بيان من وزارة التربية والتعليم حول الحكم الشرعي الصادر بحق إحدى الطالبات في الجبيل

تتابع وزارة التربية والتعليم ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة حول الحكم الشرعي الصادر بحق إحدى الطالبات في المنطقة الشرقية والذي نص على السجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة على خلفية الاعتداء على مديرة مدرستها أثناء الدوام الرسمي للمدرسة.
وأوضح الدكتور فهد بن عبد الله الطياش المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة تؤكد إيمانها باستقلالية القضاء وأنها لا تتدخل في ما يصدر عن القضاء من أحكام شرعية في إطار ما أوكل له من مهام، وتستغرب في الوقت نفسه الحملة التي تشن ضد هذا الحكم الشرعي دون النظر في خلفيات إصدار الحكم، حيث أن الطالبة من مواليد 23/5/1410ه وهي تدرس في تعليم الكبيرات في مدرسة متوسطة في مدينة الجبيل، ورصدت الإدارة عدداً من الملاحظات المتعلقة بسلوكها ومن منطلق الحرص على استكمال مراحلها الدراسية وفق رغبتها التي أبدتها، تم تحويلها إلى نظام المنازل وذلك خوفاً من التأثير على بقية الطالبات و بما يضمن عدم التمادي في السلوكيات غير المقبولة.
وفي أحد الأيام الدراسية حضرت الطالبة إلى مدرستها وتوجهت للمديرة واعتدت عليها بقذف جهاز (جوال ) على وجه المديرة وكذلك (دلة القهوة ) إضافة إلى اشتباكها معها، وتلفظها على مديرة المدرسة بكلام لا يليق تعرضت فيه لمديرة المدرسة وللوطن، إضافة إلى التهديد بالقتل وهو ما لا يقبل عقلاً وقانوناً، وعلى إثر ذلك قامت مديرة المدرسة والمعلمات بإبلاغ الجهات المعنية وتم تسليمهم الطالبة بحضور ولي أمرها وأطلق سراحها بعد ذلك.
وبطريقة شخصية قامت مديرة المدرسة بالتظلم لدى إمارة المنطقة الشرقية وأوضحت في تظلمها أنها تعرضت للضرر الجسماني والنفسي ومكثت في المستشفى للعلاج خمسة أيام، وأحيلت الشكوى إلى الشرطة ثم إلى إدارة التربية والتعليم التي أحالت الموضوع للمحكمة باعتبارها قضية جنائية خارجةً عن حدود صلاحيات وزارة التربية والتعليم، وصدر الحكم على الطالبة بالسجن شهرين والجلد 90 جلدة وحظيت بتخفيف الحكم إلى النصف بعد عودة سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز سالما إلى أرض الوطن ومن المقرر تنفيذ الحكم داخل السجن ولم ينفذ حتى الآن، وبتخفيف الحكم يسقط الحق العام أما الحق الخاص وهو حق مديرة المدرسة والمتمثل بالأضرار اللاحقة بها فهي باقية ولن تسقط إلا بتنازل مديرة المدرسة.
وفي هذا الإطار تؤكد وزارة التربية والتعليم أن هذا التصرف لا يمثل ظاهرة أو سلوكاً عاماً لدى أبنائنا وبناتنا، وأن هذه التجاوزات ليست إلا حالة خاصة استلزمت التصرف وفق ما يقتضيه الموقف.
كما أصدرت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني بياناً حول ذات القضية جاء فيه:
تحدث مصدر مختص في وزارة العدل حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص الحكم الصادر بالسجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة بحق طالبة في الجبيل. وإيضاحاً للحقائق ودرءاً لما تسبب فيه نشر معلومات غير صحيحة من آثار سلبية انعكست على النظرة تجاه القضاء الشرعي وأثار التساؤلات داخل وخارج المملكة، وأدى إلى استغلال جهات خارجية هذا الموضوع لأغراض سيئة.. نود إيضاح الآتي:
- ما ورد أن الطالبة لا تزال في سن الطفولة، وأنها تدرس في الصف الأول المتوسط. غير صحيح على الإطلاق فالطالبة قد تجاوزت سن العشرين، حيث إن تاريخ ميلادها في 13/5/1410ه وتدرس بنظام المنازل، وبالتالي فإن المحكمة تتعامل معها على أنها امرأة وليست طفلة.
- إن الحكم نص على تطبيق عقوبة الجلد في سجن النساء وليس في المدرسة وأمام الطالبات.
- تداولت بعض وسائل الإعلام أن سبب الحكم هو جلب جهاز جوال إلى المدرسة، ولم تشر إلى الجناية التي حكمت فيها المحكمة، وهي تهديد الطالبة مديرة المدرسة بالقتل والترصد والإصرار على النيل منها، ومن ثم الدخول عليها في مكتبها وضربها ضرباً مبرحاً، حتى تدخلت الشرطة وأنقذت المديرة التي كانت في حالة إغماء، مما استدعى إدخال المديرة إلى المستشفى وتنويمها خمسة أيام (وهذا الأمر مثبت في محاضر رسمية).
- طالبت بعض وسائل الإعلام بحل الموضوع حلاً تربوياً وأن يكون بعيداً عن المحاكم. ونود أن نشير إلى أن إحالة موضوع الطالبة إلى المحكمة تم بعد أن استنفدت الجهات التعليمية المختصة كافة الوسائل والإجراءات، حيث سبق أن عوقبت الطالبة بالفصل من المدرسة لمدة سنة، ولم يتم رفع الموضوع إلى القضاء إلا بعد أن نفدت الحلول التربوية مع الطالبة.
- نشرت بعض وسائل الإعلام تصريحاً على لسان والد الطالبة، أنه لم يعلم بالحكم إلا عن طريق وسائل الإعلام، وأنه تفاجأ بذلك. والصحيح أن والدها كان حاضراً معها أثناء نظر القضية، وقد جرت تلاوة الحكم الشرعي على الطالبة بحضوره، وقررت قناعتها بالحكم بعد تشاورها معه، مما أكسب الحكم القطعية.
وإننا لا نستغرب من التناول المبتور للقضية من قبل بعض وسائل الإعلام الخارجية، التي دأبت على تناول الأحكام الشرعية الصادرة بالمملكة بصورة لا تلتزم بالحياد والمصداقية. ولكننا نستغرب ونأسف لبعض وسائل الإعلام التي تسرعت في نشر الخبر.
كما نؤكد أن الناطق الرسمي لجمعية حقوق الإنسان والذي علق على الموضوع ونقلت تعليقاته بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية لم يسبق له أن تحدث في هذا الشأن مع الجهة المختصة في الوزارة.
ووزارة العدل وهي توضح هذا للعموم إنما تبدي استعدادها التام للتواصل مع كافة وسائل الإعلام لإيضاح الحقائق وعرضها بالصورة الصحيحة. وتؤكد على أهمية التقيد بأنظمة النشر والمهنية الإعلامية.
والله المسؤول أن يوفق الجميع إلى ما فيه مصلحة الوطن وخدمة المواطن.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.