عضو مجلس الشورى : رواتبنا الاقل في الخليج وبطالتنا الاكبر

كشفت تصريحات أحد أعضاء مجلس الشورى حول ضآلة رواتب السعوديين والبطالة المتفشية، البون الشاسع بين واقع المجتمع السعودي والتهويل المصطنع لوسائل الاعلام الحكومية.
وقال عبدالرحمن الزامل وهو رئيس المركز السعودي لتنمية الصادرات "ان السعودية أقل دول المنطقة في الرواتب"، محذراً من رفع أسعار الكهرباء والطاقة التي ستضر بالمستهلك النهائي.
وأضاف "أن السعودية تعتبر من أقل دول المنطقة في الرواتب، و80 في المئة من الموظفين رواتبهم تبلغ خمسة آلاف فما دون"، مشيراً إلى أن الكثير من الموظفين السعوديين عليهم ديون يصل مداها إلى عشر سنوات مقبلة.
واعتبر أن البطالة من أهم الأخطار التي تواجه الاقتصاد السعودي، بسبب الاستقدام غير المبرر، وتم استقدام نحو مليون عامل في عام 2007، في حين تستغني الشركات العالمية عن موظفيها، والشركات التي قامت بالاستقدام هي شركات تضم عشرة موظفين وأقل، ففي حفر الباطن توجد 360 شركة مقاولات، وولاية هيوستن توجد بها 216 شركة مقاولات، وهذا يدلّ على أن هناك شراء في التأشيرات لبعض شركات المقاولات.
وأوضح أن البطالة في الرياض والشرقية تصل إلى اثنين في المئة، وتبلغ في الشمال والجنوب 15 في المئة، وذلك لعدم وجود فرص عمل حقيقية.
وتوقّع الزامل أن يتحسّن الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من العام الحالي، وأن يتمكن المستثمرون من استرداد بعض خسائرهم السابقة.
وقال في تصريحات : "إن مستقبل الاقتصاد السعودي مبشّر لأننا نعتمد في المملكة على النفط الذي يعتبر أفضل منتج حالياً، وزيادة أسعار النفط خلال عام تكفي لتغطية نفقات الدولة لمدة أربع سنوات"، مؤكداً أن ما يتردد بأن النفط سينتهي قريباً غير صحيح، وتؤكد ذلك الأرقام التي تصدرها شركة "أرامكو" حالياً مقارنة بالأرقام السابقة منذ سنوات طويلة، ولكن يجب علينا استغلال النفط الاستغلال الأمثل.
وأشار إلى مطالبات للحكومة برفع أسعار الكهرباء والغاز على التجار وأصحاب المصانع، وهو ما يعني أن أسعار المنتجات سترتفع على المواطنين، وهذا يعني أنه تجب زيادة رواتب الموظفين بنسبة 40 في المئة لمواجهة الزيادة التي ستطرأ على أسعار المنتجات النهائية.
وانتقد الزامل عدم تفقد المسؤولين المشاريع الكبرى في الأماكن الصحراوية، في وقت يتفرغ فيه الإعلام إلى المسلسلات ولا يذكر الإنجازات، وهو ما يولّد الإحباط للشباب السعودي
وجاءت تصريحات الزامل في وقت أكد فيه محمد الفايز وزير الخدمة المدنية أن أكثر من 180 ألف مواطن معينون على ‏140 بنداً مخالفا لنظام الخدمة المدنية، في مختلف الوزارات مشيرا إلى أن الوزارة لا علم لها بتلك البنود.
وقال الفايز "إن شغر 120 ألف وظيفة في الدولة لا تقع مسؤولية شغلها على وزارة الخدمة المدنية فقط، موضحاً أن ما يقع من مسؤوليتها هو فقط 29 ألف وظيفة".
ويهاجر الاف المواطنين الى دول الخليج المجاورة بحثا عن فرصة عمل، اثر تفاقم البطالة في بلادهم.
ورحل أكثر من 2411 سعودياً عن ديارهم للعمل في مدينة الكويت، مثلهم في ذلك مثل الكثيرين الذين استفادوا من اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي التي تسمح لمواطني دوله السِتّ بالعمل في دول المجلس، حيث يُعاملون معاملة مواطنيها من حيث الرواتب والحوافز.
وأكد عدد منهم أن طول مدة البطالة وانتظار أسمائهم طويلاً لدى بعض الجهات الحكومية ساهم في اتجاههم الى الكويت، إضافة إلى أن الدينار الكويتي يُمثل نقطة جذب، حيث الرواتب والحوافز أفضل كما هو الحال أيضاً مع نظام الإجازات وفترات الراحة وغيرها.
