مطالب ببناء أرشيف يوثق حالات اختراق أنظمة المنشآت الصناعية وتضمين العقوبة ضمن التشريعات الجزائية

مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية خلال مشاركته بمؤتمر الأمن الصناعي

طالب صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية ببناء أرشيف لتوثيق جميع حالات الهجوم أو الاختراق للأنظمة الرئيسية او المساندة للمنشآت الصناعية وإتاحتها للباحثين والمشرعين وتقديمها ضمن الدورات التدريبية والمؤتمرات لتبادل الخبرات في هذا الجانب، إضافة إلى بناء نظام معلوماتي مرجعي للمنشآت الصناعية للتحقق من السجل التاريخي الوظيفي لمن يتولون وظائف قيادية أو من يستقطبون للعمل في أماكن حساسة لتقوية أمن العنصر البشري.
وشدد سموه في كلمته خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السابع عشر للأمن الصناعي يوم أمس بمركز الرياض الدولي على أهمية مراجعة التشريعات الحالية وتحديثها والتأكد من تضمنها لعقوبات رادعة للمخربين على أن تتناسب مع المخالفات والأضرار الناتجة عنها، إضافة إلى إيجاد آليات مناسبة لدعم المنشآت الصناعية غير القادرة على بناء قدرات داخل منشآتها في مجال الأمن المعلوماتي والسيبيري بطريقة مستدامة من خلال شراكة مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وهيئة المدن الاقتصادية ووزارة التجارة والصناعة.
فيما طالب سموه ببناء نظام توثيق معلوماتي وطني بالشراكة مع مركز المعلومات الوطني لدخول وخروج الموظفين والزوار والمركبات ومرتادي المنشآت ودعم جهود المركز لتعزيز استفادة القطاع الصناعي من خدمات المركز ورفع مستوى أمن المعلومات.
وأكد مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية أن العلاقة بين التقنية ووزارة الداخلية قديمة وتاريخية مبيناً أن الوزارة سباقة لتبني تقنيات المعلومات منذ حوالي أربعين عاما وأنشأت أكبر مركز معلومات وطني منذ أكثر من 37 عاما.وبين سموه أن الخدمات الالكترونية في الوزارة من أكثر الخدمات تطوراً، كاشفاً عن عدد المستخدمين الموثقين لخدمة بوابة الوزارة والبالغ أكثر من 3.5 ملايين شخص وبمعدل زيادة يومي في حدود 8000 مستخدم في أكثر من 100 خدمة، ولافتاً في الوقت ذاته إلى توثيق جميع المسجلين بواسطة بصمات الأصابع وصورة الوجه لدى مركز المعلومات الوطني.
وأشار إلى أنه يتم ربط عدد كبير من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص مع مركز المعلومات الوطني لتبادل البيانات وأتمتة الخدمات إضافة إلى استضافة العديد من التطبيقات الوطنية لوزارات أخرى كوزارة العمل والإسكان.
ولم يخفِ سموه تطوير الوزارة للحلول التقنية التي تعتمد على بيانات المواطنين والمقيمين والبيانات الجغرافية وتعدين البيانات الأمر الذي يساعد على رفع مستوى الأمن الوطني.
وبين سموه أن لدى الوزارة شبكة معلوماتية خاصة تربط مركز المعلومات الوطني بحوالي 3000 موقع، إضافة إلى إنشاء شبكة لا سلكية خاصة، وكاشفاً في الوقت ذاته عن مبادرة الوزارة لتأسيس شبكة ألياف بصرية خاصة.
وزاد بقوله ان لدى الوزارة أنظمة تشفير وطنية للتراسل وتقدم خدماتها لعدد كبير من الجهات الحكومية، ومؤكداً أن الداخلية سباقة في تبني نماذج عمل مستدامة لتقديم خدمات تقنية للقطاع الخاص من خلال انشاء شركة علم الأمن كشركة حكومية تعنى بتطوير خدمات الربط الالكتروني وتبادل البيانات.