كشفت مسؤولة بأمانة جدة عن توقيع اتفاقيات لسرية تبادل المعلومات مع عدة جهات حكومية من بينها مكافحة المخدرات وجهاز الشرطة، وطالبت بربط الأمانات بمركز المعلومات الوطني، لمنع حالات التزوير، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والمعاملات الأخرى التي يحتاجها المواطنون. وأشارت مساعد أمين منطقة جدة لتقنية المعلومات الدكتورة أروى الأعمى ل"الوطن" أمس عقب حضورها ورشة عمل لمديري ومشرفي التقنية في البلديات الفرعية والأمانات في مدينة الرياض، بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية، لديها مشروع النظام البلدي الشامل، والذي يهدف إلى التنسيق بين البلديات والأمانات لتوحيد قواعد البيانات والخرائط، بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، تتضمن كافة المعاملات والرخص في أنحاء المملكة. وأوضحت الأعمى بأن المشروع يحتاج إلى ربط الأمانات بمركز المعلومات الوطني، والذي سيتيح إمكانية التحقق من صحة المعلومات الخاصة بالمواطنين في المعاملات الواردة إليها، ومنع حالات التزوير والخطأ، وهو ما سيسهم في تسهيل إجراءات المعاملات وخفض الوقت والجهد في إنجازها. ولفتت إلى ضرورة توفير القطاعات الحكومية الأخرى لخدماتها الإلكترونية عبر بوابة التعاملات الإلكترونية "يسر" من خلال قناة تكامل، مشيرة إلى أنه في حال توفير كافة القطاعات لخدماتها، فسيستطيع المواطن إنجاز كافة معاملاته عبر بوابة واحدة، وبينت أنه توجد بعض الحالات التي يضطر المواطن فيها حاليا لإنجاز أكثر من 10 خدمات من قطاعات مختلفة لمعاملة واحدة، وهو ما يتطلب فترة تصل في بعض الأحيان إلى 8 أشهر، لكونها خدمات تعتمد على الأخرى، وهو الأمر الذي ستتيحه البوابة في حال تجاوب كافة القطاعات الحكومية وتوفير خدماتها وقواعد بياناتها عبر البوابة. وقالت الأعمى إن الأمانة وفرت لمركز المعلومات الوطني، كافة المعلومات، إضافة إلى توقيع اتفاقيات السرية لضمان عدم إساءة استخدام بيانات المواطنين لكنهم لم يوفروا خدماتهم للأمانة في المقابل. وأشارت إلى أن مصلحة الزكاة والدخل وهي إحدى الجهات المستفيدة من خدمة الاستفسارات الإلكترونية التي وفرتها الأمانة، أبلغتها بأنها وفرت ملايين الريالات جراء تلك الخدمات. وأوضحت أن مشروع النظام البلدي الشامل، سيوفر مبالغ كبيرة جدا، بحيث تستغني أكثر من 16 أمانة، و296 بلدية في المملكة، عن إنشاء أنظمة إلكترونية مستقلة.
