«الحوار الوطني».. رؤية القيادة تشرك المجتمع في قضاياه المهمة

خادم الحرمين يعدّ المركز «قناة للتعبير المسؤول» في مناخ نقي تنطلق منه المواقف الحكيمة

يمثل مشروع "الحوار الوطني" أحد أهم الإنجازات التي يفخر بها الوطن والمواطن ويستذكرها في الذكرى السنوية لليوم الوطني وتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، حيث يعكس هذا المشروع رؤية خادم الحرمين السبّاقه في ضرورة إطلاق حوار وطني يشمل جميع فئات المجتمع، في ظل التطورات والمتغيرات التي شهدتها الساحة السياسية العربية والعالمية، ووسط حراك اجتماعي وثقافي ونهضة علمية غير مسبوقة، يساهم فيه المواطنون من أبناء المملكة لتحقيق رؤية ونهج خادم الحرمين في تعميم ونشر ثقافة الحوار والتواصل مع الآخر.
ترسيخ ثقافة الحوار وتقبل الرأي الآخر ومواجهة التطرف عبر 9 لقاءات وطنية
وكان من أبرز ثمار هذا المشروع تأسيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ومركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات، وكانت فكرة اللقاء الوطني للحوار الفكري في المملكة منذ بدايتها، استجابة لما تواجهه المملكة من تحديات تحاول النيل من عقيدتها وأمنها ووحدتها الوطنية، فبعد عقد اللقاء الوطني الأول للحوار الفكري في شهر جمادى الأولى من عام 1424ه لمناقشة عدد من القضايا المهمة، وعلى رأسها موضوع الوحدة الوطنية والعلاقات والمواثيق الدولية، اتفق المشاركون والمشاركات في اللقاء على ضرورة توسيع دائرة المشاركة فيه ليشمل جميع المستويات، ويعالج مختلف الموضوعات وذلك بإنشاء مركز للحوار الوطني يعنى بتنظيم اللقاءات، وإعداد البحوث والدراسات في هذا المجال.
الملك عبدالله يخاطب أعضاء المركز والمشاركين في أحد اللقاءات الوطنية للحوار
(تأسيس المركز)
وبعد اللقاء بشهر واحد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، رحمه الله، بإنشاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والذي بموجبه بدىء في أعمال التأسيس وتم تشكيل اللجان المختصة، واستكمال النظام الأساسي للمركز وتشكيل الأطر التنظيمية والإدارية اللازمة، حيث أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، عندما كان ولياً للعهد، موافقة الملك فهد رحمه الله على قيام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وإنشاء مركز متخصص بالحوارات الفكرية والوطنية تحت اسم «مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني».
(دعم واهتمام القيادة)
وأكد الملك عبدالله في كلمته التي وجهها للمواطنين السعوديين على أن هذا المركز سيسهم في إيجاد قناة للتعبير المسؤول وسيكون له الأثر الفعال في محاربة التعصب والغلو والتطرف، ومن شأنه إيجاد المناخ النقي الذي تنطلق منه المواقف الحكيمة والآراء المستنيرة التي ترفض الإرهاب والفكر الإرهابي.
د. المطلق
فيصل بن معمر
وحظي المركز منذ تأسيسه باهتمام ورعاية ودعم متواصل من صاحب المنجزات الوطنية الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله–، وكان آخرها صدور أمره الكريم في شهر رمضان من العام الجاري 1435ه، بتشكيل مجلس أمناء جديد لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يشمل نخبة من العلماء والمفكرين الذين يمثلون جميع الأطياف الفكرية للإشراف على برامج وسياسات ومشاريع المركز المستقبلية، وتضمنت الموافقة الكريمة تعيين الشيخ الدكتور عبد الله المطلق رئيسا لمجلس امناء المركز، وفيصل بن معمر نائبا لرئيس مجلس الامناء، إلى جانب عمله أمينا عاما للمركز، لتحقيق انطلاقة جديدة للمركز لتحقيق رسالته السامية في تعزيز ونشر ثقافة الحوار والوسطية والاعتدال، وليكون مشروعا حضاريا يستهدف إشاعة ثقافة الحوار، للوصول إلى رؤى وطنية تمثل رافداً أساسياً لمناقشة القضايا الوطنية بجميع أبعادها.
