لجنة الاستقدام الوطنية تصف مطالب السفارة الأندونيسية بالمساومة وترفع مرئياتها للجهات المختصة

البداح: اشتراط صور الزوجة والأبناء تقتضي وقف التأشيرات
كشف سعد البداح رئيس لجنة الاستقدام الوطنية بمجلس الغرف السعودية عن رفع اللجنة مرئياتها للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم تجاه قرارات السفارة الأندونيسية في المملكة التي أعلنتها مؤخرا لمن يرغب باستقدام العمالة الأندونيسية.
وتجاوزت شروط السفارة لاستقدام العمالة المطالب التقليدية لحفظ حقوق عمالة بلادها إلى مطالب عائلية خاصة كطلب صور جميع أفراد الأسرة وشهادة حسن سيرة وسلوك معتمدة وخلو صحيفة مقدم الطلب من السوابق الجنائية إضافة لبعض المطالب الأخرى التي أشارت لها "الرياض" بعدد أمس السبت.
وأكد البداح وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الرياض اليوم أن المطالب بإيقاف الاستقدام من أندونيسيا العمالة المنزلية تأتي لإيقاف ما أسماه "بالمساومة" للمواطن السعودي, مؤكدا أن المواطن يدفع مبالغ طائلة مقابل الاستقدام ولن يخضع لتلك الشروط أو المساومة عبر تلك المطالب التي تتدخل في شؤونه الخاصة.
وأضاف البداح: "خاطبنا الجهات المختصة وعرضنا رأي اللجنة وأحطناهم بآخر المستجدات, فالمصلحة العامة تقتضي الإيقاف رغم ان الموضوع يتعارض مع مصالح مكاتب الاستقدام الخاصة ولكن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار, فالمساومات مستمرة منذ فترة طويلة عبر عدة شروط لا تنتهي ورفع غير مبرر للأسعار حتى نصل للمطالب الأخيرة التي تتعارض مع الأنظمة والعادات والتقاليد, فالسفارة تطالب بصور الزوجة والأبناء وتعهدات تتجاوز موضوع استقدام عمالة منزلية دفع المواطن قيمة استقدامها مقابل الخدمة". وكانت السفارة الأندونيسية بالرياض قد فرضت الأسبوع المنصرم عقدا جديدا للعمل لمستقدمي العمالة الأندونيسية المنزلية يقتضي عدة شروط ومطالب يأتي في مقدمتها تقديم وصف لموقع المنزل وإقرار بعدد افراد الأسرة وأسمائهم وصورهم وشهادة حسن سيرة وسلوك مع إقرار معتمد بخلو مقدم الطلب من السوابق الجنائية وتعهد بعدم المعاملة بعنف وخطاب تعريف بالعمل والدخل الشهري, ونشرت "الرياض" في عدد أمس السبت فحوى عقد العمل الجديد وبنوده مع اراء قانونية وأمنية مختصة رأت في العقد الجديد تدخلا فاضحا في شؤون المواطن السعودي وانتقاصا من حقه وتجاوزها لما هو أبعد من عقد عمل جديد إلى فرض شروط ومطالب تعجيزية تصل الى حد المساومة.