الربيعة: اتفاق منظمة التجارة يدعم المُصدِّرين السعوديين بإيصال بضائعهم بأقل كلفة

أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الاتفاق التاريخي للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الذي تم في نهاية الاجتماع الوزاري في مدينة بالي الإندونيسية مساء أمس، ويتعلق بتيسير التجارة البينية بين الدول، واستخدام التقنية، سينعكس إيجاباً على المصدرين السعوديين، وسيمكنهم من إيصال بضائعهم إلى الأسواق المستهدفة بأقل وقت وتكلفة، وسيزيد من القدرة التنافسية لهذه المنتجات في الأسواق المستهدفة في العالم، مؤكداً أن ذلك يأتي في ظل حرص المملكة على تنمية نشاط صادراتها، وإطلاقها هيئة مختصة في هذا المجال.
وقال وزير التجارة والصناعة «المملكة تحرص دائماً على تبني إجراءات جمركية حديثة يتمّ من خلالها توظيف التقنية بشكل كبير، وبالتالي فإنّ الآثار الإيجابية المتوقعة من تبني الدول الأعضاء في المنظمة للإجراءات الجمركية المتطورة المنصوص عليها في الاتفاقية الأخيرة ستسهم بشكل كبير في توفير وإيجاد مزيد من فرص العمل وتسهيل وتعجيل حركة نفاذ البضائع والمنتجات السعودية المصدرة إلى أسواق الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة». وكان المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية قد اختتم أعماله أمس في جزيرة بالي الإندونيسية بعد أن تم تمديد الاجتماعات ليوم إضافي للوصول إلى اتفاق بالإجماع، وقد تضمنت نتائجه الختامية موافقة جميع الدول الأعضاء على مواضيع «حزمة بالي» ومن أبرزها اتفاقية تيسير التجارة التي تعتبر أول اتفاقية متعددة الأطراف تتمّ الموافقة عليها بالإجماع منذ إنشاء المنظمة عام 1995م. وتهدف الاتفاقية، إلى تسهيل وتسريع إنهاء إجراءات الجمارك على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك تكثيف استخدام التقنية في الإجراءات الجمركية مثل: إجراءات الفسح وسداد الرسوم عن طريق الإنترنت؛ حيث تشير الدراسات إلى أنّ تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة سيقلص وقت فسح البضائع في المنافذ بنسبة لا تقل عن 20%، ممّا يؤدي إلى خفض تكاليف الاستيراد والتصدير في الدول الأعضاء، ومن ثمّ أسعار السلع النهائية في الأسواق الأمر الذي سيساهم في زيادة حركة التبادل التجاري والتجارة الدولية بشكل عام.
وتضمنت الاتفاقية في شقها الثاني النصوص المتعلقة بأحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، بما في ذلك تقديم المساعدات المالية والدعم الفني وبرامج بناء القدرات لتمكين تلك الدول من تطبيق أحكام الاتفاقية الواردة في الشق الأول منها المتعلق بتحسين البنية التحتية لمنافذها، وتحديث إجراءاتها الجمركية، وتطبيق التقنية الحديثة في هذه الإجراءات.