مطالب بإلغاء الدعم الحكومي ل «تجار الأغذية» وتحويل الإعانات مباشرة إلى المستهلكين

طالب خبير اقتصادي بإلغاء إعانة الدعم الحكومي لتجار الأغذية وتحويل مبالغ الإعانات مباشرة إلى حسابات المستهلكين المستحقين للإعانة.
وتأتي هذه المطالب بعد أن تكالبت الظروف على محدودي الدخل بعد ارتفاعات متتالية لسلة المستهلك أثقلت كاهل أسر سعودية تتقاضى مرتبات بسيطة لاتفي بمتطلبات الحياة المعيشية اليومية وأسر أخرى لاعائل لها, في حين لم تسجل السلع الاستهلاكية انخفاضات ملموسة محليا, بعد تداعيات الازمة العالمية التي عصفت بأسواق المال.
وفي حين استنزفت سلة المستهلك السعودي الجزء الأكبر من المرتبات الشهرية البسيطة والتي لاتتجاوز حاجز ال4000 ريال, يتقاضاها موظفون سعوديون على وظائف مؤقتة وأخرى على بند خاص في بعض الوزارات, قال الدكتور إحسان علي بو حليقة المتخصص في الشئون الاقتصادية إن إعانات تجار الجملة والموردين للسلع الغذائية الأساسية من الخارج يذهب الجزء الأهم منها إلى المصدر الأجنبي.
وطالب الخبير الاقتصادي باللجوء إلى صرف الإعانات إلى محدودي الدخل ومستفيدي الضمان الاجتماعي, مبينا أن تلك الأسر أولى بالإعانات التي تصرف لتجار الأغذية والتي يذهب النصيب الأكبر منها للمصدر الأجنبي على حد قوله.
وأضاف بو حليقة ل"الرياض" هدف الدولة من إقرار الدعم الحكومي التخفيف عن المستهلك النهائي, وتشجيع التجار على البيع بأسعار معقولة".
لكن بو حليقة قال إن الإعانة دعت مصدرين أغذية إلى اختلاق أعذار واهية في رفع تسعيرة السلع المصدرة إلى المملكة, بحجة وجود دعم سعودي للموردين السعوديين, مادعا المصدرين إلى استغلال الدعم الحكومي في رفع أسعار سلع إستراتيجية.
وقال" لابد من إيجاد منافسة في قطاع الغذاء بين موردي وتجار الأغذية, وهي قضية موجهة إلى وزارة التجارة والصناعة".
وبالرغم من استمرار جهود الإصلاحات الاقتصادية وتحديث الأنظمة واتخاذ عدد من القرارات والإجراءات لتقوية مسيرة الاقتصاد وتعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة لزيادة معدلات النمو لقطاعات الاقتصاد, إلا أن دخل محدودي الدخل مازال لايلبي احتياجات ومتطلبات أسر أنهكتها مصاريف الحياة المعيشية.