تصاعد المطالب بصرف إعانات حكومية للعاطلين عن العمل

طالب خبيران اقتصاديان بضرورة الإسراع في إقرار مشروع إعانات البطالة الحكومية، مشيرين إلى أن مثل هذه الإعانات يمكن أن تساهم في دعم الشباب السعودي حتى يجدوا فرص العمل المناسبة.
وحث المسؤولان الاقتصاديان الجهات الحكومية المختصة على أهمية مناقشة هذا المشروع بعقول مفتوحة وليس بنقاشات جدلية لا تستند إلى دراسات أو إحصائيات من الواقع على حد وصفهم .
وهذه المطالب ليست الأولى من نوعها، حيث لا تزال قضية صرف اعانة للعاطلين عن العمل مثار جدل في الأوساط الاقتصادية والشعبية ، إلا أن تصاعد تلك المطالب يأتي بعد عدة شهور على موافقة لجنة الإدارة والشؤون الإدارية والعرائض في مجلس الشورى على مقترح يقضي بصرف إعانات للعاطلين عن العمل من خلال تعديل نظام العمل .
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بو حليقة، أن سوق العمل يعاني منافسة شديدة من العمالة الوافدة وتدني الأجور المعروضة للسعوديين ، مشيراً إلى غياب الرصد والإحصائيات الدقيقة حول المدة التي يقضيها الخريج للبحث عن عمل ، حيث إن الكثير من القرارات مبنية على مواقف وانطباعات لا تستند إلى واقع أو دراسات اقتصادية متخصصة على حدّ قوله .
وأضاف :" الضرورة تستلزم الإسراع في تنفيذ إقرار مشروع صرف إعانة للعاطلين عن العمل، بسبب أن شريحة كبيرة من الباحثين عن العمل لديهم صعوبات حقيقية في الحصول على العمل لاعتبارات كثيرة أهمها المنافسة الشديدة من الوافدين وتدني الأجور المعروضة للسعوديين".
وأكد أن هذا المشروع لابد أن يناقش بعقول مفتوحة وليس بنقاشات جدلية لا تستند إلى دراسات أو إحصائيات من الواقع ، مشيراً إلى أن الشخص الخريج الذي ما زال يبحث جدياً عن العمل لابد أن تكون له إعانة تغطي مصاريف تنقله وسفره تحفظ كرامته وتغطي مصاريفه الأساسية فقط، كما أنها حافز للجهات ذات العلاقة لتوظيفه.
ودعا بو حليقة صندوق تنمية الموارد البشرية إلى التوسع في أنشطته وإقرار هذا المشروع ضمن اشتراطات معينه ولفترة محددة أو استحداث برنامج آخر يسمى ببرنامج توظيف السعوديين ، لافتاً إلى أن مكاتب وزارة العمل تقوم بجزء من هذا النظام ولكنها لا تدفع مكافأة لمن هم على قائمة الانتظار .
وأضاف أنه مع استمرار الدولة برعاية الفرد صحياً وتعليمياً تكون الحاجة أكبر لمساعدته للحصول على العمل ، واصفاً ذلك بالأهمية الكبرى لكونه يعتبر بداية الاستفادة من المواطن في المساهمة في بناء وطنه ويصبح عضواً منتجاً .
وزاد :" هناك نظرية اقتصادية تسمى نظرية البحث عن عمل وهي أنه إذا كان للشخص بعض المال فسيكون له قدرة أكبر للبحث عن أفضل فرصة ، موضحاً ان الشباب حالياً يأخذون أول فرصة بسوق العمل لعدم امتلاكهم للمال ومن ثم ينتقلون من وظيفة لأخرى بمراحل زمنية متتابعة ونتيجة لهذا السلوك خرج بعض رجال الأعمال ليقولوا بأنه لا يمكن الاعتماد على العنصر الوطني وهذا أمر خاطئ .
في المقابل ، قال ل " الرياض " الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز داغستاني إنه لا يجب أن يكون المعيار بالإعانة هو مقدار ما ينفق على الإعانة وإنما يجب أن تكون النظرة شمولية يؤخذ بها العوامل الاقتصادية والأمنية والاجتماعية داعياً إلى ضرورة وجود الدراسات الحقيقية وإسقاطها على الواقع مبيناً أن هذه الإعانة بحاجة إلى إعادة النظر لدى مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى في ظل تزايد نسب البطالة خلال الفترة الحالية وإقرار صرف الإعانة وفق ضوابط معينة من قبل الجهات ذات العلاقة متابعاً ومن ثم تناط بالمكاتب الاستشارية لوضع الأسس الاستراتيجية لها مع أخذ التجارب العالمية في هذا المشروع وإسقاطها على الواقع المحلي للخروج برؤية موضوعية جديدة معتبراً أن الكثيرين يشككون بالإحصائيات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة بخصوص نسب البطالة وذلك عندما ينظرون للواقع وإلى حجم معاناة الشباب السعودي وزيادة الطلبات على الوظائف عندما تتاح الفرص ويعلن عنها لافتاً إلى أن الفجوة كبيرة في هذا الجانب ما بين الواقع والإحصاءات ذاكراً أن معدلات البطالة أكثر بكثير من نسبة 10% المعلن عنها وعن آلية صرف المعونة للعاطلين في حالة إقرارها أجاب الدكتور داغستاني أن ذلك يرجع إلى العمر والمؤهلات والجدية بالبحث عن عمل والمعوقات التي تواجهه ومعدل البطالة والدورات الاقتصادية وفترة تقديمها للعاطلين وهذه العوامل تحكم إقرار المعونة مؤكداً أن للأزمة العالمية انعكاساتها السلبية على السوق المحلي بسبب أن الاقتصاد السعودي يعتمد كثيراً على الواردات وهذا ما انعكس على الشركات السعودية مما ساهم بارتفاع معدلات البطالة مما يحتم التوجه نحو إيجاد حلول حقيقية لتعزيز ودعم الكادر البشري الوطني .