«الشورى» يطالب برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين والقضاء على التوظيف الوهمي

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والستين أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل، كما قرر بالأغلبية مطالبة المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية، حيث أوصت اللجنة بدراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محلياً وخارجياً، ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة، كما أوصت بأهمية الإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسة بالمملكة.
وطالب أحد الأعضاء الوزارة تشديد رقابتها على الشركات التي منحت امتياز توزيع الغاز، حيث لاحظ تفاوتاً في أسعار الغاز، لافتاً إلى أهمية توحيد التسعيرة بين المناطق. وأشار آخر إلى أهمية الانتقال إلى مرحلة تكرير النفط وعدم الركون إلى تصديره كمادة خام.
من جانبه، قال أحد الأعضاء إن المملكة تمتلك عديداً من مكامن البترول الصخري، وفي حال التغلب على قضية تكاليف استخراجه فإنها مرشحة لأن تكون في مقدمة المستفيدين من هذا المصدر الجديد. واستغرب العضو من عدم الاستفادة من دراسة سابقة أثبتت الجدوى الاقتصادية لإيصال الغاز إلى المنازل، متسائلاً عن من سينفذ هذا المشروع، هل هي شركة الغاز أم وزارة البترول؟.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي (1433/1434ه)، وأوصت اللجنة في تقريرها الوزارة بتكريس جهودها للقيام بما يدخل تحت دائرة اختصاصها من مهام بشكل مباشر والسعي الجاد لاتخاذ الخطوات اللازمة في التخلص من بعض المهام والمسؤوليات التي هي من عمل غيرها من الجهات كالتسول وهروب الخادمات.
كما طالبت الوزارة بأن تعمل مع الجهات المسؤولة الأخرى على تشجيع قيام الجمعيات الخيرية وتسهيل إجراءات إنشائها لتسهم من خلال برامجها ونشاطاتها، وأن تضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية من العنف وسوء المعاملة.
من جانبها، انتقدت عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي تقرير الوزارة ووصفته ب «النظري»، ولا ينبئ بواقع الحال، مشيرة إلى أن الهيكل التنظيمي للوزارة مجرد حبر على ورق ولا يمت للواقع بصلة. وقالت «كان حرياً بالوزارة وخاصة مع ما تعانيه من أزمة ثقة مع المجتمع بسبب إخفاقاتها المتكررة؛ أن تسعى لتكون أكثر شفافية ودقة في إعداد هذا التقرير». كما انتقدت استخدام التقرير مصطلح «إنجازات»؛ فهو لا يشير إلى أداء متميز يفوق المتوقع ويصل لمرحلة الإنجاز، بل هناك عديد من الملاحظات الجوهرية التي أغفلها التقرير؛ ومن ذلك ذكر أعداد المسجلين على قوائم الانتظار في مراكز تأهيل المعاقين؛ وبخاصة من المصابين بالتوحد؛ الذين وجهت الدولة مراراً وتكراراً بتوفير الرعاية اللازمة لهم؛ وخصصت لهم الميزانيات اللازمة؛ ومع ذلك لا يجدون الخدمات اللازمة لهم، ولم يذكر التقرير عدد المصابين بالتوحد الذين يقيمون في مراكز الرعاية في الدول المجاورة وعلى نفقة الدولة، ولماذا نجحت الدول المجاورة في إنشاء مراكز مناسبة للتوحد، في حين لا يجد أبناؤنا هنا الرعاية اللائقة.
وأضافت: «أما رعاية الأيتام سواء كانوا معروفي أو مجهولي النسب؛ فالسجل لا يختلف؛ فهذا يتيم يُقتل على يد كافله وهو لم يبلغ السادسة من العمر إثر تعذيب متكرر بالضرب والحرق؛ بسبب إهمال الاختصاصيين في متابعة حالته وزيارته بعد تركه الدار، ويتيم آخر في عمر الشباب يموت في سريره في دار الرعاية وهو مريض بالسكري ولا يكتشفه أحد إلا بعد ثلاثة أيام، فكل هذه مؤشرات تدل على غياب معايير وإجراءات الأداء؛ وضعف آليات المتابعة والرقابة والمحاسبة، والتركيز على محاسبة الأفراد دون الإدارات؛ وعدم إجراء تقييم شامل لأسباب القصور».
وأضافت «مرة تلو الأخرى تكتفي الوزارة بتحويل قضايا الإهمال والتعنيف إلى قضايا جنائية؛ لحصر المسؤولية في طرف ثالث؛ هو الموظف أو الشركة المشغلة؛ بينما الخلل الحاصل؛ ليس نتيجة لحالات فردية أو استثنائية؛ بل لا يتم إغلاق قضية حتى تهوي أخرى من السماء؛ وهذا انعكاس لخلل في عمق منظومة الأداء في الوزارة؛ وتقصير مزمن ومتجذِّر وعجز عن حمل الأمانة، لذلك أجد أنه قد آن الأوان لإجراء تغييرات جذرية في الوزارة واستقطاب كوادر قيادية على قدر من الوعي والإحساس بالمسؤولية».