أشهر الصيف الماضية كانت ملتهبة بالقرارات الحكومية أيضا. ففي الماضي كان يمر الصيف وتشعر أن الحكومة تبدأ إجازة مبكرة وطويلة لا تسمع فيها قرارات أو أحداث. هذا الصيف كان مشعللاً بالقرارات والأحداث خصت أهم سوقين للمتعاملين هما: العقار وسوق الأسهم. فقد بدأ الصيف بإعلان وزارة العدل إلغاء صكوك تقدر بمليارات الريالات، في الوقت الذي بدأ فيه سوق الاسهم يرتفع بقوة جراء اعلان قواعد أنظمة المستثمر الأجنبي. وفي نهاية الصيف أعلنت وزارة الاسكان استحقاق نحو 621 ألف مواطن للدعم السكني. وتلاحظون أن خبرين منهما متعلقة بالقطاع العقاري وواحد بسوق الأسهم. فالعقار الذي يشهد ركودا من الأساس، ازداد غموضاً، بينما انطلق سوق الاسهم ليرتفع نحو 9% خلال شهر واحد فقط. ورغم أن القطاع العقاري شهد ضغوطا وتحديات كبيرة خلال السنوات الماضية الا أنه مازال صامدا. وتتوالى أخبار عن أن هيئة كبار العلماء ستدرس مسألة رسوم الأراضي هذا الأسبوع. وهذا يضاف الى ما سبق أن أقره مجلس الشورى ضمن مشروع أنظمة مصلحة الدخل والزكاة بفرض الزكاة على الأراضي المعدة للبيع. لكن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن منيع لم يفرق بوضوح بين الزكاة ورسوم الأراضي ما يجعلنا نتساءل ما اذا كانت هيئة كبار العلماء ستدرس فرض الزكاة أم الرسوم أم كليهما، ما يجعلنا في حيرة ترقب وانتظار عما يؤول له الاجتماع. فوضع رسوم على الأراضي البيضاء مثلا سيضيف أعباء أخرى قد تتعارض مع مقاصد الزكاة. لذا فإن من الأهمية بمكان التفريق الواضح بين الزكاة والرسوم ومعرفة تأثيراتهما المتوقعة قبل الاقدام على هذه الخطوة. وفي حال وضع رسوم فإنها لن تكون كبيرة عطفا على الرسوم في دول أخرى لا تتجاوز هذه الرسوم مئات الريالات في معظم الأحوال، ما يجعل موضوع الزكاة أكثر أهمية من مسألة الرسوم. لكن الرسوم ان وضعت فهي ستحسم الجدل حول زكاة الأراضي التي قد تبقى بين العبد وربه في وجوب سداد الزكاة اذا كانت معدة للتجارة. ذلك أن هناك صعوبة كبيرة في فرض الزكاة والرسوم معا، ما لم تكن الرسوم مقابل خدمات فقط كما هو قائم الأن. ولعلني أعرج على نتيجة مستحقي الدعم السكني والتي أرى أنها كانت أقل مما هو متوقع عطفا على الاعداد الكبيرة التي دخلت أو حاولت الدخول على البوابة الالكترونية والتي قدرت بنحو مليوني شخص. وهذ الأرقام مفيدة جدا للسوق العقارية أكثر من أنها ضربة لها كما يعتقد البعض. فهذه الأرقام ستعطي السوق العقارية أرقام أكثر دقة للتعامل معها. فلست بحاجة للقول أن وزارة الاسكان ستجد صعوبة في توفير 600 الف مسكن، فهي خلال عمرها منذ 2009 عندما كانت هيئة لم تقترب من بناء 100 الف وحدة ما يجعل هناك فرصة للقطاع الخاص للمسارعة في المشاركة في البناء والتركيز على قطاع الاسكان. فليس من المتوقع ان يظل عدد المستحقين بهذا العدد، فهو سيتراكم عبر السنين، وليس بمقدور وزارة الاسكان تلبية احتياجات كل متقدم، كما ان ليس من المتوقع ان يتنتظر كل متقدم لمشاريع الوزارة حتى تنتهي بعد سنوات غير معلومة. ان تسارع الاصلاحات في سوق الاسكان وقطاع العقارات هو مؤشر جيد لعودة السوق العقارية لطبيعتها وإعادة رسم اللاعبين الجدد في السوق وهو ما نصبوا اليه جميعا. ولن اتحدث عن الاسعار بالقول انها في ارتفاع او انخفاض فالهدف هو أن يصبح هناك امكانية لتملك المواطن للسكن حسب قدراته ورغباته ما يتطلب تحول السوق العقارية الى سوق أكثر تنظيما واحترافية كما هو حال البلدان الأخرى. وغني عن القول أن سوق الأسهم كان الرابح الأول في ظل ركود القطاع العقاري وتوجه السيولة الفائضة الى سوق الاسهم الذي شهد اعلانا مهماً في بداية الصيف بوضع مشروع نظام للمستثمر الأحنبي غير المقيم. وهي مهمة جدا في استقطاب مزيد من السيولة الى السوق، خصوصا وأنها ركزت على نوعية المستثمرين وحددت الملكية ما يجعل دخول المستثمر الأجنبي أكثر تنظيما ما يحد من دخول الأموال الساخنة في ظل المعايير التي حددتها هيئة السوق المالية. واذا كان بعض المراقبين يرون في هذه الأنظمة بعض القصور فإنها بالنسبة لي (تسمى) معايير وتظل مقبولة ومماثلة لما يحدث في اسواق دول ناشئة مثل الهند والصين تتسم بالبساطة والسهولة والوضوح الأمر الذي نصبوا اليه في جعل الأنظمة أكثر شفافية وافصاحاً وهو العنصر الأهم في جذب المستثمرين.
