وقعت وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في مركز المعلومات البلدية ووزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني اتفاقية تعاون في مجال " الاستعلام والتحقق من البيانات " التي تتيح تبادل المعلومات المتوفرة لدى الوزارتين بما يحقق التكامل بين أجهزة الدولة والارتقاء بمستوى دقة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين . وقع الاتفاقية من جانب وزارة الشؤون القروية والبلدية مدير عام مركز المعلومات البلدية المهندس سلطان بن محمد السيار، ومن جانب وزارة الداخلية مدير عام مركز المعلومات الوطني اللواء الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، وذلك بمبنى وزارة الشئون البلدية والقروية بالرياض بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين . وبموجب الاتفاقية يتم تبادل المعلومات وبيانات المواطنين والمقيمين بين الطرفين بهدف التحقق والاستعلام عن البيانات المتوفرة لديهما وتحديث بيانات المواطنين والمنشآت لتحقيق تطابق ودقة البيانات بين قطاعات الدولة، كما تشمل الاتفاقية إطلاق خدمات الكترونية تسهم في تسهيل معاملات المواطنين والمقيم والاستفادة من أنظمة المعلومات الرقمية لتوثيق العمل بشكل آلي ودقيق. كما شاهد وفد وزارة الداخلية عرضاً مرئياً عن برنامج " بلدي" الالكتروني الذي تعتزم الوزارة إطلاقه قريبا بهدف الاستفادة من تقنيات الاتصال الحديثة في التنسيق بين الأجهزة المعنية من أجل تكامل المعلومات والبيانات وتفادي الازدواجية والتكرار في قواعد البيانات، وتسهيل الربط المعلوماتي فيما بينها، وتوحيد المصطلحات والأسماء والتعريفات المستخدمة في جميع أنظمة المعلومات البلدية، بالإضافة إلى إتاحة النظام للمواطنين للتواصل مع جميع المجالس البلدية وتقديم الطلبات والاقتراحات والشكاوى بشكل الكتروني، ومعرفة ما أجري عليها، وطلب عرض موضوع على المجلس. وأوضح مدير عام مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية أن التحقق من المعلومة أصبح مطلب رئيسي وضروري لوزارة الداخلية وجميع الجهات الحكومية، وخاصة التي تعمل مباشرة مع المواطنين، مضيفاً أن اتفاقية تبادل المعلومات بين الوزارتين يأتي انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تكامل وتطابق المعلومات بهدف التحقق من هوية الشخص الذي يتقدم لطلب خدمة من وزارة الداخلية أو من البلديات والتأكد من صحة بياناته، وهو ما من شأنه الحد من عمليات التزوير، مشيداً ببرنامج " بلدي " الذي تقوم الوزارة على تطويره، واصفاً إياه بأنه برنامج واعد في مجال التقنية .
