منعت السلطات الكينية في مطار نيروبي سفر أكثر من 300 عاملة منزلية أثناء مغادرتهم إلى المملكة، وبحسب مسؤولين في الاستقدام فإن هذا المنع تسبب في خسائر تقدر بأكثر من مليوني ريال تحملتها مكاتب الاستقدام السعودية. وأوضح عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة عضو اللجنة الوطنية للاستقدام علي حسن القرشي، أن سلطات مطار نيروبي الكينية دأبت منذ أكثر من شهرين على مضايقة العاملات المتوجهات إلى المملكة وفرض مبالغ كبيرة على سفرهن تتحملها عادة مكاتب الاستقدام، إلا أن هذا الأمر لم يقتصر على العاملات بل طال أصحاب المكاتب أيضا من خلال أعمال بلطجة يتعرض لها السعوديون من أصحاب المكاتب وفرض غرامات وتعريضهم للسجن أحيانا. وأضاف أن ما علمناه من بعض مكاتب تصدير العمالة في كينيا أن هناك مطالب وأبرزها وجود اتفاقية تنظم تصدير العمالة وحمايتهم، وذلك ناتج عن الإشاعات التي تناقلتها وسائل الإعلام الكينية وفيها إساءة إلى المملكة من خلال ترويجها لقضايا غير صحيحة على خلفية ارتفاع نسبة هروب العمالة المنزلية الكينية. وأكد أن بدائل الاستقدام ما زالت متوافرة وكثيرة لدى مكاتب الاستقدام المحلية لكل الدول التي لديها سوق عمالة منزلية، مشيرا إلى أن العمالة الإثيوبية تشكل النسبة الأعلى في عملية الطلب تليها كينيا ثم سريلانكا، مقللا من إمكانية استغلال هذه الدول للظروف الجديدة في كينيا لرفع أسعار عمالتها. وأضاف أن عودة الاستقدام من إندونيسيا والفلبين ستساهم كثيرا في تقليص استقدام العمالة المنزلية من الدول البديلة والتي جاءت نتيجة طبيعية لإيقاف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين. من جهته، قال رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة يحيى آل مقبول إن عمل شركات الاستقدام التي يتوقع أن يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة سيساهم كثيرا في توفير العمالة المنزلية للأسر السعودية مع إتاحة الكثير من الخيارات، ما يجعل سقف المنافسة بين الدول المصدرة للعمالة كبير، الأمر الذي يصب في صالح الأسرة سواء من حيث تكلفة الاستقدام أو مستوى التدريب الذي تخضع له العمالة المنزلية وصحتها النفسية والعقلية والجسدية، خصوصا وأن العمالة المنزلية تضخ مبالغ كبيرة من العملة الصعبة في اقتصاديات الدول المصدرة للعمالة.
