مؤشر الأسهم يغلق على خسائر ملموسة مع ترقب المتعاملين بدء تداول البنك الأهلي.. اليوم

أغلق المؤشر العام لسوق الاسهم المحلية على خسائر ملموسة بلغت 25 نقطة، نزولا عند 9768 بضغط من قطاعي البتروكيماويات والاتصالات.
وتقاذفت السوق قوى العرض والطلب، متمثلة في المشترين والبائعين، تغلب فيها للبائعين الذين غطوا أغلب طلبات الشراء، مع بعض الاستثناءات البسيطة، الامر الذي ادى إلى ارتفاع عدد الأسهم المنخفضة إلى 126 شركة.
وجاء انخفاض السوق نتيجة استمرار التراجعات في أسعار النفط، خاصة خام برنت الذي نزل، عند إعداد هذا التقرير، تحت سقف 82 دولارا للبرميل، يضاف إلى ذلك رغبة بعض المتعالمين توفير السيولة للشراء في سهم البنك الأهلي الذي سيبدأ التداول عليه هذا اليوم.
وفي حين تراجع معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة ونسبة سيولة الشراء تحت معدليهما المرجعيين 100 في المئة و50 في المئة، طرأ تحسن ملموس على ثلاثة من أبرز خمسة معايير في السوق، خاصة حجم السيولة الذي لامس 8.5 مليارات ريال، وكمية الاسهم المتبادلة التي قاربت 268 مليون سهم.
وفي نهاية حصة تداول يوم الثلاثاء، أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته رسميا على 9768.05 نقطة، منخفضا 25.15، بنسبة 0.26 في المئة، خلال عمليات كان البيع فيها سيد الموقف.
وضغط على السوق 11 من قطاعات السوق ال15، كان من أكبر خسارة الاستثمار المتعدد الذي فقد نسبة 4.96 في المئة تبعه قطاع الاتصالات الذي تنازل عن نسبة 3.02 في المئة.
وتبعا لخسائر السوق طرأ تحسن ملحوظ على ثلاثة بينما تراجع اثنان من أبرز خمسة معايير للسوق، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 264.78 مليون من 191.59 أمس الأول، وحجم المبالغ المدورة إلى 8.49 مليارات ريال من 6.84 مليارات، نفذت عبر 125.49 ألف صفقة مقارنة مع 105.42 ألف، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة انزلق إلى نسبة هامشية قدرها 23.02 في المئة من 508.33 في المئة في الجلسة السابقة، ونسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 48 في المئة من 55 أمس الأول، وفي هذا إشارة إلى أن السوق كانت في حالة بيع مكثف ومحموم.
وجرى تداول أسهم 161 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 167، ارتفعت منها فقط 29، انخفضت 126، ولم يطرأ تغيير على أسهم ست شركات.