربة التعليم في المملكة من لا شيء قبل 40 سنة، إلى 5 ملايين طالب وطالبة في 33 ألف مدرسة يحظون بخدمات ما يربو عن 500 ألف معلم ومعلمة. وقال: الوزارة بدأت في التوسع رغبة في الانتشار في كافة أنحاء المملكة ثم انتقلت إلى محور الجودة والتنافسية لتطبيقها في التعليم بعد تحقيق الانتشار. وتحدث مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان عن صعوبة تحديد تعريف محدد للمجتمع المعرفي، وأضاف: كثير من المفاهيم تتغير في ظل ظروف الحياة اليوم أمام الكم الهائل من تدفق المعلومات بوجود الثورة التقنية، فالمجتمع المعرفي يمثل رحلة محددة الاتجاه لا يمكن تحديدها بدقة في ظل المتغيرات المستمرة باعتبارها سمات عامة. وأشار السلطان إلى أن الجامعة تملك 200 براءة اختراع تمثل 60% من براءات الاختراعات في جامعات الدول العربية، موضحاً أن التحول إلى المجتمع المعرفي يحتاج إلى البنى التحتية المتخصصة والموارد البشرية المؤهلة ورأس المال الجزئي. وعن تأثير استمرار الجامعة في الأنشطة والفعاليات العامة قال: قد يكون صعباً كثرة الأدوار التي تؤديها الجامعة في كثير من الخطط الاستراتيجية، لكن ذلك واجب يجب عليها القيام به. وعن التطوير في خريج الجماعة قال: إن الجامعة لم تعد تفضل الثنائيات في جميع أدوارها مثل خريج يعمل أو لا يعمل موظف أو صاحب عمل، فالجامعة مهتمة بتخريج مواطن صالح يملك العلم والمهارات والقيم وبتوجهات سليمة. أكد كبير مستشاري وزير الاقتصاد والتخطيط، أسامة المنصوري، أن الفريق السعودي الكوري المكلف بوضع الخطة الاستراتيجية الوطنية للتحول المعرفي انتهى من خطة العمل وأتم تقدير الميزانية، ووضع مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن ملف الخطة لدى المجلس الاقتصادي الأعلى لإقراره قبل التنفيذ لتحقيق التحول بحلول 2050م. وأضاف في الجلسة الثانية للمنتدى، أن آليات التحول للمجتمع المعرفي تعمل وفق خمسة بنود هي توليد المعرفة ونقلها وتجميعها وإدارتها ونشر المعرفة واستخدامها، وتابع: بالمعرفة تتحول الاقتصادات من المميزات النسبية إلى الميزات التنافسية مثل التجربة الكورية التي ليس لها موارد طبيعية؛ حيث اعتمدت على المعرفة. وعن تفاصيل الفريق المكلف قال المنصوري: إن المملكة شكلت فريقين سعوديين تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط، كل فريق يتكون من 20 خبيراً من مختلف القطاعات لبناء الاستراتيجية مع فريق كوري من 30 خبيراً من مختلف الأنشطة بما فيها المعهد الكوري للتنمية. وأبان أن الخطة بدأت بوضع المفاهيم والأهداف والرؤيا وتضمنت شمولية الخطة للفترة الكاملة من 2013 إلى 2030م تحويل المجتمع إلى مجتمع معرفي كواقع ملموس في جميع الأنشطة. مشيراً إلى أن هذه المرحلة الأولى 2015 إلى 2025م تواجه، رغم تقدم الاقتصاد المحلي، تحديات كبيرة من أهمها اعتماد الاقتصاد المحلي على النفط والغاز الذي يمثل النسبة الأكبر من الناتج المحلي، واعتماد الأسواق على العمالة رخيصة الثمن وما يصاحب قطاعات الإنشاءات والسياحة من إشكاليات العمل لكنها ستشهد مرحلة التغيير وهيكلة كافة القطاعات. ونوه إلى أن الاستراتيجية ستشمل تنسيقاً عالياً بين جميع القطاعات بما يراعي الاقتصاد الكلي والجزئي وتعزيز السياسات المحركة للتحول المعرفي. وتطرق المنصوري إلى أن في الفترة من 2025 إلى 2030م حسب الخطة سيصبح المجتمع يعتمد على المعرفة بوجود اقتصاد معرفي مدعوم بالقوى العاملة المؤهلة والفاعلة برفع مستويات تنوع الاقتصاد ورفع الإنتاجية في القطاع الحكومي وترقية قدراته، مؤكداً أن الاستراتيجية التي تحتوي على 45 برنامجاً متكاملاً و9 خطط داخلية «أجندات» للتحول بفتراتها الزمنية سُلمت في يوليو الماضي للمجلس الاقتصادي الأعلى لإقرارها.