(المواطن شريك في صناعة القرار)
واستطاع المركز منذ انطلاق أعماله أن يُشرك أغلب فئات المجتمع في الحوار الوطني، وأغلب المؤسسات الوطنية والتعليمية الفاعلة، ومؤسسات المجتمع المدني، لإيمانه بأهمية دورها في ترسيخ ثقافة الحوار، وأحد المقومات الرئيسية للمجتمع، وشهدت اللقاءات الوطنية عدة تحولات خلال الأعوام الماضية كان لها الأثر الأكبر في أداء المركز، وانطلاق أعماله في آفاق أوسع، ومن يتأمل المشهد الحواري في المملكة، يدرك النقلة الحوارية الفكرية التي أحدثها وجود مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بكل زخمه وفعالياته التي تقدم لمختلف شرائح المجتمع منظومة من الآليات الحوارية المتعددة والمكثفة التي جابت مختلف مناطق المملكة، ووصلت لمختلف المؤسسات الفكرية والتعليمية والاجتماعية، والقطاعات الوطنية المتعددة، لإشراك المجتمع بمختلف أطيافه وشرائحه في حوار وطني شامل حول القضايا الوطنية.
وانتهج مركز الحوار الوطني مبدأ ترسيخ ثقافة الحوار وتقبل رأي الطرف الآخر كأحد الأهداف الرئيسية والإستراتيجية له، بما يُكسب الاختلاف جانباً إيجابياً، من خلال التعرف على الرأي والرأي الآخر، ومن خلال تعزيز قنوات التواصل والحوار الفكري وتطويرها بين أفراد المجتمع، لتوثيق عرى الوحدة الوطنية، ونفّذ المركز طيلة مسيرته 9 لقاءات وطنية رئيسية للحوار الفكري، كما نظّم العشرات من اللقاءات التحضيرية والفعاليات الحوارية الأخرى في أغلب المدن وناقش المركز خلال تلك اللقاءات، كمؤسسة وطنية مستقلة في المملكة، العديد من القضايا الهامة والشائكة التي تهم المجتمع، وطرحها على طاولة الحوار ومراجعتها ونقد كوامن الخلل فيها بما يتواءم مع التطور الحضاري الذي يشهده العالم، ومع الحفاظ على الثوابت الدينية والهوية الثقافية للمجتمع.
(9 لقاءات وطنية)
وعقد مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني منذ انشائه وحتى الآن تسعة لقاءات وطنية وهي (الوحدة الوطنية والعلاقات والمواثيق الدولية، الغلو والاعتدال، المرأة حقوقها وواجباتها، قضايا الشباب الواقع والتطلعات، نحن والآخر، التعليم وسبل التطوير مجالات العمل والتوظيف، الخدمات الصحية، الاعلام الواقع وسبل التطوير)، وعقد عدد من اللقاءات الوطنية في المناطق الرئيسة للحوار حول مستقبل الحوار الوطني، تحت عنوان (تطوير مسيرة الحوار الوطني واستشراف مستقبله) لتقييم تجربة المركز، بعد مرور ما يقارب العشرة أعوام على تدشينه، بمشاركة العديد من الشخصيات العلمية والثقافية والاكاديمة في المملكة، للوصول إلى رؤية وطنية مشتركة يشارك فيها جميع الأطياف الفكرية في المملكة حول مستقبل الحوار، ولتحديد معالم الطريق لمستقبل المركز في ظل التغيرات الاجتماعية والفكرية التي يشهدها المجتمع، لتحقيق الأهداف السامية للمركز والتي حددها النظام الأساسي له وهي: تكريس الوحدة الوطنية في إطار العقيدة الإسلامية وتعميقها عن طريق الحوار الفكري الهادف، والإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي الصحيح المبني على الوسطية والاعتدال داخل المملكة وخارجها من خلال الحوار البناء، ومعالجة القضايا الوطنية من اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية وتربوية وغيرها وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته، وترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع ليصبح أسلوبًا للحياة ومنهجاً للتعامل مع مختلف القضايا، وتوسيع المشاركة لأفراد المجتمع وفئاته في الحوار الوطني وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق العدل والمساواة وحرية التعبير في إطار الشريعة الإسلامية، وتفعيل الحوار الوطني بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة، وبلورة رؤى إستراتيجية للحوار الوطني وضمان تفعيل مخرجاته، بالاضافة إلى تعزيز قنوات الاتصال والحوار الفكري مع المؤسسات والأفراد في الخارج.
الأعضاء الجدد لمجلس أمناء المركز