الملك حمد: المشاركة الكبيرة في الانتخابات دليل على حب أهل البحرين لوطنهم

تجاوزت نسبة المصوّتين في الاقتراع النيابي 51% والبلدي 53%

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أن نهج الشورى والديمقراطية سيبقى نهج حياة وعمل للبحرين وأهلها وأن المسيرة مستمرة بعزيمة صادقة وإرادة راسخة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وأن البحرين تتطلع إلى المستقبل بثقة وتفاؤل مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد والعمل المثمر لتحقيق تطلعات الشعب.
وقال خلال مشاركته أبناء شعبه في الاحتفال الذي أقيم يوم الاقتراع السبت الماضي بجامعة البحرين إن ما ستشهده المرحلة المقبلة من إنجازات ستصب في مصلحة المواطن البحريني شاكرا لهم تلبيتهم نداء الواجب في الانتخابات بحماس كبير.
وأعرب في كلمته لشعبه عن اعتزازه البالغ بوعي الشعب البحريني الكريم وتقديره للمشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات النيابية والبلدية مؤكداً على أن المشاركة الكبيرة دليل على محبة أهل البحرين لوطنهم وانتمائهم إليه ومبيناً أن توفير أرقى الخدمات للمواطنين هو الهدف الأسمى الذي يسعى إليه الجميع.
وأشاد العاهل البحريني بالجهود المثمرة التي تبذلها اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية المساندة وجميع العاملين والعاملات في مراكز الاقتراع والفرز الذين أكدوا الصورة المشرفة والمستوى الحضاري الراقي لشعب البحرين الوفي، كما وجّه شكره وتقديره إلى جميع الأجهزة الأمنية على جهودها ودورها الوطني لضمان نجاح سير العملية الانتخابية في جميع مراكز الاقتراع في جميع المحافظات، مثنيا على ما يتميزون به من دقة وأمانة وكفاءة عالية.
رئيس الوزراء: البحرينيون سطروا أسمى معاني اللحمة الوطنية
كما نوه بدور القضاء البحريني في الإشراف على سير العملية الانتخابية، واختتم كلمته بتوجيه الشكر الى المواطنين البحرينيين. من جهته هنّأ الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء عاهل البحرين بمناسبة النجاح الذي حققته عملية الانتخابات النيابية والمجالس البلدية معرباً عن عميق سروره وخالص تهانيه وتبريكاته للجميع بمناسبة النجاح الكبير للعملية الانتخابية وقال إن المشاركة الواسعة تؤكد حرص كافة المواطنين على المشاركة في ممارسة حقهم الدستوري المكفول لهم بموجب دستور مملكة البحرين.
وقال إن البحرينيين سطروا بمشاركتهم في الانتخابات أروع معاني اللحمة الوطنية، بإصرارهم على تلبية نداء الوطن ومواصلة نجاح المسيرة الديمقراطية مشيداً بروح المسؤولية الوطنية التي أعطت مثالاً واضحاً للتلاحم والترابط بين أبناء البحرين ممن سطروا أروع معاني اللحمة الوطنية بإصرارهم على تلبية نداء الوطن لمواصلة نجاح المسيرة الديمقراطية.
كما أثنى على النزاهة والشفافية التي سارت عليها العملية الانتخابية، وما تم توفره لها من أسباب النجاح من قبل الأجهزة المعنية المشرفة عليها، ودور الجهات الأمنية كافة في توفير الأجواء الملائمة للعملية الانتخابية. وأقيم أمس مؤتمر صحافي لوزير العدل بمملكة البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة رئيس اللجنة العليا للانتخابات في بحضور وزيرة شؤون الإعلام سميرة رجب والمستشار عبدالله البوعينين الرئيس التنفيذي للانتخابات.
وأعلن وزير العدل أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية لهذا العام بلغت 51.5% فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية 53.7% ، وقال إنها أرقام سوف يعززها الفرز النهائي، مؤكدا أن هذه النسبة العالية من المشاركة عكست موقفا وطنيا مشرفا، وقال: "أهنئ اليوم شعب البحرين والقيادة السياسية وعاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة". وأضاف: "لقد شهدت البحرين يوم التصويت أحد أيامها التاريخية الذي ساهم في صنعه أبناؤها الذين تدفقوا من كل المناطق ليقرروا بوصلة العمل السياسي في المرحلة القادمة، أما الذين أرهبوهم فهم أناس فقدوا بوصلتهم". وتابع: "إن هذه النسبة المميزة من المشاركة أنهت استغلال المذهبية في البحرين وتؤكد أن أهل البحرين هم القادرون على صناعة مستقبلهم وأنه إذا كان هناك أناس تراهن على ترهيب الناس بالقوة، أو بنوع من أنواع الضغط الديني أو المذهبي فإن أثرهم لم يتعد 16% فقط، وهو الفارق بين المشاركة في انتخابات 2010 التي بلغت 67,5% وانتخابات 2014 الحالية" مشيراً إلى أن هذا هو مقدار تأثير دعوات المقاطعة والترهيب، وأضاف: "التيار الذي يقود المقاطعة والترهيب أثبت أنه بعد أربع سنوات غير قادر على فهم الشارع السياسي وأنه كان ومازال يحاول استخدام الناس كأداة في يده وهذا ما رفضه البحرينيون عندما تحدوا دعوات المقاطعة وقرروا المشاركة في الانتخابات". وفسر وزير العدل وجود فارق بين المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية بقوله إنه يحق لبعض المقيمين ومن يمتلكون عقارات في البحرين من مواطني مجلس التعاون أن يشاركوا في الانتخابات البلدية.
