خسائر بملايين الريالات مع إيقاف كينيا تصدير عمالتها

تسبب إيقاف دولة كينيا تصدير عمالتها في خسارة ملايين الريالات لمواطنين ومكاتب استقدام في المملكة تقدموا بطلب استقدام عمالة منزلية وضياع حقوقهم وذلك بعد اتخاذها قرار إيقاف تصدير عمالتها المنزلية للمملكة وبأثر رجعي وللمرة الثانية خلال 3 سنوات ومن دون إشعار مسبق الجهات المختصة بالمملكة وإعطاء مهلة زمنية 60يوما لمكاتب الاستقدام السعودية لتصفية حقوقها المالية مع المكاتب الكينية خاصة وأن الجهات الكينية لا تنظر في الشكاوى المرفوعة ضد مكاتبها بحجة عدم الاختصاص.
أوضح ذلك ردا على استفسارات ل"الرياض" رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح قائلا قضية إيقاف عمالتهم المنزلية للمملكة حق سيادي متى قاموا باتخاذ الإجراءات القانونية التي تحمي حقوق المواطنين السعوديين ومكاتب الاستقدام ولا تحرمهم حقهم الشرعي في استرجاع أموالهم المحولة بهدف الاستقدام بالرغم من أن سبب المنع غير مقنع وفق التحقيقات مع شكوى عاملتين والتي تبين أنها شكاوى كيدية ومغرضة.
ودعا البداح الجهات المختصة بالمملكة للوقوف مع المواطنين ومكاتب الاستقدام ومطالبة الحكومة الكينية باسترجاع حقوقهم المالية حسب القوانين الحقوقية وفق الاتفاقات الثنائية بين المملكة وكينيا والتي من الواجب احترامها والعمل بموجبها.
وعن تخلي شركات الاستقدام الأهلية عن هدفها الأول المنوط بها وهو توفير واستقدام العمالة المنزلية للمواطنين واتجاهها لتوفير متطلبات مؤسسات التشغيل والصيانة من العمالة، أفاد بأن الترخيص يشمل توفير العمالة للجميع ونتيجة لإقفال الاستقدام للعمالة المنزلية من أغلب الدول أصبحت الشركات تعمل بما لا يتجاوز 50% حيث المجال الوحيد توفير العمالة للقطاع الخاص وذلك بعد إغلاق أثيوبيا وكينيا ولم يتبق سوى سيرلانكا والتي يكلف استقدامها 22 ألف ريال وبرواتب عالية مما يجعل المواطن يحجم عن التأجير من الشركات لارتفاع التكلفة عليه فيما الفلبين ترفض التعامل مع شركات الاستقدام بخصوص توفير العمالة المنزلية للأفراد معللين ذلك بالانتظار حتى يكون هناك نظام من قبل الجهات المعنية في الفلبين بهذا الخصوص.