الإدارة التربوية الحصيفة

تعزى معظم الشرور في دول العالم الثالث إلى الإدارة السيئة بمفهومها العريض، و الإدارة السيئة هي العائق فى سبي ل تحقيق العدالة الاجتماعية ،كما هو معلوم إن الإدارة السئية تقوم على الفساد ة المحسوبية و استغلال المنصب ،ومن المسلم به أن الفساد وعدم الشفافية من أساسيات ترسيخ فكرة الظلم الاجتماعي.
الادارة الرشيدة في التربية هي مجموعة من المبادىء والالتزامات والمسؤوليات والسياسات والاجراءات والاساليب التى تضعها الادارة التربوية العليا وتطبقها الادارة التعليمية و المدرسية بهدف الوضوح والافصاح الدقيق والشفافية وفى الوقت المناسب عن الاوضاع المالية وكيفية الاداء الاداري لكل الاطراف بهدف ضمان الرقابة الفعالة على الادارة .
أن أهم ملامح الإدارة الرشيدة هي:
المساءلة: المساءلة قيمة أساسية في أي عمل، وأخطر ما يمكن أن يواجه مؤسسة ما إن تكون الانطباعية هي المرجح للأشياء، من أجل تحقيق تلك القيمة تطورت مناهج وأساليب القياس والتقييم واستثمرت المؤسسات الكثير من الأموال وانطلقت حركة البحث العلمي لتقديم نظم وآليات تساعد على القياس الجيد والتقييم القويم وأصبح التطوير متلاحقاً في هذا المجال.
الشفافية: الشفافية وتعنى أنه يتم اتخاذ القرارات ويحدث التنفيذ بطريقة تتوائم مع القوانين،وأن تكون المعلومات متوافرة وسهل الوصول اليها عن طريق من سيقع عليهم تأثير هذه القرارات وتأثير تطبيقاتها.
سيادة القانون و تعني استخدام الانظمة و التعليمات على نحو غير متحيز حتى يتم المحافظة على حقوق الناس جميعاً بغض النظر عن الطائفة أو المنطقة أو المنبت الذي جاء منه.
الاستجابة: يعني قدرة مديريات التربية و التعليم و المؤسسات التعليمية على خدمة الجميع بدون استثناء.
المشاركة: مشاركة القطاعات الحكومية و الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني و الفاعلين على المستوى المحلي و الوطني و الأطر التربوية و الإدارية و التقنية و الطلبة وجمعيات آباء وأولياء أمور الطلبة في الهياكل التي تعنى بالشأن التربوي و ذلك بهدف الارتقاء بمنظومة التربية وتحسين المردودية والرفع من الجودة و ترشيد التسيير وحسن استعمال الموارد.
الفعالية: أي توفر القدرة على تنفيذ المشاريع التي تستجيب لحاجيات المواطنين و تطلعاتهم على أساس إدارة عقلانية و راشدة للموارد.
الكفاءة: تعنى أن تتوافق المخرجات التعليمية و التربوية مع احتياجات المجتمع.
المساواة : وهو أن يشعر العاملون و الطلبة في المدارس أن لهم رهان فيها ولا يشعروا أنهم مستبعدون،وهذا يتطلب أن يحصل الجميع على فرص للتحسين والتطوير والتعليم و التنمية .
الرؤية الإستراتيجية بحيث تكون منطلقة من المعطيات الثقافية و الاجتماعية الهادفة إلى تحسين شؤون التعليم و تنمية المجتمع و القدرات البشرية.
على وزارة التربية و التعليم تطبيق منهجيات شمولية تكاملية لتقييم وتطوير النظام تربويٍّ بإجراءات تشريعية وتنظيمية تضمن سلامة الجهاز التربوي وحيويته لتحقيق تطور نوعي في آليات اتخاذ القرار وأعلى درجات مشاركة المجتمع المحلي وصولاً إلى الإدارة الحصيفة .
الدكتور عويد عوض الصقور
كاتب و تربوي أردني
Owayed4@hotmail.com