الجزائر تستدعي القائم بالأعمال من المغرب وتشك في «تهاون مقصود» سمح باختراق القنصلية

أعلنت مصادر دبلوماسية جزائرية أمس، أن وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار قدم اعتذاراً رسمياً عن حادثة اختراق سياج القنصلية العامة للجزائر في الدار البيضاء وإنزال العلم الجزائري وتمزيقه، في خطوة وُصفت بأنها «بداية تهدئة الأزمة الناشئة مع الرباط»، في حين أن الجزائر استدعت القائم بالأعمال في سفارتها لدى المغرب، معتبرةً أن «هذا الفعل الخطير ما كان ليُرتكب لولا الحقد والتهجم الذي تأججه أطراف من الطبقة السياسية والصحافة المغربية بين المواطنين المغاربة ضد الجزائر».
وكادت الأزمة الديبلوماسية الناشئة بين الجزائر والمغرب أن تأخذ منحى خطيراً عقب حادثة اختراق سياج القنصلية العامة للجزائر في الدار البيضاء، حيث أظهرت صور تناقلها هواة على شبكة الإنترنت مظاهر احتجاج لبضع عشرات من الناشطين المغاربة أمام مقر القنصلية، الذي بدا وكأنه يفتقر إلى الحماية الأمنية، في ظل وجود عدد قليل من رجال الشرطة، الأمر الذي دفع الخارجية الجزائرية إلى الاحتجاج بشدة.
وأظهر الشريط المصور أحد المحتجين وهو يقفز إلى داخل ساحة القنصلية ثم صعد إلى السطح وقام بإنزال العلم.
وأفادت مصادر دبلوماسية جزائرية أن مزوار قدم اعتذاراً رسمياً لسفير الجزائر في الرباط. وأضافت أنه نقل للسفير أن الأمن المغربي أوقف الشخص الذي اخترق السياج وأن تحقيقاً فُتح في الحادثة.
في المقابل، أفاد مصدر مطلع ل»الحياة»، بأن تقرير موظفي القنصلية الجزائرية يشير إلى «تهاون» قد يكون «مقصوداً» من جانب قوات الأمن المغربية التي كانت منتشرة في محيط المبنى.
وتزامن الاعتذار المغربي مع استدعاء الخارجية الجزائرية القائم بالأعمال في السفارة في المغرب و «مطالبته بتقديم توضيحات مفصلة».
وقال الناطق باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني، إن الجزائر تدين الفعل «الصارخ» لانتهاك مكاتب قنصليتها العامة في الدار البيضاء من جانب شخص كان ضمن مجموعة من المتظاهرين يرفعون شعارات معادية للجزائر ولمسؤوليها السامين».
وأوضح بلاني أن «هذا الشخص الذي تسنى له نزع العلم الوطني من عموده لم يتم توقيفه إلا بعد ارتكابه فعله، من قبل الشرطة التي يبدو أن حماية مكاتب وموظفي القنصلية الجزائرية لا تُعد من مهماتها ذات الأهمية القصوى».
وأشار إلى أن «العلم الوطني تعرض للتدنيس في هذا اليوم المقدس المصادف للفاتح من نوفمبر الذي يرمز لوحدة الشعوب المغاربية إبان حرب التحرير الوطني»، مضيفاً أن «الجزائر تأمل بألاّ يتكرر مثل هذا الفعل الخطير مستقبلاً».
وأكد بلاني أن «مسؤولية حماية الموظفين والمكاتب الديبلوماسية والقنصلية الجزائرية بموجب القانون الدولي تقع على عاتق البلد المضيف».