«الجهل» يقود مستخدمي الانترنت إلى فخ انتهاك الخصوصيات

كشف خبراء تقنيون أن «جهل المستخدمين» بخيارات الخصوصية على شبكات الإنترنت هو السبب الرئيسي لعمليات انتهاك خصوصياتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر أجهزتهم، حيث إن لها أشكالا وأساليب كثيرة منها متابعة المواقع التي يزورها المستخدم على شبكة الإنترنت أو السلع التي تشد انتباههم بهدف دراسة سلوكهم الاستهلاكي، والاستفادة منها في عمليات الدعاية والإعلان أو الاستطلاع على معلومات خاصة وشخصية أو في مجال العمل.
ويقول خبراء إن على المستخدمين تجنب الدخول إلى مواقع غير مألوفة أو مبهمة ومشبوهة، إضافة إلى حذف رسائل البريد المشكوك فيها، لا سيما تلك التي تطلب منك تزويد المرسل بمعلومات شخصية أو تنزيل شيء ما من الإنترنت، والذي قد يكون برنامجاً تخريبياً أو وصلة لموقع لتصيد البيانات.
وقال الخبير التقني طارق الجاسر «هناك كثير من المستخدمين يربطون بين انتهاك الخصوصية وانتحال الشخصية، حيث ان انتهاك الخصوصية قد لا يكون جريمة بحجم انتحال الشخصية ولكنها تعد إحدى الجرائم الإلكترونية، فعند تحميل احد المستخدمين لتطبيق بهاتف ذكي قد يطلب منه السماح بالدخول الى جهات الاتصال الذي بدوره قد يقوم بنسخها وإرسالها لصاحب التطبيق ليستخدمها في أغراض الدعاية والإعلان، وليس بالضرورة أن تكون أسرارا خاصة، بينما عمليات انتحال الشخصية تعتبر أيضا جريمة الكترونية بالإضافة الى أنها جنائية لانتحال شخصية أحد من الرموز والتحدث باسمه والاطلاع على أسراره الخاصة، كما أن القانون الدولي والعرف لا يسمح لأي شخص الاطلاع على خصوصيات الغير حتى وإن كانت ليست أسرارا».
وتابع «هناك محاكمات دائمة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تطرح المحاكم الدولية قيودا على الفيس بوك والتويتر وغيرهما لإجبارها على تغيير سياسة الخصوصية وجعلها آمنه للمستخدم، حيث إن هناك تعديا على خصوصية المستخدمين على هذه المواقع بشكل دائم وأنها تتزايد في كل فترة.
وأشار الجاسر إلى أن أهم نقاط حماية الخصوصية هي إدراك المستخدم للموقع وخصائصه، فكلما أصبح الموقع واضحا للمستخدم تصبح الصورة واضحة أمامه في المحافظة على الخصوصية، وغالبا ما يقع اللوم على المستخدم، كالذي ينشر بياناته الخاصة دون أن يدرك لأي مدى يمكن الحصول عليها، وبعد انتشارها قد يضع لوم انتشارها على المواقع الاجتماعية وكذلك في حالة سرقة الحسابات.
وأضاف «قد تتلاشى عمليات انتهاك خصوصية المستخدمين على الإنترنت نهائياً، فالعالم يتسارع ويجبر المواقع على تغيير سياساتها وتطورها حتى تواكب هذا الزمان، نظراً لارتفاع المستوى الإدراكي لدى المستخدم ولكنها حتماً تشكل خطرا عند استخدامها السيئ، وأن انتهاكات الخصوصية تستخدم غالبا لأغراض يبحث عنها المسوقون عبر الانترنت أو وسائل الاتصال من نسخ لجهات الاتصال كأرقام هواتف وبريد وجمع معلومات عامة».
وأكد أن العالم في تقدم ملحوظ والوعي أصبح ملموسا في شرائح كثيرة من المجتمعات، وأن على إدارات المواقع المرتادة بشكل دائم بالبحث عن حلول حتى وإن كانت مكلفة حتى يتم القضاء عن الانتهاكات والانتحال، والاستفادة من تجارب بعض الدول والتي فرضت اشتراك كيبل مخصص بتقنية «IP» ثابت حتى يتم التعرف بسهوله على المنتهك وهنالك وسائل أخرى تجعل الانترنت أكثر أماناً، وكذلك تفعيل دور توثيق الحسابات كالتي في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر وفتح مكاتب بكل مدينة حول العالم للتخاطب المباشر، قد تكون مكلفة ولكن لها نتائجها، حيث إن الصين على سبيل المثال تتكلف سنويا ما يقارب 40 مليار دولار سنوياً بسبب عمليات انتهاك الخصوصية».
وأشار الخبير التقني محمد مرزوق إلى أن ابرز عمليات انتهاك الخصوصية تتمثل في معرفة محتويات الملفات السرية المخزنة في أجهزة المستخدمين حيث تتم سرقتها أو العبث بمحتوياتها أو تخريبها بالكامل وبالتالي فقدان وتعطيل جهاز المستخدم بالكمال، وأن أفضل الطرق المتاحة حاليا هي استخدام برامج امن المعلومات (التشفير) لمحاولة تقليل الضرر الواقع على البيانات، وكذلك عدم السماح بتبادل المعلومات قبل التأكد من هوية الشخص الذي يتم التواصل معه، كما أن أكثر هجمات انتهاك الخصوصية انتشارا هي التي تحدث نتيجة أخطاء بشريه.
وأضاف «أننا كل يوم نشهد تطورا متسارعا في عمليات الاختراق والقرصنة أو انتهاك الخصوصية وذلك بسبب ارتفاع عدد مستخدمي شبكة الانترنت الحاليين، ولأن شبكة الانترنت هي وسيلة سريعة وسهلة لنشر المحتوى، كما أن هناك أهدافا عديدة لمنتهك الخصوصية منها نسخ ملفات المستخدم أو انتحال شخصية الضحية أو مضايقة وابتزاز الضحية عبر التهديد بالتشهير وتشويه السمعة، ويمكن أن جمع كل هذه الجرائم تحت مسمى النصب والاحتيال على المستخدم أو الخدمات الإعلانية عبر الرسائل المزعجة حيث ان البعض يملك طرقا ملتوية لعرض وتسويق منتج معين.