شبكة مواصلات عامة فعالة هو الحل

تعاني الرياض كسائر المدن الرئيسة في المملكة من أزمة سير خانقة خصوصا في ساعات الذروة عند توجه الناس إلى أعمالهم صباحا وعند عودتهم في ساعات ما بعد الظهر حيث تتباطؤ حركة السيارات في معظم الشوارع الرئيسة لدرجة التوقف الكامل ولفترات طويلة أحيانا مما يجعل من رحلة الذهاب للعمل والعودة منه معاناة يومية مما يحدوا بالكثيرين ممن تبتعد مقار عملهم عن اماكن سكناهم للتحرك باكرا منذ ساعات الفجر الأولى قبل وقت الدوام الرسمي بفترة طويلة لتحاشي الزحام وضمان الوصول في الوقت المناسب فما كنت تقطعه في نصف ساعة قبل بضع سنوات صار يتطلب ضعف هذا الزمن وربما أكثر لبعض أرجاء المدينة على الرغم من تواصل شق طرق جديدة وتوسعة الطرق القائمة وبناء الجسور والأنفاق للحد من التقاطعات والإشارات الضوئية وسواها من وسائل ترفع من كفاءة شبكة الشوارع في المدينة , ولكن وعلى الرغم من كل هذه التدابير تأبى حدة الازدحام المروري ان تتراجع بسبب الزيادة المضطردة في أعداد السيارات التي تضاف يوميا إلى مجموع السيارات التي تجوب المدينة نتيجة للنمو الطبيعي للسكان إضافة إلى الزيادة في أعداد العاملين في المدينة بسبب الهجرة الداخلية والوافدين من دول أخرى لمواكبة النمو الاقتصادي وتضاعف المشاريع التي يجري تنفيذها في شتى أنحاء المدينة مترامية الأطراف.
الأسباب الرئيسة التي تجعل من السيارة الخاصة ضرورة لكل من يسكن المدينة عديدة يأتي في مقدمتها ضعف البديل المناسب فشبكة المواصلات العامة الموجودة حاليا وهي الباصات الكبيرة والمتوسطة التي لا تسير رحلاتها وفق جداول معروفة يتحدد فيها مواعيد لانطلاقها من محطات ثابتة في أماكن متعددة يسهل الوصول إليها إضافة لعدم تغطيتها لجميع أرجاء المدينة وضواحيها مما يعني اللجوء إلى البديل الآخر الأسرع والأيسر وهي سيارات التاكسي أو الليموزين والتي هي مكلفة نسبيا بسبب حاجة الفرد العامل إضافة لمشوار الذهاب لمقر العمل والعودة للمنزل يوميا إلى مشاوير أخرى عديدة خصوصا إن كان متزوجا كتوصيل الأولاد لمدارسهم واحتياجات الأسرة والبيت المختلفة وغيرها الكثير مما يعني أن اقتناء سيارة خاصة في واقع الأمر يصبح أكثر اقتصادا فهي اقل كلفة وأسهل استخداما في ظروف كهذه إضافة إلى أن تحول أعدادا كبيرة لسيارات الليموزين يعني زيادة الطلب عليها وبالتالي الحاجة إلى مزيد منها وهي أصلا جزء من مشكلة الازدحام المروري بأعدادها الحالية وتواجدها في الشوارع على مدار الساعة أما السبب الآخر الهام فهو سهولة اقتناء سيارة خاصة أو أكثر لأي فرد حتى وان كان دخله دون المتوسط بسب تعدد الخيارات وتوفر مستويات سعريه تناسب الدخول المتفاوتة للأفراد.
ولعل طبيعة المناخ وأجواء الحر الشديد معظم أيام السنة والتي تجعل من المشي خصوصا في أوقات النهار وتحت أشعة الشمس عملية مجهدة وحتى المسافات القصيرة نسبيا تصبح شاقة في هذه الظروف هو ايضا احد العوامل الأساسية التي تضطر المرء للاستعانة بسيارته في جميع تحركاته القريبة والبعيدة مما يزيد من فترة تواجد السيارات الخاصة في الشوارع , وبالإمكان حل هذه المشكلة جزئيا بتظليل بعض الشوارع والممرات خصوصا في مركز المدينة لتشجيع الناس على إيقاف سياراتهم في أماكن بعيدة نسبيا وتكملة المشوار للاماكن التي يرغبونها مشيا على الأقدام.
كما تساهم طبيعة المجتمع على تحييد قسما هاما من أفراده وهم النساء وصغار السن عن استخدام وسائل النقل العام والتي هي أصلا صعبة للرجال في وضعها القائم الآن فتبقى السيارة الخاصة الخيار الأفضل لتنقلات الأسرة ويتمثل الحل المناسب بتخصيص أماكن أو عربات مستقلة للنساء في أي مشروع قادم لشبكة مواصلات حديثة تغطي كامل المدينة من باصات حديثة و قطارات كهربائية او غيرها ولكن وحتى تعمل هذه الشبكة وتصبح واقعا فالواجب تطبيق بعض الحلول المؤقتة السريعة لتخفيف حدة ألازمة إضافة للاقتراحات السابقة مثل زيادة القيود على حركة المركبات الثقيلة كالشاحنات في الشوارع الرئيسة المزدحمة ومنع ترخيص المركبات القديمة جدا ذات المحركات المهترئة والتي تكثر اعطابها وتوقفاتها المفاجئة في الشوارع إضافة إلى تلويثها المفرط للأجواء بما تنفثه من دخان كثيف أو على الأقل منع حركتها داخل المدن وقصرها على الضواحي البعيدة والطرقات الخارجية ويمكن الاستعانة بالمراقبة الجوية للشوارع الرئيسة المزدحمة خصوصا في أوقات الذروة لغرض التحديد الفوري لاماكن وقوع الحوادث ليتم التعامل معها بسحب السيارات المعطلة بأسرع ما يمكن إضافة لرصد السيارات المخالفة وان كانت كاميرات المراقبة تقوم بمهمة مشابهة إلا أنها لا تغطي سوى أماكن محددة ومن الأفكار التي قد يؤدي تطبيقها إلى الحد بشكل فاعل من الإفراط في استخدام السيارات الخاصة هو فرض سقف أو حد أعلى لكمية الوقود التي يمكن للمركبة استخدامها في الشهر بالأسعار الدارجة ليصار بعد ذلك إلى مضاعفة السعر للكميات الزائدة كما في فواتير الكهرباء مثلا وان كان تطبيق مثل هذا الحل يحتاج إلى إجراءات كإصدار بطاقة لكل مركبة وترتيبات خاصة مع محطات بيع الوقود مما يجعل من اعتماده أمرا صعبا ولكنه يبقى اقتراح جدير بالدراسة كون معدل استهلاك الفرد للوقود في المملكة واحدا من أعلى المعدلات في العالم.
عاهد الخطيب
محاضر- جامعة الملك سعود