تزوير شهادة المطابقة موجود والدليل حجم البضائع المغشوشة في السوق!

مخلِّصون جمركيون يتحدثون ل«الرياض»: عدم تطبيق العقوبة أدى إلى استمرار المشكلة

عملت وزارة الخارجية ومصلحة الجمارك -بهدف الحد من الغش التجاري في السلع المستوردة وكذلك تزوير شهادات المطابقة- على الربط الإلكتروني للشهادات بين سفارات خادم الحرمين في دول العالم ومصلحة الجمارك، بعد اعتماد مجموعة من المختبرات العالمية، بحيث تصل شهادات المطابقة المعتمدة عبر سفارات المملكة إلى الجمارك.
وتفادياً للتلاعب بشهادات المطابقة تأخذ الجمارك السعودية عينة من المنتجات وترسل إلى بعض المختبرات والمعامل في المملكة، ليتم التأكد من أنها مطابقة للمواصفات السعودية، وفي حالة عدم ثبوت البضائع المستوردة للمواصفات تعاد إلى بلد المنشأ أو تتلف، وهذا الإجراء يحمي السوق السعودي من الغش التجاري، إلاّ أنه في بعض الحالات يُمنح المستورد "فسحاً مؤقتاً" مع أخذ تعهد بعدم التصرف في البضاعة، إلاّ أن بعض الموردين يتصرف بشكل عشوائي بالبضاعة، ويعمل على توزيعها في السوق، حيث يأتي هذا التصرف بسبب أن المستورد يتوقع أن تكون البضاعة مطابقة للمواصفات السعودية، فيعمل على تصريفها وتوزيعها في السوق مما يلحق الضرر بالمواطن، وتلزمه الجمارك بدفع قيمة البضاعة وغرامة مضاعفة.
عقوبة المخالفين
وقال "مبارك بن أحمد الصافي" -مخلص جمركي-: إن شهادات المطابقة تُعد من الضروريات الأساسية لفسح البضائع المصدرة إلى المملكة والسماح بدخولها، وهي شهادة تؤكد فحص البضاعة ومطابقتها للمواصفات، وفي الوقت نفسه الجمارك السعودية لا تكتفي بهذه الشهادة بل تأخذ عينة من البضاعة وإرسالها إلى معاملها لفحصها مرة أخرى، علماً بأن تكلفة شهادة المطابقة من البلد المصدر (1500) دولار، مضيفاً أن الجمارك السعودية تتصدى للبضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات السعودية، والأنظمة المعمول بها في المملكة تشدد على ذلك تفادياً لحصول بضائع مغشوشة أو تلحق الضرر بالمواطن، مبيناً أنه إذا كانت البضائع غير مطابقة -حتى لو حصل المستورد على شهادة مطابقة- وبعد فحصها في المختبرات المحلية تم التأكد منها فإنه يتم إتلافها أو الطلب من المستورد إعادة تصديرها، مشيراً إلى أن هناك حالات يتم فيها فسح البضاعة ويؤخذ على المستورد تعهد بعدم التصرف فيها حتى يظهر نتائج الفحص ومطابقتها، وفي حالة تصرف المستورد فإن الجمارك تلزمة بدفع قيمة البضاعة وغرامة مضاعفة.
