إدانة امرأة سعودية تسترت على مقيم عربي في حسابه 13 مليون ريال

أصدرت الدائرة القضائية في ديوان المظالم بجدة حكماً على مقيم سوري وكفيلته السعودية بتغريم كل منهما 30 ألف ريال، بعد إدانتهما بجريمة التستر التجاري.
وشهدت تفاصيل القضية مثول المرأة السعودية، بالإضافة إلى الوافد المذكور، منتصف الأسبوع الحالي، أمام أعضاء الدائرة القضائية في ديوان المظالم، بعد إحالة هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة السيدة السعودية إلى المحكمة الإدارية مؤخراً لمحاكمتها بتهمة جريمة التستر التجاري مع وافد عثر بحسابه 13 مليون ريال، حيث نفت السيدة السعودية الاتهامات الموجهة ضدها، مشيرة إلى أن العامل الوافد يعمل تحت كفالتها في محل النظارات التي تملكه في جدة براتب 6000 ريال، مشيرة إلى أن إدارة المحل تتم بين أولادها بالتناوب الذين يقومون باستلام الإيرادات يومياً، وليس للوافد السوري أي دور سوى أنه يعمل بائعاً في المحل بالراتب الشهري المذكور، إلا أن رئيس الدائرة القضائية فاجأ السيدة السعودية بطلبه مسيرات الرواتب الشهرية للوافد السوري خلال عمله لديها، حيث لم تستطع توفير تلك مسيرات الرواتب، زاعمة أن تعاملها يتم بالثقة وتعطيه راتبه الشهري نقداً.
أما المتهم الثاني (الوافد السوري)، فبرر وجود 13 مليون ريال في حسابه بزعم أنها تعود لأرباح شركة زوجته التي تدير مشروع مساهمات في سوريا، والتي تمتلك هذا المشروع التجاري من خلال ضخها 9600 سهم، مشيراً إلى أنه وبالاتفاق مع زوجته قررا الاحتفاظ بالمبلغ المذكور في حسابه خوفاً من أساليب النظام السوري لديهم، الذي يستأثر بأجزاء كبيرة من مبالغ مواطنيه أثناء قيامهم بالتحويلات البنكية.
واختتم العامل دفوعاته بالتأكيد أنه لا يوجد تستر تجاري من كفيلته السعودية التي يعمل لديها في محل بيع النظارات، وأنها تعلم بالمبالغ المالية التي في حسابه من عائدات أرباح شركة زوجته في سوريا.
وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية، تم إعلان الحكم بإدانة السيدة السعودية والوافد السوري بجريمة التستر التجاري، وتغريم كل منهما، حيث أبدى جميع أطراف القضية عدم قناعتهم بالحكم المذكور، تمهيداً لتقديم لائحتهم الاعتراضية خلال الأسابيع المقبلة فور الحصول على نسخة الحكم الابتدائي.
الجدير ذكره أن ملف القضية المذكورة شهدت فصوله الأولية قبل أشهر محاكمة الوافد السوري وحيداً، حيث قرر أعضاء الدائرة القضائية في حينها، وبعد جلسات متواصلة، إعادته مرة أخرى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإحضار الطرف الثاني في القضية، وهي السيدة السعودية.