جمعية حقوق الإنسان بجازان: الخمر والسرقة وراء جريمة «سالخ رأس ابنه»

أصدر فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة جازان بيانا بأنه نظرا لما ثبت الى تعرض الطفل (علي ح. أ.) للعنف الجسدي بقيام والده الذي يسكن في قرية أبو السلع بضربه وسلخ فروة رأسه بالسكين ورش سائلي الفلاش والكلوركس على الجرح، حيث قام المشرف العام على فرع الجمعية بمنطقة جازان أحمد بن يحيى البهكلي مساء امس الجمعة 1435/11/17 بزيارة للطفل المنوم في المستشفى العام بمدينة جازان وترافقه والدته. وقد ذكرت والدة الطفل أنها منفصلة عن مطلقها والد الطفل وهو عاطل، ولها منه 6 أبناء وبنت واحدة وتسكن هي وأطفالها مع أخيها المقيم في مدينة جازان.
وقالت إن والد أبنائها طلب زيارة ابنها المعنف (علي) في مقر سكنه بقرية أبو السلع بمحافظة صبيا حيث حدث الاعتداء. وذكر الطفل المعنف أن والده كان في وضع غير طبيعي وطلب منه أن يذهب للسرقة فرفض الطفل، وحينئذ اعتدى عليه والده بالضرب وسلخ فروة رأسه بالسكين، وسكب عليه سائلي كلوركس وفلاش، ونقل إثر ذلك إلى المستشفى. وأضافت والدة الطفل أنها يمنية الجنسية ومقيمة نظامية ومطلقها مواطن سعودي، لكنه لم يضفها أو أياً من أبنائهما إلى دفتر عائلته، كما أن كل الأولاد بدون ختان، وهم بلا سكن ولا نفقة ولا هوية.
علي تعرّض لأبشع أنواع التعذيب على يد والده
وحيث إن هذا الحادث المؤلم نتاج عوامل عديدة تشترك في وجودها وفي إزالتها أطراف عدة، فان فرع الجمعية بمنطقة جازان يقترح الآتي:
1- سرعة إحالة الطفل المعنف إلى مركز طبي متقدم للمعالجة والتأكد من سلامة الدم مما تعنى به وزارة الصحة.
2- استمرار إيقاف مرتكب التعنيف مع معالجته إن ثبت إدمانه المخدرات والمسكرات. والتوسع في التحقيق معه حول فعله الشنيع وإهماله أبناءه وتشجيعهم على السرقة وعدم الإنفاق عليهم.
3- الإسراع بإضافة أبناء هذا المواطن إلى دفتر عائلة والدهم وإكمال حصولهم على السجلات المدنية مما تعنى به إدارة الأحوال المدنية.
4- سرعة إحراء عملية الطهارة (الختان) للأولاد في مستشفيات وزارة الصحة.
5- تيسير إدخال الأبناء الذين لا يدرسون في مدارس وزارة التربية والتعليم.
6- تخصيص سكن عاجل للأم وأطفالها في مساكن وزارة الإسكان أو مشروعات الإسكان الخيري.
7- إدراج هذه الأسرة في خدمات الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية الأسرية التي تعنى بها وزارة الشؤون الاجتماعية.
8- تشكيل لجنة مرتبطة بسمو أمير المنطقة لدراسة هذه الحالة وحالات العنف المماثلة، وتكون الجهات المعنية ممثلة في هذه اللجنة.