فسح موقت
وأوضح "الصافي" أن هناك العديد من القضايا الدائرة بين الجمارك والمستثمرين بسبب حصول المستورد على شهادة مطابقة وتم فسح البضاعة موقتاً حتى تظهر النتيجة من المختبرات المحلية، لكن المستورد يتصرف بها مؤملاً أن تكون مطابقة، لكن نتائج المختبرات والمعامل المحلية تظهر نتائج غير متوقعة، مضيفاً أن البضائع المخالفة التي يشاهدها المواطن في الأسواق وتتصدى لها وزارة التجارة تأتي بسبب خطأ من المستورد عند فسح بضاعته بشكل موقت، حيث يتصرف بها ويوزعها، وهذه الطريقة مخالفة للنظام ويعاقب عليها، ذاكراً أن البضائع المخالفة للمواصفات السعودية والمنتشرة في الأسواق خاصةً الكهربائية، كانت عبارة عن رجيع أو مكدسة في المستودعات؛ بسبب عدم مطابقتها للمواصفات، وتصرف بعض المستوردين فيها عبر توزيعها في السوق، مُشدداً على أهمية إصدار العقوبات وعدم السماح بالتلاعب في فسح البضائع، مشيداً بدور رجال الجمارك، مطالباً بتفعيل دور مكافحة الفساد على كل الجهات المعنية وأن يكون لها دور فعّال وحقيقي يلامس الواقع.
تلاعب بالشهادة!
وأكد "يوسف بن صالح الزهراني" -مخلص جمركي- على أن الهدف من شهادات المطابقة لتثبت منشأ البلد المصنع للسلعة، مضيفاً أن المملكة تمنع الاستيراد من بعض البلدان، وهذه الشهادات تكون مصدقة من سفارات المملكة، وهناك شهادات أخرى مثل شهادة تطلب فقط للمنتجات الكهربائية، إضافةً إلى منتجات الرخام والأقمشة وغيرها من المنتجات لضرورة تطابقها مع المواصفات والمقاييس السعودية، مبيناً أن هناك تلاعبا في بعض الشهادات وتفادياً لهذا التلاعب تأخذ الجمارك السعودية عينة من المنتجات وترسل إلى بعض المختبرات والمعامل بالمملكة، ليتم التأكد من أنها مطابقة للمواصفات السعودية، ذاكراً أنه تعتمد هذه الخطوة على المعاينة في إدارة الجمارك، لتُحدد إمّا أن تفسح البضاعة أو ترسل إلى المختبرات، مطالباً بضرورة تطوير وتدريب الكفاءات في إدارة الجمارك بشكل أكبر تفادياً للتلاعب، لافتاً إلى أنه في حالة عدم ثبوت البضائع المستوردة للمواصفات السعودية تعاد إلى البلد المنشأ أو تتلف، وهذا الإجراء يحمي السوق السعودي من الغش التجاري، موضحاً أن الجمارك في بعض الحالات تمنح المستورد فسحا موقتا مع أخذ تعهد بعدم التصرف في البضاعة، إلاّ أن بعض الموردين يتصرف بشكل عشوائي بالبضاعة، ويعمل على توزيعها في السوق، رغم أن النظام يعاقب على هذا الإجراء.
وأضاف: أغلب البضائع المخالفة في السوق يتصرف بها الموردون رغم التعهدات الخطية التي يوقع عليها عند الفسح الموقت من الجمارك، لكن هذا التصرف يأتي بسبب أن المستورد يتوقع أن تكون البضاعة مطابقة للمواصفات السعودية، فيعمل على تصريفها وتوزيعها في السوق مما يلحق الضرر بالمواطن.
صعوبة التزوير
وأشار "عايض بن سلطان القحطاني" -مخلص جمركي- إلى أن شهادات المطابقة حدّت من استيراد البضائع المغشوشة والمقلدة التي تضر بالمستهلك، ومن أهم هذه السلع الأدوات الكهربائية، مضيفاً أنه خلال الأعوام الماضية قلّت البضائع المخالفة في الأسواق بشكل جيد، مبيناً أنه من الصعب تزوير الشهادة، حيث كانت هذه الظاهرة قبل أعوام طويلة، ذاكراً ان وزارة الخارجية ممثلة في سفارات المملكة في الخارج ومصلحة الجمارك عملت على الربط الإلكتروني لمعاملات البضائع المستوردة، مُحذراً من تأجير السجلات التجارية لمستوردين، حيث يصعب اكتشاف مثل هذه الحالات، من خلال استيراد المستورد المستأجر للسجل التجاري سلع مخالفة أو غير مطابقة للمواصفات السعودية وإدخالها إلى المملكة وفي حالة وصولها إلى الجمارك تسحب عينة منها وتفسح فسحا موقتا، ليعمل المستورد على إيصالها للمستودعات وتصريفها في السوق، وعند ظهور نتائج المختبرات تطلب من المستورد إتلاف البضاعة، إلاّ أن المؤجر المتستر على المستورد لا يعلم بهذه الحيل التي يعاقب عليها القانون.
