وساطات عربية وأجنبية لتطويق أزمة سياسية بين المغرب والجزائر

علمت "الرياض" من مصادر رفيعة أن دولا عربية شقيقة وأخرى أجنبية دخلت على خط الأزمة الخطيرة التي اندلعت بين المغرب والجزائر، على خلفية إطلاق عناصر من الجيش الجزائري النار على مواطن مغربي على مقربة من الحدود بين البلدين. وتجري اتصالات مكثفة من طرف مسؤولي هذه الدول بالرباط والجزائر في أفق تطويق هذه الأزمة ومنع تفاقمها، بما قد يزيد من تأجيج الأوضاع في منطقة المغرب العربي. وتسعى هذه الوساطات إلى إقناع الرباط والجزائر بضبط النفس وتجنب مزيد من ردود الفعل المؤججة لهذه الأزمة الطارئة، على حد تعبير مصادر "الرياض". وتتجه الأنظار إلى ردة فعل الرباط، بعد بيان الخارجية الجزائرية الذي رفض الاعتراف بحالة إطلاق جندي جزائري النار على مواطن مغربي كان يتواجد فوق التراب المغربي على مقربة من الحدود. وذهب بيان الخارجية الجزائرية إلى حد اتهام الرباط بفبركة الحادث واستغلاله سياسيا وتقديمه بشكل مغلوط ومبالغ فيه.
وكان وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، صرح بأن المغرب ينتظر رد الجزائر على استفساره لاتخاذ الإجراءات والمواقف المناسبة التي تتماشى مع طبيعة الرد. وأمام اختيار الجانب الجزائري التصعيد، تبدي مصادر دبلوماسية تخوفها من رد فعل الجانب المغربي، ما قد يفتح جبهة جديدة من الصراع بين البلدين الجارين قد تتطور إلى مناوشات عسكرية عبر الحدود.
غير أن وزير الخارجية المغربي السابق، سعد الدين العثماني، نفى أن تصل ردة فعل الجانب المغربي إلى الرد عسكريا، مؤكدا أن الرباط تعاملت، خلال استفزازات سابقة، بكثير من التعقل وبمراعاة المصلحة العليا للشعبين وللمنطقة ككل.
وكشفت مصادر متطابقة أن لجنة الخارجية بمجلس النواب المغربي ستعقد جلسة طارئة، سيحضرها وزير الخارجية، لمناقشة الرد الجزائري وتحديد الموقف المناسب. ودعا مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، شارل سان برو، الجزائر إلى تقديم اعتذار للمغرب لطي صفحة هذه الأزمة ومنع تفاقمها. وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية إنه يجب على الجزائر، إذا لزم الأمر، تقديم اعتذار للمغرب كما تقتضي ذلك قواعد حسن الجوار والقانون الدولي، مشيرا إلى أنه يجب أيضا على النظام الجزائري أن يضع حدا لمضايقاته للمغرب، خاصة وأن الوضعية الدولية والجيوسياسية المحلية، تستدعي تعاون الدول بكل صدق من أجل التصدي للتطرف وضمان الاستقرار الإقليمي. وحذر من أن هناك اتجاهات داخل النظام الجزائري تبرهن عن لامسؤوليتها باختيارها الهروب إلى الأمام عبر معاداة المغرب لصرف الانتباه عن الصراع الدائر في البلاد بشأن خلافة بوتفليقة، وهو توجه يضر بالاستقرار الإقليمي وبمصالح الشعوب.