أوكامبو: الشير سيمثل أمام المحكمة مهما طال الأمر

دعا المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس - مورينيو أوكامبو السودان إلى اعتقال الرئيس عمر حسن البشير وتسليمه للمحكمة. وقال أوكامبو في مقابلة خاصة مع البي بي سي إن البشير لن يفلت من العدالة الدولية
في رد على سؤال عن قيام الرئيس السوداني بزيارات خارجية تعتبر تحديا لمذكرة المحكمة الدولية قال أوكامبو: "إنه يتنقل فقط بين الدول التي لم توقع على المعاهدة الخاصة بالمحكمة. فليست لديهم التزامات قانونية باعتقاله، ولكنه سوف يلقى القبض عليه فور انتقاله إلى دول أخرى".
وأضاف ان البشير "لن يفلت من العدالة الدولية والحل الأمثل أن يُقدِم السودان على اعتقاله. فالسودان دولة كبيرة وتتمتّع بالنظام والقانون وهي قادرة على اعتقال البشير".
وفي حالة عدم التمكن من اعتقالله قال المدعي العام "حتى لو مضى وقت طويل، فإن مصير البشير هو المثول أمام المحكمة. لكن المشكلة هي أن الضحايا لا يتمتعون برفاهية الانتظار طويلا قبل التوصل إلى حلّ، فهم يتعرّضون الآن للإبادة. هذه هي مشكلتنا."
قمة الدوحة
وفي إشارة إلى احتمال مشاركة الرئيس البشير بالقمة العربية في الدوحة قال أوكامبو إن قطر "ليست عضوا في معاهدة إنشاء المحكمة، فلا أظن انهم سيعتقلونه. ولكن أهمية قمّة الدوحة في أن الأسرة العربية ستناقش خلف أبواب موصدة قضية دارفور".
أوكامبو: الشير سيمثل أمام المحكمة مهما طال الأمر
وقال: "أنا متأكد من ان القادة العرب يعملون على وقف الجرائم هناك. وهذا ما نحتاجه: وقف الجرائم حالا... لا أظن أن البشير يتمتّع بالدعم في ارتكاب الجرائم والجامعة العربية تدعو مرارا إلى تحقيق جنائي في جرائم دارفور. الجامعة العربية لديها تفويض سياسي وأظن أن لها مقاربة خاصة في مساعدة الناس في دارفور.
وأشار أوكامبو إلى أنه زار "بشكل علني ومرّات عدّة" كلا من مصر وقطر والعربية السعودية والأردن ودولا عربية أخرى كما التقى بمسؤولين في الجامعة العربية، قائلا "إنهم قلقون جدّا من المشكلة. وكنا نناقش ما يمكنهم عمله وما يتوجب على المحكمة عمله... فأنا مدعٍ عام وهذه محكمة فالجدل ليس جدلا سياسيا".
دارفور وغزة
وردا على سؤال حول التمييز في المعاملة بين ما يحدث في دارفور وما حدث في قطاع غزّة، أشار أوكامبو إلى أن قطاع غزّة ليس ضمن نطاق الصلاحية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية.
موقف الخرطوم
وحول تأثير التبدّل في موقف الخرطوم على مجريات المحكمة قال أوكامبو: "إذا أوقف البشير الجرائم الآن فمن حق محاميه أن يطلبوا من المحكمة تخفيض سنوات العقوبة. فهذا شيء يمكنه الحصول عليه". لكنه استدرك أن المشكلة حاليا "هي أنه على مدى السنوات الخمس الماضية دأب البشير على ارتكاب كثير من الأعمال الوحشية في درافور".
وأوضح قائلا: "لا يمكننا تصنيف دارفور كأزمة إنسانية. فلو كان ما يجري في إقليم دارفور أزمة إنسانية لكان البشير الحل والمدعي يصبح المشكلة. أما وأن ما يجري في دارفور هو إفناء للناس، فالبشير هو المشكلة واعتقاله يمثل بداية الحل.
12m26