إعلان تحالف جديد للانتخابات البرلمانية المصرية اليوم

إطلاق مؤشر انتخابي لمتابعة انتخابات مجلس النواب

يعقد تيار الاستقلال مؤتمرا صحفيا وجماهيريا اليوم السبت للإعلان عن تحالف جديد للانتخابات البرلمانية ، وعرض نتائج المشاورات والتنسيق مع كافة التحالفات الانتخابية. وأكد تيار الاستقلال في بيان له أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب والشباب والمرأة ، وذلك في الواحدة ظهر السبت بمقر جمعية الشبان المسلمين.
وكان أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، قد التقى مع الدكتور أحمد البرعى منسق التيار المدني الديمقراطي، لمناقشة التحالفات الانتخابية الحالية وبحث سبل إيجاد قائمة مدنية موحدة تستوعب أغلبية التيار المدني. واتفق تيار الاستقلال ومنسق التيار المدني الديمقراطي على عدة نقاط في مقدمتها ضرورة التفاف الأحزاب والقوى السياسية حول القائمة الوطنية للدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد والعمل على استمرار وتواصل اللقاءات فيما بين الأحزاب السياسية والقوى السياسية والدكتور كمال الجنزورى، لاستكمال المشاورات حول الانتخابات البرلمانية. وأكد الفضالى عقب اللقاء، أن تيار الاستقلال سوف يواصل لقاءاته مع الجميع بهدف دعم وإنجاح قائمة الدكتور الجنزورى لتجميع القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة الوطنية حول هذه القائمة الوطنية، مؤكدا أنها قائمة تستوعب معظم الأحزاب والقوى السياسية. وقال إن نجاح هذه القائمة يغلق الباب أمام القوى المتطرفة الإرهابية من دعاة الدين من التسلل والاختراق والدخول لمجلس النواب الجديد.
من جهة اخرى تطلق شبكة مراقبون بلا حدود خلال أيام برنامجا تطوعيا يحمل اسم «المؤشر الانتخابي» لمتابعة انتخابات مجلس النواب الجديد، وقرب الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأشار بيان للشبكة أن المؤشر سيهتم بمحورين رئيسين هما رصد أهم الأحداث والوقائع الانتخابية ومدى ارتباطها بالفئات التي حرص الدستور على رعايتها كالشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط وضمان حقوقهم سواء كانوا ناخبين أو مرشحين، وكذلك رصد أهم الأحداث الإعلامية في الانتخابات والأداء الإعلامي لصحافة المواطن والإعلام الجديد.
وذكر البيان أن برنامج «مراقبينكم» التابع للشبكة سوف يتابع أيضا هذه الانتخابات من خلال محور واحد هو مدى توافر ضمانات نزاهة الانتخابات وارتباطها بأداء المجتمع المدني وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.