المؤشر العام يسجل مستويات جديدة خلال مارس بعدما تخطى 9400 نقطة

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تسجيل مستويات جديدة خلال شهر مارس بعدما كسب أمس 35 نقطة وتخطى حاجز 9400 قبل أن يتراجع وينهي عند 9386 نقطة، واتسم أداء السوق بالهدوء والانتقائية بين أسهم الصف الأول في ظل سيطرة المشترين ما أدى إلى ارتفاع عدد الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة ونسبة سيولة الشراء مقابل البيع.
والمتابع لأداء السوق ربما لاحظ تراجعا ملموسا في كميات الأسهم المتبادلة وحجم السيولة المدورة خلال الجلسات الخمس الماضية، فنقصت كميات الأسهم المتبادلة أمس إلى 263 مليون من 473 يوم الأحد الماضي، تقلصت على إثر ذلك قيمتها إلى 8.02 مليارات ريال من 11.27 مليارات.
ودفع السوق للارتفاع 12 من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تأثيرا على السوق البنوك والبتروكيماويات، بينما كان من أفضلها أداء الزراعة والبنوك.
وفي نهاية آخر جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 9386.08 نقطة، مرتفعا 34.97، بنسبة 0.37 في المئة خلال علميات كانت الغلبة فيها للمشترين.
ومن بين 15 قطاعا في السوق تراجعت ثلاثة بينما طرأ تحسن على 12، تصدر المرتفعة الزراعة والبنوك، فارتفع الأول بنسبة 1.13 في المئة بفعل صافولا وحلواني، وأضاف الثاني نسبة 0.77 في المئة.
وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما نقصت ثلاثة طرأ تحسن على معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة ونسبة سيولة الشراء مقابل البيع ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة شراء، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 263.01 مليون سهم من 311 مليون أمس الأول، انكمشت قيمتها إلى 8.02 مليارات ريال من 8.78 مليارات، نفذت عبر 134.08 ألف صفقة نزولا من 152، ولكن نسبة سيولة الشراء مقابل البيع زادت إلى 52 في المئة من 49 في المئة، وقفز معدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة من 67.06 في المئة إلى 122.41 في المئة بعدما جرى تداول أسهم 160 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 164 ارتفعت منها 71، انخفضت 58، واستقرت أسعار 31 شركة عند مستوياتها في الجلسة السابقة.