«التحكيم الخليجي» يسجل منازعات بقيمة 9 ملايين دولار

بلغ إجمالي قيمة المنازعات المسجلة بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» ما يصل إلى 9 ملايين دولار أمريكي وذلك خلال 9 أشهر بمعدل منازعة لكل شهر خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2014.
وأستحوذت الأطراف من الجنسية البحرينية على النصف بواقع 9 أطراف وجاءت بعدها الأطراف السعودية بواقع 3 أطراف فيما تنوعت الجنسيات الباقية والتي كانت تمثل أحد اطراف النزاع لتشمل الجنسيات الأستونية، الإماراتية، الأمريكية، الألمانية، الأسترالية واللبنانية.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم، بأن مراكز التحكيم قد شهدت خلال السنوات الأخيرة نموا في عدد القضايا المحالة لها، فقد كان للأزمة المالية العالمية تأثير في زيادة وتيرة القضايا المحالة لهذه المراكز.
وتابع نجم: «رغم انحسار تأثيرات الأزمة والقضايا التي تحال بسببها استطاع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون المحافظة على نفس الوتيرة التي كانت في السنوات السابقة بمعدل نزاع لكل شهر».
وأكَّد نجم أن الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري يعد إلزامياً ونهائيا مقارنة بالأحكام الأخرى الصادرة، والأصل في إصدار الحكم هو خلال 100 يوم فقط يتم تمديدها باتفاق الأطراف، ويتم التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من مختلف دول مجلس التعاون والدول العربية والأوروبيَّة.
ولفت نجم إن أعمال المركز تمثل ضمانا للتوجهات الاقتصادية الخليجية، ومن ثم مساهمة فاعلة في النمو في مختلف النواحي الاقتصادية كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له مساهمه جيدة في إنهاء الخصومات مما ينعكس إيجابا على تعاملات الاقتصاد.
ودعا نجم في الختام جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام سواء في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري، النفظ والغاز، الاستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الأخرى الاستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، مبينًا أن التحكيم «القضاء الخاص» أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.