خروج العراق من الفصل السابع...ودلالات الجهاد

استبشر الأخوة في العراق خيراً بالخروج من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ، وأقاموا احتفالات عديدة بهذه المناسبة، وقد حاول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي استثمار هذا الحدث اعلاميا وتصويره بالانجاز التاريخي، وفي كلمة ألقاها أعقبت هذا الخروج مباشرة بتاريخ 27 يونيو، وصف المالكي خروج العراق من الفصل السابع بالجهاد الأصغر! وقد أثارت انتباهي هذه الكلمة ذات المدلولات الدينية اضافة الى محاولة المالكي الواضحة خلال خطابه في التأكيد على أن العراق ينتهج سياسة النأي بالنفس والبعد عن سياسة المحاور والاستقطابات في المنطقة، وتذكرت قول الله تعالى على لسان أخوة يوسف (وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ) صدق الله العظيم.
مبررات الخروج وتوقيته بعد 23 عاما من الوصاية الأممية ، والأحداث التي سبقت وأعقبت الخروج، أمور تثير العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام؟؟
خروج العراق من الفصل السابع يفترض أن يأتي في سياق المصالحة الأممية، وتشجيع الحوار والتنسيق المشترك بين الدول،وتوافرما يثبت بأنه لم يعد يشكل خطرا على الأمن والسلم العالمي ، ولكن هل العراق الحالي استوفى تلك الشروط!؟ فما زال العراق غير قادر على التصالح مع مكونات الطيف الداخلي، كما أنه منغمس حتى النخاع في اشاعة أجواء من الفوضى والدمار في المنطقة، وعلى الرغم من ذلك خرج العراق من الفصل السابع وسيتكمن من التصرف بأموال استثماراته في النفط بشكل مباشر دون الخضوع لوصاية الأمم المتحدة، كما أنه سيكون قادرا على ابرام صفقات لشراء جميع أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة..
قد تساعدنا قراءة الأحداث على الساحة الدولية في فهم دوافع هذا القرار المؤامرة ، فقد سبقه بتاريخ 28 مايو قرار الاتحاد الأوربي رفع حظر السلاح عن المعارضة السورية وقرار دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله في دول المجلس والذي صدر بتاريخ 11 يونيو ،هذه القرارات لها تأثير كبيرعلى معادلة الصراع في سوريا، فهي بالنسبة للنظام السوري تفاقم المشاكل وتعقد الأوضاع المتردية أصلاً، فبحسب ما أعلن عنه كبيرالاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكو) التابع للأمم المتحده عبدالله الدردري في لقاء له مع وكالة رويترز في مارس 2013م ذكر فيه ان تكلفة الحرب بلغت 80 بليون دولار وأن الحكومة السورية سوف تصبح قريبا عاجزة عن دفع رواتب موظفي الدولة قريباً، وهو ما سيعني انهيار النظام بشكل كامل ودون الحاجة الى انتظار الى نتائج القرارات سالفة الذكر!
ماسبق يثبت صعوبة وضع الرئيس السوري بشار الأسد والقوى الداعمة له، والحاجة الماسة والآنية للموارد المالية التي ستضمن بقاء النظام ومؤسساته اضافة الى تمكينه من شراء المزيد من الأسلحة للوقوف في وجه العاصفة التي توشك أن تكتسح أركانه.
المالكي وكما هو معلوم، لا يقف على الحياد، وهو يجد نفسه ملزماً بدعم الرئيس بشار الأسد لأسباب طائفية ، فهو يعتبر زوال النظام في سوريا يمهد لزوال النظام في العراق عبر تقوية شوكة الطائفة السنية التي يعمل جاهدا على تهميشها و اقصائها، لذلك هو يرى أن البعد الاقليمي في الفترة الحالية مقدم على البعد الداخلي الذي سيصبح تحصيل حاصل في حال نجح في انقاذ نظام دمشق من الانهيار، وهو ما سيدفعه الى الاستفادة من مميزات الخروج من الفصل السابع عبر دعم نظام بشار أولاُ.
