15 محامياً تورطوا في مخالفات مالية وأحيلوا للجنة التأديب

المتحدث العدلي البكران ل«الرياض»:

منحت وزارة العدل الحق ل21 محامية للترافع أمام القضاة عن القضايا التي تردها إلى جانب ترخيص 2723 محاميا من خلال رخص مزاولة المهنة كمحامين ومحاميات، كما شطبت اسم 20 محاميا من قائمة المحامين المرخص لهم.
كشف هذا ل"الرياض" المتحدث العدلي ومستشار وزير العدل للشؤون الإعلامية فهد بن عبدالله البكران وقال: إن الوزارة رفضت 11 طلبا من طلبات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وذلك لعدم انطباق الشروط عليهم، كما أشار إلى الوزارة أحالت إلى لجنة تأديب المحامين أكثر من 15 دعوى تأديبية خلال عام 1435ه، وذلك بعد ورود الوزارة العديد من الشكاوى ضد المحامين وبإحالتها إلى المدعي العام بحسب الاختصاص اتضح له أن الكثير منها تتضمن مطالبات مالية وهذه محكومة بنص المادة (26) من نظام المحاماة وجهتها محكمة الموضوع.
21 محامية قادرة على الترافع داخل المحاكم السعودية
وزاد البكران: لاحظت لجنة تأديب المحامين على بعض ممارسي المهنة بعض المخالفات التي تكون غالبا حول مخالفة المادة الحادية عشرة من نظام المحاماة والتي تنص:(على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن)، ومخالفة المادة الثانية عشرة التي تنص على: (لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة).
لا يحق للمحامي الأجنبي الترافع في الدعاوى داخل المملكة.. والبطاقة تكفي عن الرداء الأسود
وعن الزي الموحد للمحامين (الرداء الأسود) ومدى إمكانية تطبيقه قال فهد البكران إن هذا الموضوع لازال تحت الدراسة ولم يبت فيه حتى الآن حيث اكتفت الوزارة بالبطاقة التي تعلق على جيب المحامي وهي كافية في الوقت الحالي.
وحول إمكانية تكليف غير السعوديين في الترافع ومراجعة المحاكم الشرعية والإدارية وحضور الجلسات وتقديم الاعتراضات على الحكم أضاف المتحدث العدلي أن النظام لا يجيز للأجنبي الترافع في الدعاوى داخل المملكة سواء كان المترافع عنه جهة حكومية أو شركة أو فرداً، وذلك بنص قرار مجلس الوزراء رقم (30) في 9/2/1420ه وطبقاً للمادة الثالثة من نظام المحاماة، وكذلك اللائحة التنفيذية اشترطت في البند 18/3 أن يكون الوكيل سعودي الجنسية وقد تجيز الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول لغير السعوديين الترافع.