محاكمة سيدة سعودية بتهمة التستر على عامل يمتلك بحسابه 13 مليون ريال

وليد ابو مرشد أحالت هيئة التحقيق والادّعاء العام بجدة إلى المحكمة الإدارية مؤخرًا، سيدة سعودية لمحاكمتها بتهمة «التستر التجاري» مع وافد عثر بحسابه على 13 مليون ريال، ويتولّى أيضًا إدارة شركة مساهمة مالية في بلاده، تحت ذريعة أن محفظة المساهمات المذكورة تعود ملكيتها لزوجته، وليست له.
وشهدت تفاصيل القضية مثول السيدة السعودية، بالإضافة إلى الوافد المذكور في منتصف الأسبوع الحالي أمام أعضاء الدائرة القضائية بديوان المظالم، حيث نفت السيدة السعودية الاتّهامات الموجهة ضدها، مشيرة إلى أن العامل الوافد يعمل تحت كفالتها في محل النظارات، الذي تملكه في جدة براتب 6000 ريال، مشيرة إلى أن إدارة المحل تتم بين أولادها بالتناوب الذين يقومون باستلام الإيرادات يوميًّا، وليس للوافد السوري أي دور سوى أنه يعمل بائعًا في المحل بالراتب الشهري المذكور.
إلاّ أن رئيس الدائرة القضائية فاجأ السيدة السعودية بطلبه مسيّرات الرواتب الشهرية للوافد السوري خلال عمله لديها، حيث لم تستطع توفير مسيرات الرواتب، زاعمة أن تعاملها يتم بالثقة، وتعطيه راتبه الشهري (كاش).
أمّا المتهم الثاني (وافد سوري) فبرر وجود 13 مليون ريال في حسابه، وبزعمه أنها تعود لأرباح شركة زوجته، التي تدير مشروعًا تجاريًّا في بلدهم بسوريا، والتي تمتلكها من خلال ضخها 9600 سهم، مشيرًا إلى أنه وبالاتفاق مع زوجته قررا الاحتفاظ بالمبلغ المذكور في حسابه خوفًا من أساليب النظام السوري لديهم، والذي يستأثر بأجزاء كبيرة من مبالغ مواطنيه أثناء قيامهم بالتحويلات البنكية.. واختتم العامل دفوعاته بتأكيده على أنه لا يوجد تستر تجاري من كفيلته السعودية التي يعمل لديها في محل بيع النظارات، وأنها تعلم بالمبالغ المالية التي في حسابه من عائدات أرباح شركة زوجته بسوريا.
وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية تم إعلان الحكم بإدانة السيدة السعودية والوافد السوري بجريمة التستر التجاري، وتغريم كل واحد منهم مبلغ 30 ألف ريال، حيث أبدى جميع أطراف القضية عدم قناعتهم بالحكم المذكور تمهيدًا لتقديم لائحتهم الاعتراضية خلال الأسابيع المقبلة فور الحصول على نسخة الحكم الابتدائي.
جدير ذكره أن ملف القضية المذكورة كان قد شهدت فصوله الأولية قبل عدة أشهر محاكمة الوافد السوري، وحيدًا حيث قرر أعضاء الدائرة القضائية في حينها وبعد عدة جلسات متواصلة إعادته مرة أخرى لهيئة التحقيق والادّعاء العام لإحضار الطرف الثاني بالقضية، وهي السيدة السعودية.