الدمام – فيصل الزهراني عمليات نصب في كينيا وأثيوبيا وسيرلانكا تعزز الاستقدام من إندونيسيا والفلبين أغلق نحو 80 % من وكلاء الاستقدام في أندونيسيا، مكاتبهم في العاصمة جاكرتا وضواحيها، متحملين خسائر بملايين الريالات، بعد قرار إيقاف استقدام العاملات المنزليات الأندونيسيات، بجانب الفلبينيات إلى السعودية. على الجانب الآخر، ركزت مكاتب الاستقدام في السعودية عملها على استقدام العمالة الرجالية من الجنسيتين (الإندونيسية والفلبينية) في المهن الفنية، في خطوة منها لتلافي الوقوع في مزيد من الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الماضية، عقب قرار الدولتين وقف تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية، إلا بعد تطبيق شروط، وصفها الجانب السعودي بأنها «مبالغ فيها». وقال عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية محمد آل سنبل إن 80% من مكاتب الاستقدام في أندونيسيا أغلقت أبوابها، وتم تسريح موظفيها المدربين، نتيجة قرار إيقاف استقدام العمالة الأندونيسية إلى المملكة»، مضيفاً أن «المملكة كانت تستقدم ما بين 15 و20 ألف عاملة أندونيسية شهرياً، ويصل العدد في ذروة المواسم إلى 25 ألف عاملة، ما يجعلها من أكبر أسواق العالم في استقطاب العمالة الأندونيسية». وأضاف «بسبب هذا الإيقاف، تعلقت في السفارة السعودية في أندونيسيا نحو ثمانين ألف تأشيرة، ما كبد مكاتب الاستقدام السعودية خسائر تقدر بعشرات الملايين»، مضيفاً «توجهنا منذ إعلان وزارة العمل وقف الاستقدام من أندونيسيا والفلبين، إلى بلدان أخرى، لا يمكن مقارنة عمالتها بهاتين الدولتين، مثل أثيوبيا وكينيا وسيرلانكا، والتي تعتبر عشوائية وبدائية في إجراءات الاستقدام، ما قد يكبد مكاتب الاستقدام السعودية خسائر أخرى». وأرجع كمال المنتاخ، صاحب مكتب استقدام تحدث ل»الشرق» توجهه لاستقدام العمالة الرجالية، إلى تلاعب المكاتب في البلدان المسموح فيها بالاستقدام كأثيوبيا وسيرلانكا وكينيا، وارتكابها عمليات نصب، وعدم الجدية في توفير العمالة المطلوبة، ما يوقعنا في حرج كبير مع العملاء، ويجبرنا عندها إلى إعادة المبالغ المدفوعة لهم من حساباتنا الخاصة، مشيرا إلى أن هذه البلدان لا ترقى إلى تطلعات العملاء من جميع النواحي.
