وزير الاقتصاد: ترليونا ريال استثمرتها المملكة لإنشاء التجهيزات والبنى الأساسية

وكيل وزارة العمل: 16% من المنشآت تقع في النطاقين الأصفر والأحمر

قال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر إن استثمارات المملكة الحالية في التجهيزات الأساسية والبنى التحتية تصل الى نحو ترليوني ريال، وتشمل الطرق والأنفاق والموانئ، والسكك الحديدية والمدن الاقتصادية.
وأوضح في كلمته خلال الجلسة الرئيسية لأعمال "مؤتمر المشاريع الكبرى للنقل والبنية التحتية السعودي 2014" الذي تنظمة جي سي المحدودة MEED بالتعاون مع مؤسسة الملك سعود الوقفية في فندق الفيصلية بالرياض أمس أن فلسفة المملكة في التخطيط التنموي تطور على مدى أربعة عقود، مشيراً إلى أن المحاور الرئيسية المتوقعة للقضايا الأساسية المزمع تنفيذها في خطة التنمية العاشرة تشمل الإنتاجية للاقتصاد والقوى العاملة في المملكة، وتحقيق المزيد من التحسين في مجال البنية التحتية.
وأضاف أن تسهيل نقل التقنية التي جرى التطرق إليها في العام الماضي تنظر إليها المملكة من منظور تنموي وتطويري للاقتصاد ككل دون أن يقتصر ذلك على قطاع معين أو مشروع محدد، مبينا أن من أهداف التنمية بعيدة المدى في المملكة إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة، لتشكل المعرفة محركا أساسيا للنمو وتكوين الثروة وإنمائها وليس نقل المعرفة فحسب.
وأبان الجاسر أن المملكة تسعى إلى توطين المعرفة وليس مجرد أن تحصيها أو تنقلها من الغير، وهو يتطلب استثمارات هائلة تشمل في الاستثمار في المواطن السعودي، إذ إن جملة الاعتمادات المالية البالغة 1.4 ترليون ريال التي رصدت لتنفيذ خطة التنمية التاسعة الحالية، تم تخصيص ما يزيد على نصفها لتنمية الموارد البشرية، وسيستمر الاستثمار في خطة التنمية العاشرة والخطط القادمة بهدف تكوين قوى عاملة ذات مهارات عالية وتعليم جيد.
وقال إن الاستثمار في المؤسسات هو المجال الثاني في توطين المعرفة، وتم إنشاء عدد من مراكز التميز البحثي خلال العقود المنصرمة مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومركز الملك عبدالله للدراسات البترولية، لافتاً النظر إلى أن الاستثمار في التجهيزات الأساسية في المملكة حالياً تقدر بنحو ترليوني ريال مخصصة للطرق والسكك الحديدية والأنفاق والموانئ والمدن الاقتصادية، وغيرها وهو نابع من ادراك أن الاستثمار في الموارد البشرية لا يمكن تحقيقه ما لم تتوفر التجهيزات الأساسية الملائمة، متطلعاً بأن يخرج المؤتمر باقتراحات مثمرة.
من جهة أخرى كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، بأن نسبة المنشآت التي في النطاق الأصفر والأحمر لا تتجاوز 16%، مؤكداً نحن في السوق المحلي ما زلنا نتعلم في إدارة الموارد البشرية والاستثمار في الشاب السعودي، مشدداً على أننا لم نكن نعمل بجهد سابقاً في بناء العمالة المواطنة، مشيراً إلى أن جل استثماراتنا تتركز في الموارد البشرية المواطنة.
وقال الحميدان، في تصريح صحفي عقب اختتام اعمال المؤتمر: نحن في وزارة العمل لدينا الرغبة في إعادة هيكلة السوق المحلي، في جعل السوق جاذبا لعمالة المواطنة ورفع الأجور، وزيادة نسبة العمالة المواطنة في السوق المحلي، والبحث عن أفضل التجارب العالمية في توطين العمالة الوطنية، ومحاولة تطبيقها بالمملكة بما يتوافق مع تقليدنا وعاداتنا.
وكيل وزارة العمل في جولة للمعرض المصاحب