انتهاك الخصوصية

صور ذهنية

"الداخلية" تحمي خصوصية الافراد من الانتهاكات، هكذا بدأت الزميلة صحيفة الوطن خبرها المنشور مطلع الاسبوع حول دراسات لسن تشريعات تحمي خصوصية الافراد. ولعل العبارة الاجمل في التقرير الاخباري هي " قطعا لتنامي عمليات التطفل على بيانات واحوال الافراد الشخصية".
هذه العبارة البسيطة والمرعبة في آن واحد، لأن حياة الفرد الخاصة منا اصبحت ممكنة الاختراق بشكل اكبر في العالم الرقمي من حيث البيانات والصور اكثر من ذي قبل. ولذا هناك بعض الدول تعطي صرامة في تطبيق قوانين انتهاك الخصوصية حتى بدون اثبات الضرر الناجم من هذا الانتهاك مثل مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية. ومن عنوان الخبر لا بد ان نفكر في مبررات تحرك وزارة الداخلية لوضع التشريعات والعقوبات حيز التنفيذ. فعملية الاختراق والاستهتار والعبث بدأت تأخذ عدة جوانب لتهدد حياتنا العامة ولتنتقل منها الى حياتنا الخاصة. فماذا عسانا أن نفعل؟
لعل نشر ثقافة الخصوصية قانونيا تجعل كل من يجمع البيانات ويسيء استخدامها ان يدفع الثمن غاليا. فهذا النظام القادم يهدف لحماية خصوصية البيانات الشخصية سواء أكانت في المدرسة امالمستشفى ام شركة طيران ام بنكا، وغيرهم كثر ممن يجمع بياناتنا ولا يستطيع حمايتها. وهنا تأتي زاوية النظر الى من يسمح لهم بجمع البيانات او يسمح لهم بالاطلاع على البيانات الشخصية دون جمعها وحفظها. وكذلك بدأنا ندخل في عالم المشهد التلفزيوني العام لوجود كاميرات مراقبة عند النقاط المهمة مثل اجهزة الصراف للبنوك او البنايات المهمة وغيرها. فهل يحق لتلك الجهات التي تراقب اجهزتها المالية استخدام الصور في غير ما خصصت له؟
ولكن عندما نرى ان الاستخدام الامني للكاميرات العامة بات من الامور المقبولة في الكثير من الدول وهي لحماية حقوق الناس من الناس. بل ان الامر لم يقف عند هذا الحد فهل بصمة الابهام او العين اواللسان او الدم DNA يمكن تخزينها لدى المستشفيات لأبعد من الغرض الذي اخذت من اجله؟
واذا تم الانتهاك للخصوصية فمن يساعد في الاثبات وفي تطبيق العقوبة؟
لذا اعتقد ان وزارة الداخلية والجهات الامنية ستواجه العديد من القضايا المتعلقة بانتهاك الخصوصية، ولكن عندما يعلم المنتهك ان الموضوع ابعد من "عبث هاكر" او صور مراهق عبر الانستقرام او الواتساب .
الموضوع جريمة يعاقب عليها القانون. وايضا يجب ان يكون في معلوم الجميع ان من يضع نفسه مكشوفا في الساحة العامة كما يعرف بالنجوم، فهناك خيط رفيع بين حياته الخاصة والعامة، والسبب كما يقول بعض فقهاء قانون انتهاك الخصوصية انهم وضعوا انفسهم في عيون العامة، وان تحركاتهم اصبحت ذات قيمة اخبارية لدى وسائل الاعلام. ولكن للنجوم حقوق في الخصوصية المرتبطة بالعائلة مثل الحمل او الانجاب الصناعي او غيرها من الخصوصيات . وهناك ايضا حق الانتفاع بخصوصية المكان الذي يفترض في كل انسان يكون فيه حق عدم اقتحام تلك الخصوصي كغرف تغيير الملابس او القياس. وهناك جوانب قانونية ستلحق بمن يمارس عمليات التلصص او استراق النظر voyeurism لأن فيها من انتهاك الخصوصية الشيء الكثير. فاستراق النظر لم يعد يتم بالعين المجردة بل بعدسات وكاميرات ذات قدرة عالية بالزوم لتقريب المشهد وتسجيله ويضاف عليه عمليات المونتاج وتبهير المشهد. وهناك المطاردات ومعها التلصص بقراءة البريد الالكتروني او الممتلكات الخاصة كحقيبة اليد النسائية . فالنوايا الصافية لا تكون مع الإيذاء او اقتحام الخصوصية وليست من القيم النبيلة التي نص عليها شرعنا الحنيف. فكلما ابتعدنا قليلا عن القيم النبيلة اصبح العقاب والثواب هو لغة الحوار بين الناس وحتى تسود السكينة الاجتماعية والاطمئنان في الاماكن العامة.
يرى بيل غيتس انه في السابق كانت الخصوصية ضمنية يصعب فيها جمع المعلومات من خارج دوائرها. اما في العصر الرقمي فنحن بحاجة الى قوانين ظاهرية وواضحة لتحمينا من اقتحام خصوصيتنا من أي جهة كانت حكومية او شركات تجارية او متطفلا يريد ان يعبث بحياتنا.