بمشاركة 7 جهات حكومية .. «الإسكان» تتعقّب مُماطلي سداد الإيجار.. منتصف 2013

في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الإسكان لتضييق الخناق على المُماطلين في سداد إيجارات الوحدات السكنية، وبحسب الاقتصادية ذكرت مصادر مطلعة: إن نظام ''إيجارة''، الذي يحفظ حقوق المستأجر ومُلاك العقارات، سيطبق منتصف 2013، بمشاركة سبع جهات حكومية.
وأوضحت وزارة الإسكان أن مشروع ''إيجارة'' يتماشى وفق الخطة الزمنية المعدة له دون أي تأخير، مشيرة إلى أنها دخلت في المرحلة الثانية من المشروع فيما يخص متابعة العقارات وتعقب المماطلين في سداد الإيجارات، الذي أعلنت عنه عند توقيع العقد مع شركة العلم في أيار (مايو) الماضي.
وشدّدت الوزارة على أنها تبذل مساعي حثيثة مع جميع الجهات المعنية في المكاتب العقارية، على أن يكون هذا النظام إلزامياً، وسيتم تأهيل هذه المكاتب للتعامل مع شبكة برنامج ''إيجارة''.
وأكدت الوزارة أن المشروع سيطبق على جميع مناطق السعودية، ومتاحٌ لجميع المكاتب العقارية المؤهلة، مشيرةً إلى أنه سيتم إطلاق الخدمة تجريبياً في مناطق معينة قبل تعميمه على جميع المناطق.
معلوم أن هذا المشروع يعمل على تنظيم أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، وتوفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية، تقدم من خلاله الخدمات لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت ل "الاقتصادية" وزارة الإسكان أنه سيتم تطبيق نظام "إيجار" في منتصف عام 2013، مشيرة إلى دخوله المرحلة الثانية فيما يخص متابعة العقارات وتعقب المماطلين في سداد الإيجارات وحفظ حقوق المستأجر ومالك العقار، التي أعلنت عنها عند توقيع العقد مع شركة العلم في شهر أيار (مايو) الماضي.
وبينت وزارة الإسكان أن المشروع يشارك فيه نحو سبع جهات حكومية، يتماشى مع الخطة الزمنية المعدة له دون أي تأخير، لاسيما أنها متماشية مع الخطة الزمنية التي وضعتها منذ بداية توقيع العقد آنذاك.
وأكدت الوزارة عن مساع جادة مع كل الجهات المعنية بالمكاتب العقارية على أن يكون هذا النظام إلزاميا، وسيتم تأهيل هذه المكاتب للتعامل مع شبكة برنامج "إيجار".
ومن المعلوم أن وزير الإسكان ذكر أخيرا أن مشروع "إيجار" يوثق عقدا إلكترونيا موحدا وإرشاديا عبر منصة إلكترونية للبرنامج يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي، ويقدم "إيجار" عددا من الخدمات، يحتوي النظام على شبكة إلكترونية يستطيع من خلالها المؤجر عرض الوحدات السكنية المعدة للإيجار على شريحة كبيرة من المستفيدين، وعند التعاقد يتم التحقق من هوية المستأجر وحفظ نسخة من العقد داخل الشبكة، إلى جانب أنه يتيح قنوات لتحصيل الأجرة كما يتيح متابعة الدفعات المالية لسداد الأجرة وإشعارات عن مواعيد السداد وتاريخ العقد، كما يفيد النظام المستأجر ببيان حقوق المستأجر والتزاماته، ويتيح للمستأجر البحث عن ما يناسبه من مساكن معروضة للإيجار بكل يسر وسهولة، وتسهيل دفع الأجرة عبر خدمة السداد الإلكتروني على دفعات شهرية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه، إلى جانب موثوقية التعاقد وتوازن العقد في حفظ حقوق الطرفين المستأجر والمؤجر.
وهنا جاء تأكيد محمد الغوينم مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الاسكان، أن المشروع يسير وفق الخطة الزمنية، وسيتم إطلاق الخدمة "إيجار" في منتصف عام 2013، مشيرا إلى أن الوزارة أنهت جزءا كبيرا من مرحلة الدراسات الخاصة بتنظيم علاقة المستأجر بالمؤجر وإعداد مسودة نظام، ودخولها في المرحلة الثانية.
وأكد الغوينم أن المشروع سيطبق على جميع مناطق المملكة، ومتاح لجميع المكاتب العقارية المؤهلة، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق الخدمة تجريبيا في مناطق معينة قبل تعميمه على جميع مناطق المملكة.
وأشار الغوينم إلى أنه سيتم البدء في إعداد الشبكة الإلكترونية للبرنامج، وهذا مشروع وطني تتضافر فيه جهود العديد من الجهات الحكومية في سبيل خدمة هذا القطاع الحيوي والمهم. وأشار إلى أن النظام سيوفر مزايا كثيرة للمكاتب العقارية ابتداء من سهولة عرض الوحدات السكنية الإيجارية، وسهولة إجراءات التعاقد والتحقق من هوية المستأجر والمؤجر، وحفظ العقد في الشبكة وغيرها من الخدمات التي ستحرص المكاتب العقارية على الاستفادة منها.
وأوضح الغوينم عن سعي جاد مع كل الجهات المعنية بالمكاتب العقارية على أن يكون هذا النظام إلزاميا، وسيتم تأهيل هذه المكاتب للتعامل مع شبكة برنامج "إيجار"، مبيناً في الوقت ذاته أنه سيتم تأهيل المكاتب العقارية للتعامل مع برنامج "إيجار"، ولن يتم الدخول على الشبكة إلا للمكاتب المرخصة التي ستستفيد من خدمات ومميزات البرنامج كعرض الوحدات السكنية المعدة للإيجار من خلال الشبكة وتسهيل إجراءات التعاقد وتوثيقها.
ويهدف خدمات شبكة معلومات إيجار المساكن "إيجار" تتيح العديد من الخدمات تشمل البوابة الإلكترونية للخدمات ومنصة إلكترونية للعرض والعقد الإلكتروني النموذجي والتسديد الإلكتروني قاعدة بيانات إحصائية مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن والإشعارات من خلال رسائل الهاتف المحمول التي تفيد المواطن بتوفير المسكن الذي يبحث عنه وموعد حلول السداد وموعد انتهاء العقد وغيرها من الإشعارات.
ويعمل مشروع "إيجار" لحفظ حق المستأجر ويبين التزامات المستأجر الذي ستنفذه شركة العِلم الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات الإلكترونية الآمنة تحت إشراف وزارة الإسكان على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة، وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، وتوفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية وتقدم من خلالها الخدمات لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.
يشار إلى أن مشروع شبكة خدمات الإيجار للمساكن "إيجار" برنامج وطني لتنظيم قطاع إيجار المساكن في المملكة تهدف من خلاله وزارة الإسكان إلى تقديم حلول لخدمة قطاع الإسكان الإيجاري من خلال تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر وحفظ حقوقهما، وتوفير شبكة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية، وتطوير عقد استرشادي نموذج، وإتاحة خدمة تسديد الأجرة على دفعات، وتوفير قاعدة بيانات إحصائية، ومؤشرات لمتابعة العرض والطلب والأسعار، بما يعزز الشفافية في هذا السوق ويسهم في عدم المبالغة في رفع الأسعار وتحسين الثقة بهذا القطاع