المؤشر العام يغلق على خسائر محدودة رغم تحسن السيولة

أغلقت سوق الأسهم المحلية جلسة الاثنين على خسائر محدودة بعدما تنازل المؤشر العام أمس عن ست نقاط نزولا عند 7636، وضغط على المؤشر للانخفاض 10 من قطاعات السوق، كان من أكثرها تضررا قطاعا الزراعة والتأمين.
ورغم تراجع السوق، طرأ تحسن ملموس على ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق بينما انكمش عدد الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة ونسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع نتيجة العروض المكثفة، ما يعني أنه غلب على أداء السوق عمليات البيع.
وفي نهاية جلسة تداول أمس خسر المؤشر العام 6.49 نقطة بنسبة 0.08 في المئة انخفاضا إلى 7635.75 نقطة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين، ما أدى إلى اكتساء 91 شركة باللون الأحمر.
وتراجعت 10 من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها خسارة قطاعا الزراعة والتأمين، ففقد الأول نسبة 1.70 في المئة وتنازل الثاني عن نسبة 1.43 في المئة.
وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما طرأ تحسن على ثلاثة، تراجع اثنان، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 309.70 مليون من 261.81 في الجلسة السابقة، بلغت قيمتها 6.38 مليارات ريال ارتفاعا من 5.78 مليارات، وقفز عدد الصفقات إلى 125.81 ألفا من 113.09، ولكن نسبة سيولة الشراء كانت في المتوسط أقل من 50 في المئة مقابل نسبة البيع، كما انزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى نسبة هامشية عند 47.25 في المئة من 96.77 في المئة في الجلسة السابقة ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة بيع مكثف.
وشملت عمليات أمس أسهم 156 من شركات السوق ال160، ارتفعت منها فقط 43، انخفضت 91، ولم يطرأ تغيير على أسهم 22 مع تعليق التداول على أسهم أربع شركات.
ومن بين 43 شركة صاعدة، حققت شركتان فقط نسب فاقت 5 في المئة، فقفز سهم مكة بنسبة 9.84 في المئة وأغلق على 69.75 ريالا، تبعه سهم طيبة بنسبة 7.16 في المئة وصولا إلى 35.90 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف بدجت نسبة 4.65 في المئة.