بناء أبراج سكنية للمواطنين... ب «سعر مناسب»

لقد وضع أعضاء في مجلس الشورى خلال جلستهم أمس (الاثنين) التي عقدت في مدينة الرياض حلولاً لمشكلة السكن وطوابير الانتظار في صندوق التنمية العقاري، إذ طالبوا بوضع استراتيجية جديدة، وتحديث أنظمة الصندوق لتتماشى مع الأوامر الملكية الجديدة، ووضع فترة زمنية محددة لهذه الاستراتيجية، كما طالبوا «الصندوق العقاري» بتخصيص مبلغ من موازنته لبناء أبراج سكنية ومنحها للمواطنين، لافتين إلى أن «القرض الحالي 500 ألف ريال لا يفي ببناء المنزل، خصوصاً أن سعر الأراضي في ارتفاع ولا تكفي قيمة القرض الحالي لأرض وبناء مسكن»، مقترحين تحويل الصندوق إلى بنك عقاري.
وكانت لجنة الشؤون المالية في المجلس التي ناقشت التقرير السنوي الأخير لصندوق التنمية العقاري وضعت عدداً من التوصيات في انتظار التصويت عليها من الأعضاء، وتضمنت البدء في إعداد استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار حصول المواطنين من ذوي الدخل المنخفض على السكن في الوقت وبالسعر المناسبَين. كما أوصت الصندوق بالبدء في المشاركة مع القطاع الخاص في تمويل وبناء الوحدات السكنية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة والاستثمار الأمثل لأنظمة التمويل العقاري المتوقع صدورها. كما أوصت اللجنة صندوق التنمية بالبدء في بناء قاعدة معلومات تعكس الصورة الحقيقية للطلب على السكن في المملكة، تتضمن معلومات محدثة عن المحتاجين لسكن ودخولهم والتقسيم الجغرافي لهم. وأكدت اللجنة أن الجزء الأكبر من القروض يصرف ولا يتم تحصيله».
وكشف تقرير صندوق التنمية العقاري أن «الصندوق صرف منذ إنشائه 593 ألف قرض بقيمة إجمالية قدرها 163 بليون ريال»، ولفت التقرير إلى أن «هناك نقصاً في المعلومات عن السكن وعدد المحتاجين الذين يستحقون القروض».