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات والاقتصاديون السعوديون يتساءلون حول أسباب تدني نسبة تملك المواطنين في المملكة للمساكن الخاصة، رغم ان التملك يفترض ان يكون طبيعيا بالنسبة لدولة تعد غنية بالنفط والموارد كالسعودية، الى جانب أنها لا تعاني من ضيق المساحات والأراضي الصالحة للسكن، اذ يمكن لكل متجول في أي من المدن الكبرى ان يتجه الى احد الاتجاهات الجغرافية الأربعة ويستمر لنحو اقل من نصف ساعة، ليجد نفسه وقد دخل في أراض منبسطة وخالية من السكان.
وحتى العقد الماضي لم يكن هناك مجرد شك في امكان حصول المواطن الملتحق بوظيفة معينة أو ذاك الذي يعمل في التجارة والأعمال الحرة، على مسكن خاص به، بحسب امكاناته ووضعه المادي، ذلك الأمر تغير في السنوات الأخيرة وأصبح تملك المسكن الخاص حلما يداعب نحو 80% من المواطنين الذين أصبحت مدخراتهم ووضعهم المادي عاجزة عن تحقيق حلم المسكن، فبدأت تظهر نتيجة لذلك أنماط جديدة من أشكال السكن في صدارتها ثقافة الشقق السكنية التي كانت تصنف ضمن مساكن الفقراء ومحدودي الدخل من السعوديين في الماضي، بيد أنها الآن مساكن لموظفين كبار ورجال أعمال مرموقين، كما قاد هذا التغير أيضا الى ولادة نوع جديد من المساكن وهي التي يشترك في بنائها أكثر من شخص وتخصص كسكن لهم، الى جانب تفضيل عدد كبير من المواطنين السكن في مناطق خارج العاصمة أو في المدن الصغرى القريبة من العاصمة أو المدن الكبرى الأخرى، وذلك برغم أنهم يعملون في المدن الكبرى، ولكن الرغبة في الحصول على سكن مخفض التكلفة تحملهم على السكن بعيدا في تلك المناطق.
ويرى العقاري جار الله العضيب ان تدني نسبة تملك المواطنين لمساكن خاصة ترجع الى عدد من العوامل والمتغيرات، منها ان انخفاض الدخل لعدد كبير من المواطنين الملتحقين بوظائف في القطاع الحكومي والخاص الى جانب المصروفات الاستهلاكية المتعددة التي لا تمكن الكثير من المواطنين من الادخار ومن ثم تأسيس مسكن خاص، الى جانب السبب الأهم - في رأيه - وهو ارتفاع تكلفة شراء الأراضي البيضاء وبنائها، حيث ارتفعت الأسعار في السنوات الأخيرة الى مستويات قياسية خاصة داخل المدن الكبرى بمختلف مناطقها، كما ان تكلفة البناء ذاتها شهدت تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة تبعا لارتفاع أسعار الاسمنت وحديد التسليح.
وأوضح العضيب ان هناك عوامل أخرى ساهمت في تدني نسبة تملك المساكن عند المواطنين مثل عدم وجود الأنظمة المناسبة التي تعمل على تشجيع قيام شركات تطوير عقاري ضخمة، وشركات تمويل، تدعم الشرائح الاجتماعية المتوسطة على بناء الأراضي التي تملكها، أو شراء الأراضي التي ترغب فيها. وذكر ان قيام شركات ذات إمكانات كبيرة يمكن ان يعمل على حل مشكلات الآلاف من الأسر التي ترغب في تملك مساكن، لكن تعوقها الإمكانات المادية من تحقيق هذه الرغبة.
ولفت العضيب الى ان التوسع في بعض المدن الكبرى وازدياد هجرة السكان إليها، لم يصاحبه تطوير في أنظمة البناء ولا في قوانين العقار بحيث تكون هذه الزيادات السكانية في مصلحة تلك المدن من ناحية التطوير والنواحي الجمالية.
ومن جانبه، قال العقاري سعد التويم ان عدم تمكن المواطن من الحصول على مسكن مناسب يرجع الى عوامل اقتصادية تتمثل في ان الوضع الآن ليس ذاته أيام الطفرة النفطية الأولى، كما ان كثرة السكان ألقت بعبء كبير على الدولة، مما أسهم في تزايد معدلات البطالة بين الشباب وهو ما يجعل الكثيرين غير قادرين على تأسيس مساكن تصل قيمتها الى نحو مليون ريال في المناطق العادية غير الفخمة.
وذكر الاقتصادي الدكتور حمزة السالم ثلاثة أسباب رئيسية تتقاسم مسؤولية عدم تمكن تملك المواطن منزلا: غلاء الأراضي بسبب المنح العشوائي واحتكارها بعدم إخراج الزكاة، وغياب نظام التمويل العقاري بسبب الفتوى القديمة بتحريم التمويلات، وغياب دعم الدولة لهذا الهدف.