رئيس «نادي قضاة مصر» يحذر من دخول متطرفين إلى البرلمان القادم

بعد شقاق داخل أكبر التحالفات السياسية

حذر رئيس "نادي قضاة مصر" من أن الخلافات الحالية بين الأحزاب السياسية قد تسمح لعناصرَ من "الجماعات الإرهابية" بالفوز بعضوية البرلمان القادم.
وقال المستشار أحمد الزند في تصريحات له يوم الأربعاء أن قيادات الأحزاب لم تتفق على الحد الأدنى الذي كان ينبغي عمله لمنع "كوادر الإرهاب والعنف" من الترشح، والمطالبة بتفعيل الدستور والقانون في مواجهة الأحزاب التي ما زالت قائمة على أساس ديني. وقال المستشار الزند إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في التعبير عن إرادة شعب مصر التي مثّلتها ثورة 30 يونيو، وذلك بأن يكون التعامل مع دول الخارج بندية كاملة، وعدم سماحة لأي دولة أو كيان بالتدخل بالشأن الداخلي المصري. وحدث انشقاق داخل أكبر التحالفات التي يجري تشكيلها لخوض الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة، والذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري، ويضم عددا من كبار الأحزاب والقوى السياسية في مصر. فقد أعلن حزب المؤتمر الذي يترأسه المرشح الرئاسي الأسبق عمرو موسى، انسحابه من "تحالف الجبهة المصرية" الذي يضم سبعة أحزاب هي "المؤتمر" و"الغد" و"التجمع" و"الجيل" و"مصر بلدي" و"مصر الحديثة" إضافة إلى "الحركة الوطنية المصرية". وأرجع الحزب سبب انسحابه من "قائمة الجنزوري" الانتخابية، إلى "عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمعرفة شركائه الآخرين في القائمة". كان رئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي قد أعلن أن هناك 42 حزبا و28 ائتلافا ثوريا يؤيدون الانضمام إلى تحالف الجنزوري، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. يشار إلى أن القائمة الانتخابية، التي يعمل الجنزوري على إعدادها تضم وزراء سابقين، وأساتذة جامعات، وفقهاء دستوريين، وبعض الشخصيات العامة.