وزير العدل: نتيجة الانتخابات أنهت استغلال المذهبية في البحرين
وعن سبب مدّ التصويت في اللجان مدة ساعتين قال وزير العدل إن الديمقراطية ممارسة وأضاف: "في كل مرة يتعلم المواطنون ورغم أننا أعلنا الجداول النهائية للناخبين بعد التظلمات فإن هناك أربعة آلاف بحريني لم يتمكنوا من التصويت بعضهم انتظر أمام اللجنة 4 ساعات ثم اكتشف أنه غير مقيد بسجلات الناخبين، ولو تمكنوا من التصويت لارتفعت النسبة أكثر لكننا ملتزمون بالقانون".
وحول سؤال عن وجوب وجود عقاب لمرتكبي حوادث العنف في الانتخابات، ومن يحاولون فرض المقاطعة بالقوة أجاب وزير العدل: "من ارتكب جريمة يجب أن يعاقب، ولكن من كان له رأي فلا نتدخل في رأيه، وأنا لا اريد أن يفقد الناس اتجاههم، وما أريد أن أؤكد عليه أنه بعد 4 سنوات أظهرت الوفاق ومن طالبوا بالمقاطعة أنهم غير قادرين على فهم الشارع ولا على فهم قيادته، وأن مسألة استخدام الدين والمذهب والتهديد بالقوة لم تعد تحرك الشارع" ، كما طالب أي مواطن يتعرض للتهديد ان يتقدم ببلاغ مشددا ان الدولة لن تتهاون في التعامل مع هذا البلاغ.
وفي إجابته عن سؤال حول وجوب معاقبة من يمتنع عن المشاركة في الانتخابات، وتغريمه كما يحدث في دول أوروبية قال وزير العدل إن هناك دولا تصل فيها العقوبة إلى الحبس أو الحرمان من الحقوق المدنية، ولكن يجب أن نعرف أنه لا عقوبة إلا بقانون، لذلك فإذا كان هناك اتجاه لمعاقبة من يمتنعون عن المشاركة فلابد من صدور قانون.
وعن التصويت الإلكتروني قال وزير العدل إن البحرين كانت مهيأة منذ عام 2006 لإجراء الانتخابات من خلال التصويت الإلكتروني الذي يضمن عدم حرمان أحد من التصويت لكن المعترضين عليه هم من اعترض على وجود اللجان العامة وقد أقررنا اللجان العامة التي أثبتت جدواها اليوم في إتاحة الفرصة لكل من يريد أن يفلت من الترهيب والتهديد في حالة التصويت في اللجنة الفرعية الخاصة به.
وحول سبب عدم وجود جمعيات أو هيئات دولية لمراقبة الانتخابات قال إننا كلجنة عليا مهمتنا النظر في طلبات الرقابة من الجمعيات المحلية، إنما أمر الجهات الخارجية فهو من اختصاص جهات أخرى كوزارة الخارجية مشدداً على أن البحرين ليست في حاجة إلى شهادة أجنبية تقول إن انتخاباتها جيدة كون البحرين بلدا مفتوحا وهناك صحافة تتابع وتراقب وهناك كوادر وطنية تقوم أيضا بالمراقبة، وهناك إشراف قضائي كامل على الانتخابات يتسم بالنزاهة يأمنه الناس على أموالهم وعلى أنفسهم فكيف لا يأمنوه على أصواتهم.
وقال وزير العدل إن البحرين أمام تحد كبير وهو أن يكون لديها برلمان قادر على مواجهة الأعباء الجسام التي أصبحت منوطة به بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة مؤملاً أن يكون هذا البرلمان قادرا على النظر في برنامج الحكومة والموازنة العامة للدولة. وفي ختام المؤتمر أشاد وزير العدل بمشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات، متمنيا أن يكون لها تمثيل أكبر تحت قبة البرلمان، وقال إن المرأة البحرينية تشارك في المجالات كافة، وأن 50 بالمئة من الوظائف العامة تشغلها المرأة.
وزير العدل والوزيرة بن رجب خلال المؤتمر الصحفي
الزميلان السلطاني والبريكان خلال المؤتمر