الاستعانة بالحكام الأجانب لا تكفي

في بيان نادي النصر الثاني والذي كان متضمنا باستعداده تحمل تكاليف الحكام الأجانب أمام جميع الفرق التي تلعب على أرضها أمام فريقها بسبب الأخطاء التحكيمية من الحكم المحلي لتأثر بعض الحكام بالضغوط الإعلامية والتصريحات والرسائل المبرمجة التي تستهدف الخروج من المنافسة من داخل الملعب إلى خارجه، وقد أيدت إدارة نادي الهلال ذلك حينما صرح الأمير عبدالرحمن بن مساعد بتأييده لما ذهب إليه الأمير فيصل بن تركي بخصوص الحكام الأجانب، وقال: "أعلنا الموسم الماضي عن رغبتنا في إسناد جميع مباراتنا إلى حكام أجانب مميزين، مع استعدادنا للتكفل بالتكاليف لأننا نرى أننا كنا أكثر المتضررين، لذلك أضم صوتي لصوت فيصل بن تركي بشأن مطالبته بحكام أجانب، أو على أقل تقدير زيادة عددهم من ثلاثة حكام إلى خمسة أو ستة على أن يكونوا مميزين، فمن نظرة أولية على أداء الأهلي والاتحاد والشباب والنصر والهلال في بداية الدوري، يتبين أن المنافسة ستكون قوية، لذلك لا بد من تحكيم بأقل أخطاء"، وزاد رئيس الهلال: "وفق النظام الحالي مسموح لنا ب ثلاثة حكام أجانب على أرضنا في بطولة الدوري، وسنطلبهم في مباريات الشباب والاتحاد والنصر".
فهل معنى هذا ان الحكام الأجانب لا يخطئون، بل ان هناك مباريات ولن أذكر اسامي الفرق حصل فيها أخطاء من حكام أجانب وهناك من أتهمهم بأنهم مرتشون من الفرق التي أحضرتهم، إذًا إرضاء الجماهير جميعهم غاية لا تدرك، والاستعانة بحكام أجانب مؤقتاً فكرة جيدة ولكن على مستوى المدى المتوسط الأندية التي ستتكفل بإحضارهم لن تستطيع إحضارهم بعد ذلك لأنها عملية مكلفة من ناحية وعدم ثقة في حكامنا من جهة أخرى وعدم تطور لمستواهم وبذلك لن تطلب منا الاتحادات الاقليمية او المحلية حكاماً سعوديين للتحكيم في مبارياتهم فالمطلوب من الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحاد السعودي هو تطوير الحكام والقرار الذي صدر من اتحاد القدم بخصوص الحكم السعودي غير كافٍ من حيث زيادة حوافز الحكام المحليين من خلال زيادة مكافآتهم 100% بحيث يحصل الحكم على مبلغ خمسة آلاف ريال لكل مباراة فهذا مع الأسف إجحاف للحكم السعودي مقارنة بالحكم الأجنبي فهذا القرار لا يكفي لتطوير التحكيم والحكام لدينا ولم تحل المشكلة والحكام وحدهم في ظل هذا الوضع لايتحملون هذه الأخطاء فالمسؤولية تقع على الاتحاد السعودي لأنه يجب تطبيق الاحتراف والاستعانة بخبراء أجانب حتى يتم تطوير التحكيم لدينا إلى الأفضل ليس في الناحية الفنية واللياقية ولكن أيضا من الجهة النفسية فلا بد من تطبيق الاحتراف في التحكيم بحيث يفرغون للتحكيم ليكون وظيفتهم ويجب أن يكون هناك نظام احتراف للحكام بأن توقع لجنة الحكام مع الحكم بعقد ويكون التحكيم هو عمله وأن يحصل الحكم على 50 ألف ريال عن كل مباراة لكي نقضى على مشكلة المردود المالي للحكام ولكي نضمن تركيز الحكام وإبداعهم في المباريات إذ إن انشغال الحكام بمهام أخرى يقلل من قدرتهم على قيامهم بالتركيز والقيام بمهمتهم على أكمل وجه ولذلك ينبغي افتتاح أكاديمية في كل منطقه للحكام يمارسون فيه تدريباتهم بوجود اختصاصي علاج طبيعي ونفسي ومدرب لياقة وخبير أجنبي مؤهل ليطلعهم على كل مايستجد مع الدورات والانتدابات التي تعطى لهم في الخارج حتى نستطيع أن نحقق قوة وفارقاً في دورينا السعودي ومن بعد احتراف الحكام يحاسب الحكم إذا أخطأ ويخصم من مرتبه كما يعطى مكافأة في حال ادار المباراة من دون أخطاء، لأنه أيضا ليس من المعقول أن تنفق الأندية الملايين في لاعبين ومدربين ومعسكرات ثم تخسر جراء أخطاء تحكيمية فادحة فلأجل ذلك لابد من تطوير التحكيم لدينا حتى تتطور الرياضة لدينا ويصبح الدوري لدينا أجمل وجاذبا للاستثمارات.
باختصار
ما قام به رئيس رعاية الشباب الامير عبدالله بن مساعد من سحب المشروع المتعثر في نادي الرائد شيء رائع ويرفع له القبعة احتراماً وهذه علامة على ان هناك إن شاء الله حقبة جديدة من العمل الحاد والمثمر لرياضتنا السعودية وأن هناك مشاريع أخرى ستسحب من شركات اخذت تماطل في تنفيذها كما ان هناك شركات اخرى بدأت تتحرك وتفيق من غفوتها لتعمل حينما رأت تطبيق العقوبات، نتمنى أن نرى جهات حكومية أخرى تنحو هذا النحو في مشروعات اؤتمنت عليها ونتمنى تطبيق الاحتراف كاملاً والخصخصة قريباً حتى ينعكس ذلك على اقتصادنا لتحول هذه الاندية لشركات وتكون لها اسهم في البورصة ولكي نقضي على الفساد المالي والاداري.