النفط والطاقة الشمسية

المقال

سوف ينظم بعد عشرة أيام تقريباً في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض المؤتمر الدولي للطاقة الشمسية بالشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة من بينها القدرة الشرائية للسوق الإقليمية، ومتطلبات وفرص إنشاء محطات ضخمة للطاقة الكهروضوئية، ونماذج التمويل والفرص والمخاطر التي تصاحب إنتاج هذه المحطات، فضلا عن نوع الأعمال والتطبيقات التنافسية المتبعة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.
وأنا هنا يهمني بصورة خاصة توجهنا للاستثمار في الطاقة الشمسية، حيث من المتوقع أن تنفق المملكة في هذا المجال 109 مليارات دولار. وهذا المبلغ الضخم يأتي من ناحية ضمن جهودنا للاستثمار في واحد من أهم القطاعات المستقبلية الواعدة. من ناحية أخرى فإنه يعكس سعي أصحاب المصالح Stakeholders في الخارج ولوبيهم في الداخل لإقناعنا بجدوى الاستثمار في الطاقة الشمسية. وذلك على أساس أن المملكة هي واحدة من البلدان النادرة التي لا تغيب عنها الشمس وأن استثمارها في هذا النوع من الطاقة سوف يضعها على خارطة أكبر المصدرين لها في المستقبل.
وبادئ ذي بدء لا بد من الإشارة إلى أهمية الطاقة الشمسية بالنسبة لنا وذلك لتوفير المبالغ الطائلة التي ننفقها على العديد من المشاريع المكثفة للطاقة مثل صناعة تحلية المياه، حيث أن انتاجنا في هذا المجال يشكل 18% من الإنتاج العالمي. فتحلية المياه أمر حيوي في بلد مصادر المياه المتجددة فيه شبه معدومة، خاصة بعد نضوب النفط. ولكن هذا شيء واستثمارنا في تطوير بدائل النفط شيء آخر. فليس هناك من المبررات ما يقنع بأن توظيف رؤوس أموالنا في المصادر البديلة للنفط أمر مجد بالنسبة لنا. فحسب إحصاءات وكالة الطاقة الدولية فإن الطاقة المتولدة من الطاقة الشمسية سوف تساهم في السنوات القادمة في انتاج 200 جيجاوات خاصة بعد اكتمال بناء محطات الشمس الضخمة في الصين واليابان. فبحلول عام 2050 سوف تساهم الطاقة المتولدة عن الشمس بحصة 27% من إجمالي الطاقة المستخدمة في العالم، من ضمنها 16% طاقة شمسية كهروضوئية و11% طاقة شمسية حرارية. وللمقارنة فإن نصيب الطاقة الشمسية في ميزان الطاقة العالمي الآن هو عند 1%.
ومثلما نرى فإن البلدان المستوردة للنفط مثل أوروبا والصين والهند هي أكثر البلدان حاجة لإيجاد مصادر الطاقة البديلة للنفط. وضمن هذه المجموعة يمكن ضم الولايات المتحدة رغم ثورة الغاز الصخري المؤقتة. ولذلك فإن هذه البلدان هي التي تشكل، على ما يبدو، مجموعة Stakeholders التي تعمل على تشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة كالشمس والغاز الصخري. فهذه البلدان هي أكبر مستهلكي الطاقة في العالم. وبالتالي فمن مصلحتها إيجاد طاقة بديلة عن النفط، أما نحن وبقية البلدان المصدرة للنفط فإنه يهمنا اعتماد العالم على النفط لأطول مدة ممكنة.
وعلى هذا الأساس فلندع العالم المستورد للنفط يوظف رؤوس أمواله في قطاع الطاقة البديلة وليس نحن. خاصة وأن بلدان الأوبك لا يمكنها احتكار صناعة إنتاج الطاقة الشمسية لأنها لا تستطيع أن تحجب الشمس عن بقية مناطق العالم. أما تكنلوجيا انتاج الطاقة البديلة فإنه يمكننا شراؤها مثلما نشتري الآن التكنولوجيا المنتجة للنفط.