صباح الاقتصاد

أستاذ الإدارة الاستراتيجية والتسويق المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
يحرص المسوقون من ذوي الأخلاقيات العالية على توفير المعلومات الشخصية عن الزبائن المستهدفين من النشاطات التسويقية لسلعهم وخدماتهم بالطرق المهنية العالية والمشروعة بينما يقوم المسوقون الذين لا يلتزمون بأخلاقيات المهنة بالحصول عليها بطرق غير أخلاقية، وربما غير مشروعة. ولست بصدد الحديث عن كيفية وصول المعلومات ذات الصبغة الخاصة بنا إلى أيدي الذين لا يراعون حساسية خصوصيتنا، لكنني أريد إثارة هذا الموضوع من حيث استباحة خصوصيتنا، وذلك امتداداً لمقالي في الأسبوع الماضي عن (ترحيب شركة فودا فون بالسعوديين على حسابهم) عند قدومهم إلى مملكة البحرين الشقيقة، حيث يستغلون ويدفعون قيمة خدمة لم يطلبوها بالإضافة إلى انتهاك الشركة الواضح لخصوصيتهم .
لقد لمست من الكثير من قراء المقال السابق حرصهم على أهمية خصوصية الإنسان السعودي الذي أصبحت المعلومات عنه على أقراص صغيرة في شركات عربية وأجنبية بقصد التجارة فيها. لا بأس أن يكون لدى المواطن الخيار في قبول ورفض نشر المعلومات الخاصة به لدى جهات أخرى غير الجهة التي وثق في حرصها على خصوصيته، لكن عندما يخلو طلب الخدمة من هذا الخيار ويجد فيما بعد أن خصوصيته تباع أو تهدى إلى جهات أخرى لا علاقة له بها فإن ذلك بلا شك يشير إلى عدم الاكتراث بخصوصية وعدم احترامه كانسان.
لا تتوقف المشكلة على الشركات والأفراد الذين يستخدمون هذه المعلومات للاحتيال والاستغلال غير المشروع، بل يشمل الشركات والأفراد الذين يعملون بمهنية عالية نسبياً والذين حصلوا عليها وهم يعلمون أننا لسنا على علم أو رضا بذلك. يجب على الشركات والأفراد أن يكونوا على درجة عالية من المهنية فيما يتعلق بالخصوصية التي هي حرية فردية ليس لأحد الحق في انتهاكها مهما كانت دوافعه.
ولحساسية الخصوصية الفردية لدى الكثير من المجتمعات فإنه يترك للمتقدم بطلب خدمة ما الخيار بين الإفصاح في طلبه عن معلومات معينة أو رفض، وذلك احتراماً لحفاظه على حقه في الخصوصية . وأيضاً، يطلب منه الموافقة أو عدمها على إدراج اسمه والمعلومات الشخصية عنه في السجلات العامة للشركة ليطلع عليها الآخرون. وهناك دول كثيرة لديها تشريعات بخصوص هذه القضية تمنع انتهاك الخصوصية لأي سبب من الأسباب، بل هناك مجرمون سقط حق ضحاياهم ضدهم بسبب تجاوز رجال الشرطة لقوانين الخصوصية مما جعل القاضي والمحلفين لا ينظرون في قوة الأدلة مما يعني أهمية الخصوصية.
ومن الضروري أن يعرف المواطن ما هي حدود خصوصيته التي يجب ألا يعتدي عليها أحد قبل الشروع في اتهام الآخرين. والحلول التي تزيد من الحرص على خصوصية المواطنين كزبائن تكمن في تشريع قوانين لحماية خصوصيتهم من الاستغلال الذي تمتهنه بعض الشركات والأفراد داخل وخارج المملكة من خلال المعلومات الشخصية، وتثقيف المواطن والمقيم بأهمية حماية خصوصيته من الاستغلال بأشكاله المتعددة، وربط الخصوصية الفردية بالأمن الوطني، وتحديد الجهات التي تم تسريب هذه المعلومات عن طريقها، ومحاكمة الجهات المتورطة في تسريب وبيع المعلومات لجهات خارجية لأي سبب وفرض العقوبات المعنوية والمالية على المخالفين لصالح الشخص المتضرر. وفي الختام أؤكد على شركة الاتصالات السعودية بذل المزيد من الاهتمام تجاه "خصوصية" زبائنها لأنها ستصبح مشكلة تتزايد ببروز منافسين جدد لها في مجال الاتصالات.