وزارة الصحة تطلق خدمة الشهادات الطبية الإلكترونية

بالتعاون مع مديرية الجوازات

أطلقت وزارة الصحة خدمة الشهادات الطبية الإلكترونية ، التي تتم عبر نقل معلومات التقارير الطبية من الجهات الصحية المعتمدة إلى قواعد البيانات للمديرية العامة للجوازات عن طريق الربط الإلكتروني على الشبكة بين الطرفين .
وأوضح مستشار وزير الصحة المشرف العام على تقنية المعلومات والاتصالات محمد بن راشد اليمني أن هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تتيح للجهات الطبية المعتمدة أن تقوم عبر بوابة إلكترونية آمنة بإدخال إلكتروني للتقارير الطبية الخاصة بالمقيمين لفحص الإقامة ، حيث تكون المعلومات الطبية متوفرة لدي الجوازات دون الحاجة لإرفاق التقرير الطبي الورقي ، الذي كان إرفاقه شرطاً من قبل ، لإصدار الإقامة أو تجديدها.
وأبان أن المشروع يهدف إلى توفير الإحصائيات والتقارير للجهات المعنية بطريقة سهلة وسلسة ، والحد من عمليات تزوير التقارير الطبية إلى جانب توفير المعلومة لطالبيها المخولين بسرعة وفاعلية ، كما تعزز الخدمة الأمن الصحي للمملكة عن طريق التمكن من الترحيل السريع للمصابين بالأمراض المعدية ، مؤكداً أن مستخدمي نظام إصدار الشهادات الطبية الإلكترونية يمكنهم من خلال نوافذ مشتركة تسجيل دخول المستخدم ، وذلك عبر إدخال الاسم وكلمة المرور ، وهذا يتم من خلال النافذة الرئيسية ، ومن ثم الاطلاع على المعلومات الشخصية المسجلة مسبقاٌ في النظام والتمكن أيضاً من تغيير كلمة المرور عن طريق الاطلاع على الملف الشخصي.
وأكد أن عدد المستشفيات المعتمدة في الخدمة بلغ حوالي 350 مستشفىً في جميع أنحاء المملكة ، موضحاً أن هناك مستشفيات من غير المعتمدة تتمكن من الدخول في الخدمة بإرسال العينات للمستشفيات المعتمدة نظير الحصول على حصة من التكلفة.
وأشار محمد اليمني إلى أن من أهم الخدمات التي يقدمها النظام هي إمكانية إضافة أي مستشفى أو مركز صحي أو حذفهما دون الحاجة إلى المخاطبات والوسائل التقليدية التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد ، بالإضافة إلى إمكانية إضافة أو حذف أي فحص طبي يتم إقراره من قبل الوزارة ما يوفر استجابة سريعة للمتغيرات التي تفرضها الحالة الصحية للشخص من وقت إلى آخر ، مبيناً أن هذا المشروع يهدف إلى تحويل الشهادات الطبية إلكترونية إلى تسهيل عملية تسجيل ونقل معلومات التقارير الطبية "فحص الإقامة" من الجهات الصحية المعتمدة إلى قواعد البيانات للمديرية العامة للجوازات عن طريق الربط الإلكتروني عن طريق الإنترنت بحيث تكون المعلومة الطبية متوفرة لدى الجوازات عند رغبة الكفيل بإصدار أو تجديد الإقامة لمكفولة ، لافتاً إلى أن الأطراف المعنية بالمشروع هي وزارة الصحة والمستشفيات المعتمدة ومزودو الخدمة وشركة العلم ومركز المعلومات الوطني والمديرية العامة للجوازات .
وأفاد أن هذه الخدمة هي بوابة إلكترونية آمنة تتيح للجهات الطبية المعتمدة أن تقوم بالإدخال الإلكتروني للتقارير الطبية الخاصة بالمقيمين "فحص الإقامة" ، حيث تكون المعلومات الطبية متوفرة لدى الجوازات دون الحاجة لإرفاق التقرير الطبي الورقي ضمن معاملة إصدار أو تجديد الإقامة ، مشيراً إلى أن هناك نوعين من المستخدمين "مدخل البيانات ، ومدقق البيانات" ، حيث يقوم مدخل البيانات بإدخال التقرير الطبي في النظام ويقوم مدقق البيانات بمراجعة التقرير الطبي والموافقة أو عدم الموافقة على التقرير وعند الموافقة على التقرير يرسل لنظام الجوازات .
من جانبه أوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للجوازات المقدم خالد بن حمد الصيخان أن المديرية العامة للجوازات تعمل على بناء شراكات بناءَة مع مختلف الجهات لتطوير الخدمات الالكترونية الحكومية ، مبيناً أنه يتم حالياً الربط مع أكثر من قطاع حكومي سعياً للتكامل الإلكتروني وتمكين الأنظمة من تقديم خدمات الكترونية متكاملة للمستفيدين .
وبين أن الخدمات الالكترونية الآمنة مضت بعيداً لتلبية متطلبات الحكومة الإلكترونية ، التي لمس المواطن والمقيم مدى جدواها وفائدتها في تسهيل معاملاتهم وتوفير مالهم وجهدهم ووقتهم عن طريق بوابة خدمات الأفراد ، موضحاً أن الخدمات الالكترونية قضت على المعمول به سابقا من المعاملات الورقية وحولتها إلى آلية متطورة قدمت ميزات اختصار الوقت والجهد ورفع الكفاءة الفعلية للعمليات المنجزة في وقت قياسي بدلا من الوقت المستغرق سابقا ، والذي كان سببا في تباطأ بعض الأعمال مما يحد من تطورها ونموها ، مضيفاً أن خدمة الشهادات الطبية الإلكترونية سوف تقدم الكثير في مجال أتمتة عمليات إصدار وتجديد الإقامة.