رئيس الوزراء العراقي مدرك للدور المطلوب منه جيدا، كما هو مدرك ايضاً لأهمية وحساسية الوقت، لذلك سابق الزمن في ايجاد تسويات سريعه وبتنازلات باهظة الثمن مع الكويت ، فخلال زيارة غير متوقعة لرئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك الصباح لبغداد، وافق العراق حسب ما رشح من تسريبات على ترسيم الحدود مع دولة الكويت وبشكل مفاجئ وهو ما جعله يخسر اراضي ومزارع وآبار نفطية حدودية لصالح الكويت، كما أبدى عدم اعتراضه على بناء ميناء مبارك الكبير في خور عبدالله وهو الميناء الذي عارضت بغداد انشائه منذ الاعلان عنه، ولا نعلم ان كان العراق قد قدم تنازلات أكبر فقد احيطت النتائج بسرية كاملة حتى أن مجلس النواب العراقي لا يعلم عنها شيئا، هذه الاتفاقات مكنة العراق بالتنسيق مع الكويت من نقل الملفات العالقة كملفات الأسرى والمفقودين، والممتلكات الكويتية الى الفصل السادس بدلا من السابع ولم يتبقى الا ملف التعويضات والتي تبقى منها 11 مليار دولار في الفصل السابع الذي تعهد العراق بدفعها قبل 2015م، وبذلك مهد المالكي لخروج العراق من الفصل السايع لميثاق الأمم المتحدة.
لم يتبق للمالكي بعد هذا الانجاز، الا التسيق مع الشركاء في اقليم كردستان على تقاسم ريع الاستثمارات البترولية والاتفاق على قضايا الداخل الأمنية وخاصة تلك المتعلقة بتقاسم النفوذ والأوضاع في الأقاليم السنية الثائرة واحكام السيطرة على الحدود لمنع امداد المقاومة السورية بالسلاح، الوسيط الايراني كان حاضرا لتقريب وجهات النظر بين قيادة الأقليم الكردي ممثلة في مسعود البارازاني ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وقد تكللت مساعي طهران بالنجاح حيث استطاعت انهاء قطيعة استمرت ثلاث سنوات، ويقال أنه قد عر'ض على البارازاني رئاسة العراق في مقابل تلك التفاهمات الاقتصادية والأمنية المشتركة.
مرحلة القطاف بدأت على الفور، ففي الاسبوع الأول من صدور القرار انطلق المالكي لموسكو لاحياء صفقة سلاح بقيمة 4.2 مليار دولار شملت طائرات ميج 29 وطائرات هيلوكوبتر هجومية وصواريخ دفاع جوي، وبحسب نائب ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي فان الجانب الروسي تعهد بتسليح الجيش العراقي بأسلحة لم يسبق لأي دولة أخرى التسلح بها! وقد أبدى المالكي اعجابه بالسلاح الروسي وقال (أننا قد تعودنا على السلاح الروسي)، ولا أدري ان كان يقصد العراق أم جميع دول ومنظمات محور (المقاومة) في المنطقة كايران وسوريا وحزب الله.
تجدر الاشارة هنا الى الموقف الامريكي الذي بدا غامضا ومتواطئا، فعلى الرغم من معرفة واشنطن بمدى تورط العراق في دعم النظام السوري فانها سمحت بخروج العراق من الفصل السابع وهي بلا شك تعلم أن العراق سيعمل على شراء براميل البارود ليشعل المنطقة بأسرها، قد تكون هناك رغبة لدى واشنطن لضمان التسليح والتسليح المضاد وهو ما سيضمن ابقاء نار الحرب الطائفية مشتعلة لفترة من الزمن من أجل الوصول الى تفتيت وتقسيم دول المنطقة أو اضعافها على أقل تقدير وهو ما سيخدم وبأقل التكاليف مصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة.
لقد احسن نوري المالكي عندما استخدم مصطلح ذا دلالة دينية وهو الجهاد الأصغر لوصف خروج العراق من الفصل السابع، وأعتقد أنه بات يفكر الآن في الجهاد الأكبر ضد الثورة السورية ، وأتساءل بعد كل هذا هل خرج العراق من أجل تعزيز السلام العالمي أم أنه أخرج لغير ذلك..؟
سعيد بن عبدالله القحطاني