الفسح المسبق!
ولم يستبعد "عبدالعزيز الشمري" -مخلص جمركي- عن شهادة المطابقة الصادرة من الشركات المحلية في المملكة من وجود تلاعب من ضعاف النفوس لتزوير شهادة المطابقة، مستدلاً بوجود بضائع مقلدة داخل المملكة، وبعضها يضر بالصحة وسلامة الإنسان، والسؤال: كيف دخلت هذه البضائع؟، مشيراً إلى أن المعاين الجمركي إذا شك بالبضاعة يعرضها على إدارة الجمرك إما تفسحها أو ترسل عينة منها للمختبر.
وقال محمد العنزي -مخلص جمركي- إنه لا يمكن إصدار الشهادة إلاّ بفحص البضاعة من قبل المختبر في دولة المصدر، وإذا وصلت البضاعة للمملكة بدون شهادة مطابقة يتم إرسالها إلى المختبرات للفحص، ويتم اخذ تعهد على التاجر بعدم استيرادها مرة أخرى، إلاّ بوجود شهادة مطابقة، مؤكدة على أن الشهادة تمثّل إثبات جهة محايدة فنية بأن هذه البضاعة مطابقة للمواصفات السعودية؛ مما يخفف الضغط عن مختبرات وزارة التجارة والمختبرات الخاصة في ضوء حجم الواردات إلى المملكة، مطالباً بوجود آلية أسهل لإنهاء إجراءات البت في نتائج العينات داخل المختبرات، خاصة العينات التي يكون لها تاريخ صلاحية، إلى جانب تحديث المواصفات للسلع الضرورية بشكل دوري ووضعها في موقع هيئة المواصفات بشكل مجاني للجميع، حيث ان الاجراء المتبع الآن هو شراء المواصفات المطلوبة لكل صنف من موقع الهيئة، وفي حالة مجانيتها فذلك يتيح للجميع الاطلاع عليها وأولهم المستهلك، مما يزيد من وعيه.
واقترح "العنزي" باتباع طريقة الفسح المسبق، بحيث يحضر المستورد عينات يتم فحصها، ثم إصدار النتيجة قبل استيراده للبضائع ما يؤدي الى تخفيف الضغط على المختبرات والجمارك والموانئ، ويحد بشكل كبير من خسائر المستورد.
اختبارات متعددة
وأوضح "د. عبدالرحمن الربيعة" -اقتصادي- أن شهادة المطابقة لا تعني بالضرورة أن المنتج المستورد مطابقاً للمواصفات والمقاييس السعودية، بل يجب أن يكون هناك اختبارات متعددة سواء عن طريق المختبرات المختصة داخل المملكة، أو عن طريق العينات العشوائية التي تؤخذ من البضاعة المستوردة، للتأكد من الجودة ومطابقتها بما تم ترخيصه، ذاكراً أن الأهم من هذا كله أخذ عينات عشوائية من الأسواق وفحصها بشكل دوري حتى يتم القضاء على الغش التجاري والسلع الرديئة، وبالتالي حماية المستهلك النهائي، مضيفاً: "بهذه الطريقة يتم حفظ حق المواطن وحق المستثمر، وكذلك قطع الطريق على المتلاعبين، خاصةً أن الكثير من البلدان تعد الجودة لديها مقسمة إلى ثلاث فئات عالية، متوسطة، منخفضة، ويحكمها السعر، حيث ان التاجر يهمه بالدرجة الأولى التكلفة المنخفضة والأرباح المجزية".